الصين تتهم أمريكا بالتهرب من التزاماتها… وسورية تدعو إلى رفع العقوبات الأحادية التي تعيق مكافحة فيروس كورونا

دمشق –وكالات – 4e:

في الوقت الذي تدعو فيه منظمة الصحة العالمية الدول إلى تعميق التعاون و توحيد الجهود للتصدي لانتشار فيروس كورونا، و السيطرة عليه، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية توجيه التهم إلى الصين و نسب الفيروس إليها، و العمل على إصدار قرار أممي بذلك، في محاولة لإضعاف الموقف الصيني، والتهرب من التزاماتها الدولية.

شبكة “أن بي سي” التلفزيونية كشفت اليوم، نقلا عن 4 دبلوماسيين لم تسمهم، عن إصرار الولايات المتحدة، على تضمين نص قرار مجلس الأمن الذي يتم التشاور بشأنه حاليا عبارة “الأصول الصينية لفيروس كورونا”.

وأثار هذا الإصرار الأمريكي هواجس بكين وسط محاولات مجلس الأمن الدولي تطوير استجابة مشتركة لوباء COVID-19.

وبدأت المفاوضات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إعلان وقرار مشتركين حول الفيروس التاجي، إلا أنها تعثرت بسبب إصرار الولايات المتحدة على الإشارة مباشرة إلى أن الفيروس نشأ في ووهان بالصين، وأن (الوباء) بدأ من هناك.

ووفقا للقناة التلفزيونية، فإن الدبلوماسيين الصينيين غاضبون، وفي الوقت ذاته، يحاولون إدراج إشارة واضحة في نص القرار والإعلان عن “جهود الصين الجبارة لاحتواء الفيروس”.

نشاط غير مسؤول

الدبلوماسيون الصينيون وصفوا النشاط الامريكي بـ “غير المسؤول”. وقالوا “نحن مندهشون من قرار الولايات المتحدة اغتنام هذه الفرصة لتسييس تفشي (الوباء) وتوجيه الاتهامات ضد الصين، التي نعترض عليها بشدة”.

وأضافوا: “تهدف هذه الادعاءات التي لا أساس لها والتلفيقات الخبيثة من الولايات المتحدة إلى التهرب من التزاماتها الخاصة، والقيام بتسميم خطير لجو التعاون العالمي” حسبما نقلت المحطة التلفزيونية عن مقتطف من رسالة وجهها الجانب الصيني إلى دبلوماسيين من دول أخرى.

رفع العقوبات الأحادية الجانب

من جانب أخر طالبت مجموعة من الدول في مقدمتها روسيا والصين الأمم المتحدة رفع العقوبات الأحادية التي تعيق مكافحة الفيروس التاجي.

وقالت رسالة موجهة من بعثات ثماني دول، من بينها سورية وفنزويلا وإيران، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: “إن التأثير المدمر للتدابير القسرية الانفرادية.. يقوض الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات الوطنية لمكافحة كوفيد – 19، لا سيما من جهة فعالية وتوقيت شراء المعدات واللوازم الطبية، مثل مجموعات الاختبار والأدوية اللازمة لاستقبال وعلاج المرضى”.

ودعت هذه الدول الأمين العام إلى”المطالبة بالرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة”.

وفي ذات السياق بينت وكالة سانا السورية أن الرسالة المشتركة التي تم توجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تهدف لوضع حد لهذه الإجراءات غير الشرعية وضمان المساواة والتنسيق بين دول العالم أجمع في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا.

ولفتت إلى التحديات التي تواجهها الدول المتضررة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب في مواجهة الأزمة الصحية العالمية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بأن يضع في اعتباره حاجة جميع دول العالم إلى توفير البنية التحتية الأساسية والمعدات اللازمة للقطاعات الصحية من أجل توفير الاختبارات الصحية والعلاج والمواد الغذائية والخدمية الأساسية للجميع دون استثناء.

تمكين اقتصادات جميع الدول

كما تضمنت الرسالة دعوة إلى تمكين اقتصادات جميع الدول ومنح الحكومات والقطاعات العامة والخاصة القدرة على دعم وتمويل الخطط والإجراءات والاستراتيجيات اللازمة لضمان احتواء فيروس كوفيد 19 ومنع انتشاره ولا سيما في مجال إجراءات التعقيم والعزل وإغلاق الأماكن والمرافق العامة والخاصة أو حتى مطالبة المواطنين بالالتزام بمنازلهم وعدم الخروج لفترة زمنية معقولة.

وذكر المندوبون الدائمون الأمين العام بمضمون نداءاته وتصريحاته الأخيرة بهذا الصدد والتي أكد فيها الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والأمل والإرادة السياسية لتخطي هذه الأزمة معا مشددين على أن تحقيق ذلك يتطلب من الدول كافة التصرف بطريقة جماعية ومنسقة وحاسمة كأعضاء مسؤولين في المجتمع الدولي لأن مواجهة هذا الخطر مسؤولية مشتركة.

التوقيت يتطلب أعلى مستوى من التضامن والتعاون

وأكد مندوبو الدول الثماني في رسالتهم أن حكومات الدول المتضررة من هذا الحصار الاقتصادي تملك الإرادة السياسية والأخلاقية للتحرك في مواجهة هذا الخطر ولكن هذا التوقيت يتطلب أعلى مستوى من التضامن والتعاون والتآزر العالميين “حيث لا يزال القيام بهذه المهام صعباً إن لم يكن شبه مستحيل بالنسبة للبلدان التي تعاني من التدابير القسرية أحادية الجانب” والتي صنفتها الأمم المتحدة على أنها إجراءات غير قانونية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واستعرضت الرسالة الآثار السلبية للتدابير القسرية أحادية الجانب سواء على الصعيد الوطني أو خارج الحدود الإقليمية وكيف تعيق هذه الإجراءات غير الشرعية قدرة الحكومات الوطنية على العمل مع المنظمات الدولية وعلى الاستفادة من النظام المالي الدولي ونظام التجارة الحرة وبالتالي تقويض الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات لمكافحة فيروس كورونا.

وأبرز المندوبون الدائمون في الرسالة التأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات غير الشرعية على حقوق الإنسان في الحياة والصحة والغذاء وكذلك تأثيرها على تحقيق التعاون والتضامن الأساسيين اللذين يجب أن يسودا بين الدول في مواجهة مثل هذه الجائحة.

وحث المندوبون الدائمون باسم حكومات بلادهم الأمين العام للأمم المتحدة على المطالبة بالرفع الكامل والفوري لهذه التدابير غير القانونية والقسرية والتعسفية والتي تعتمد سلاح الضغط الاقتصادي بشكل غير أخلاقي وطالبوه بأن يتسق موقفه بهذا الشأن مع موقف الأمم المتحدة طويل الأمد والمبدئي الذي يرفض فرض التدابير القسرية أحادية الجانب.

تجنب انهيار النظام الطبي والصحي لأي دولة

وأشار المندوبون الدائمون في الرسالة إلى الموقف الأخير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي دعت فيه إلى تجنب انهيار النظام الطبي والصحي لأي دولة نتيجة التطبيق غير القانوني للعقوبات أحادية الجانب وإلى عدم السماح للحسابات السياسية بأن تقف في طريق إنقاذ الأرواح البشرية.

وتضمنت رسالة المندوبين إشارات إلى التصريحات الأخيرة للأمين العام المتحدة والتي شدد فيها على واجب الحكومات جميعا أكثر من أي وقت مضى كي تتعاون من أجل تنشيط الاقتصادات وتوسيع الاستثمار العام وتعزيز التجارة وضمان الدعم الموجه للأشخاص والمجتمعات الأكثر تأثراً بالمرض أو الأكثر عرضة للإصابة وعلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من عبء الديون على البلدان الأكثر ضعفاً وضمان التسهيلات المالية الكافية لدعم البلدان التي تواجه صعوبات استثنائية في مواجهة انتشار هذا الوباء.