المعقالي لوزارة التجارة الداخلية : المستهلك ينتظر منّا حلولا واقعية ومنطقية وربما استثنائية .. لا ارتجالية ولا ترقيعية..

أحمد هيجر * :

ناقشت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال اجتماع تشاركي وتشاوري برئاسة السيد سامر السوسي معاون الوزير

حضره ممثلون عن غرفتي التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين.. النسب والهوامش الربحية التي يتقاضاها كل من المستورد والمنتج وتجار الجملة والمفرق على ضوء تكاليف الانتاج في مختلف القطاعات والمنشآت الصناعية والانتاجية..

غير أنه لم تتبلور صيغة نهائية للنسب المطروحة وكان هناك ما بين مؤيد ومعارض لها..

وقد حضر الاجتماع السيد د.عبد العزيز المعقالي نائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك ورئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها وعدد من أعضاء الجمعية..

وقد ارتأى الدكتور المعقالي أن يتم تداول الموضوعات المطروحة للنقاش بحضور ممثل من ذوي الاختصاص عن كل قطاع على حده للخروج بنتائج مجدية ومرضية للجميع.. مُحدّداً القطاعات الأكثر حيوية وبتماس مباشر مع المستهلك بخمسة قطاعات هي : الغذائية والنسيجية والتحويلية والكيماوية والنفطية..

وقد أكد د.المعقالي خلال مداخلته أيضا على ضرورة اعادة النظر في هيكلية دور مراقبي التموين بما يعزز ضبط حركة الأسعار واستقرارها وقمع حالات الغش والتدليس المتفشية في الأسواق..

وأضاف قائلا :

ان المستهلك ينتظر منا كسلطة وجدت لحمايته حلولا واقعية ومنطقية وربما استثنائية لواقعه المعيشي والاقتصادي لاحلول ارتجالية وترقيعية..

مؤكدا في الوقت نفسه على أن جمعية حماية المستهلك هي رديف مؤازر لوزارة التجارة الداخلية ومديريتها وهما يشكلان فريق عمل واحد وفي خندق واحد من أجل الوصول الى واقع مرض تتوافر فيه السلعة للمستهلك ضمن المواصفات والسعر المناسبين ودون فقدانها من الأسواق..

وعرج د.المعقالي في ختام مداخلته على التشديد في تفعيل المواصفة السورية للمنتج لاسيما في الصناعات الغذائية مثل الألبان والأجبان ومواد الصناعات التحويلية كالمناديل الورقية وفوط الأطفال ولجوء بعض الصناعيين الى تقليص نسبة المواد الفعالة الداخلة في تركيبتها أو تبديلها بمواد أخرى رديئة قد تتسبب بأضرار واصابات صحية لا تحمد عقباها.. وذلك بنية التمويه وتضليل الرقابة بأن أسعار تلك المنتجات بقيت على حالها ولم يطرأ عليها أي ارتفاع..!!

*عضو جمعية حماية المستهلك