جديد 4E

 النقد الدولي يتوقع تغييراً جذرياً للنظام الاقتصادي والجيوسياسي العالمي .. خاصة في مجال الطاقة جراء الصراع في أوكرانيا

 

 الصندوق يحذر من تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر ويعتبر الصراع ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي تضر بالنمو وترفع معدلات الأسعار

 

السلطة الرابعة – متابعات :

حذر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي من أن الصراع الدائر في أوكرانيا سيعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر، فيما صرحت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق، أن “الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في أفريقيا”. وأوكرانيا هي “سلة الخبز لأوروبا” بينما تعد روسيا من أكبر الدول المصدرة للقمح، وهما تستحوذان معا على ثلث التجارة العالمية لهذه الحبوب. وأشار “برنامج الأغذية العالمي” إلى أن بعض الدول مثل مصر -التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا- ستتأثر بصورة فورية من هذا الصراع.

إلى ذلك قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لمحطة “سي بي إس نيوز : الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في أفريقيا”.

وفيما أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي أن الحكومة الأوكرانية فعالة والنظام المصرفي مستقر والديون قابلة للاستيفاء على المدى القصير، لكن الحرب أغرقت أوكرانيا في ركود غير مسبوق، كما أن هذا الصراع يعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 35 في المئة إذا استمر النزاع. وبحسب تقديرات الصندوق سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني “كحد أدنى” حوالى 10 % عام 2022 مع فرضية “حل سريع” للصراع وبفضل المساعدة الدولية.

وأشارت المؤسسة إلى أن حالة عدم اليقين التي تحيط بهذه التوقعات “هائلة”. وإذا طال أمد الصراع، بناء على تجربة حروب سابقة في لبنان والعراق وسوريا واليمن، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني بنسبة تراوح بين 25 و35 %، وهي نسبة أعلى بكثير من الانكماش الذي بلغ 10 % والمسجل عام 2015 في إطار حرب القرم.

والعام الماضي، بلغ النمو في أوكرانيا 3,2 في المئة مدفوعا بالطلب المحلي والصادرات. لكن منذ العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير “تغير الاقتصاد الأوكراني بشكل جذري” كما أكد فلاديسلاف راشكوفان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان للصندوق.

وقدر صندوق النقد الدولي كذلك، بأنه على المدى القصير، “لا تبدو” القدرة على تحمل الديون “مهددة”. وأوضح مختصون أن “المعطيات الأولية أظهرت أنه في الأول من آذار/مارس 2022، بلغت الاحتياطات من العملات الأجنبية لأوكرانيا 27,5 مليار دولار، وهي تغطي 3,8 أشهر من قيمة الواردات الحالية، وهو مبلغ كافٍ لأوكرانيا للوفاء بالتزاماتها”.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية والاقتصادية، يشعر صندوق النقد الدولي بالقلق إزاء تداعيات الحرب على كل أنحاء العالم. فخلال أقل من ثلاثة أسابيع من الصراع، ارتفعت أسعار الطاقة والمواد الخام والزراعة بشكل حاد. وبالنسبة إلى سلع مثل القمح، قد تكون التأثيرات أكبر.

وأوضح واضعو التقرير أن “الاضطرابات في موسم الزراعة الربيعي قد تعرقل الصادرات والنمو وتهدد الأمن الغذائي العالمي”، لأن أوكرانيا التي تعتبر “سلة الخبز لأوروبا”، وروسيا، من أكبر الدول المصدرة للقمح، وهما تستحوذان معا على ثلث التجارة العالمية لهذه الحبوب. ويجري تصدير معظم القمح الأوكراني في فصلَي الصيف والخريف. وكلما طالت الحرب، ازداد الخطر على الصادرات، وهو أمر سيؤثر على الاحتياطات الحالية والمستقبلية.

وأشار برنامج الأغذية العالمي في تقرير له إلى أن “اضطرابات الصادرات في البحر الأسود لديها آثار فورية على بعض الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا”. وستتأثر كذلك البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الحبوب المستوردة .

من جانب آخر رجّح صندوق النقد الدولي أن تؤدي الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى “ضربة كبرى” للاقتصاد العالمي، وأنه بالرغم من آثارها الاقتصادية السيئة على العالم كله، إلا أن تأثيرها على اقتصاد المنطقة الآسيوية قد يكون محدودا.

حيث أنه في آسيا والمحيط الهادئ ، على وجه التحديد ، فإن الآثار غير المباشرة محدودة بالنظر إلى عدم وجود روابط اقتصادية وثيقة، ولكن تباطؤ النمو في أوروبا والأمريكيتين سوف يؤدي إلى خسائر فادحة على المصدرين الرئيسيين.

وقد أكد الصندوق على أن الصراع الحالي يمثل ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي من شأنها أن تضر بالنمو الاقتصادي العالمي، وترفع معدلات الأسعار. وتوقع أن تنخفض معدلات النمو الاقتصادي العالمي المحتملة إلى 4.4% في عام 2022 الجاري، مع تأكيده على أن البلدان التي تشهد تعرضا مباشرا للتجارة والسياحة والمال ستشعر بضغط متزايد.

وتوقع الصندوق بأن تغير الحرب النظام الاقتصادي والجيوسياسي العالمي بشكل جذري، خاصة في مجال الطاقة ، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد ، وتجزئة شبكات الدفع ، فضلا عن إعادة تفكير البلدان في حيازات العملة الاحتياطية.