أيمن الحرفي :
منذ الفجر .. و في كل يوم تسمع زئير الدراجات النارية تراها في الشوارع وفي الحارات وعلى الأرصفة، الجميع صار ينطلق بدراجته، الكبير والصغير واليافع.
يقوده من يمتلك شهادة القيادة و الأغلب لا يملك هذه الشهادة التي تخولهم هذه القيادة.
اذا زرتم قسم الإسعاف في كثير من المشافي، تسجل اغلب الحالات من يافعين يقودون دراجات نارية برعونة واستهتار واستعراض عضلات وتحديات مسرحها الشوارع والحارات وضحاياها من قاد تلك الدراجات وأبرياء ليس لهم ذنب .
تعدت هذه الأخطار إلى السرقات عبر هذه الآليات فصعب اللحاق بها او اخذ لوحاتها فاغلبها بلا لوحات .
نحن والجميع يعرف ان بعضا من راكبي هذه الآليات يسعون وراء لقمة عيشهم من خلال توصيل الطلبات او البريد للمؤسسات وهؤلاء اغلبهم معروفون من خلال عملهم و بطاقاتهم و لوحاتهم .
و لكن هناك الكثير من الشباب واليافعين و المراهقين غايتهم كما قلنا استعراض العضلات والتحديات والسباقات بما في ذلك من خطورة قد تصل في أغلب الأحيان إلى الموت .
هذه المشكلة وقد وضحت اركانها ( الدراجات النارية متوفرة والحصول عليها سهل ، ولا رقابة ، ولا تضييق على أماكن البيع ولا رقابة على امتلاك من يقودها للشهادة المطلوبة واخذ احتياطات السلامة و الأمان، ولا تقيد بقواعد وإشارات المرور ) .
يسرحون و يمرحون بعكس الطريق ، و فوق الأرصفة، و المناورة بين السيارات.
و الحملات التي تطال حجز هذه الاليات يذهب بها الصالح مع الطالح ، فالشاب او رب العائلة الذي يسعى لرزقه، استدان وباع الغالي والنفيس لشراء تلك الدراجة لعمله ، لا يقارن مع من حصل عليها للقيام بالمناورات والتحديات وأعمال الخطر والسرقات .
و كما عرضنا المشكلة ، فالحل موجود وبسيط ويقضي على التجاوزات وينظم تواجد هذه الآليات. ويكمن ذلك الحل بضرورة وجود رخص نظامية ولوحات تمنح من المرور ، والزامهم بالتقيد بقواعد المرور وآداب وأخلاق السياقة ومنح تراخيص عمل لمن امتلك هذه الدراجات كعمل شريف .
ولا يمنع من إطلاق تحذير عبر وسائل الإعلام بمنح فرصة ١٠ ايام لترخيص تلك الدراجات واكتساب من يريد قيادتها شهادات سوق رسمية واتخاذهم إجراءات الحماية و الوقاية .