حتى لا نستبق النتائج!

ميساء العلي :

إذاً، جميع المصارف أصبحت مجهزة لعمليات الدفع الإلكتروني ولفتح حسابات لجميع المواطنين مع تبسيط الإجراءات لدرجة الاكتفاء بصورة الهوية لفتح الحساب مع مبلغ سقفه ١٠ آلاف ليرة سورية، فاعتباراً من بداية العام الجديد معظم الخدمات سيتم التعامل معها بالدفع الإلكتروني.

بالتأكيد هذا التوجه الحكومي له الكثير من الإيجابيات سواء على الجهات العامة لتخفيف الأعباء المالية الكبيرة ومن ناحية المواطن التقليل من الوقت والجهد لتسديد فواتيره من دون تحمل عناء التوجه إلى مراكز الجباية والاصطفاف في الطوابير.

لكن هل فكرنا بالتطبيق العملي؟ وكيف يمكن أن نوطن تلك الخدمة ؟ في ظل واقع الطاقة الكهربائية وشبكة الاتصالات التي تتأثر في كثير من المناطق بالكهرباء حتى تعمل، فالجميع يعاني من سوء خدمات الاتصالات حتى بعد رفع سعر أجورها ظناً من الجهات الحكومية أن ذلك سيحسن جودتها وماذا عن المناطق الريفية إذا كان واقع الحال في المدن هكذا؟.

أسئلة كثيرة تدور في أذهان مئات الآلاف من المواطنين حول التطبيق الجديد وهل سيكتفون بتسديد تلك الرسوم عن طريق أجهزتهم الخلوية فيما إذا كانت حديثة أم سيتم اللجوء لمكاتب الخدمات التي ستنتعش مقابل الحصول على عمولات واستغلال حالة المواطن الذي لا يعرف كيفية التعامل مع هذا التطبيق لأسباب كثيرة أهمها أنه لا يملك جهازاً خلوياً ذكياً ومتطوراً لسرعة تنفيذ تلك العملية وماذا عن كبار السن وماذا وماذا؟.

وحتى لا نستبق النتائج دعونا ننتظر مرحلة البدء بالتطبيق وبعدها نحكم على نجاح هذا التطبيق، لكن لماذا لم نبدأ بمرحلة تجريبية ولتكن مدتها عاماً لمن يرغب بالتحول للدفع الإلكتروني ومن ثم يتم تقييم التجربة وتعميمها على الجميع خاصة إذا نجحت فربما تشجع على الانتقال من الشكل اليدوي إلى الإلكتروني وتكون بداية للتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، فهل نستدرك ذلك كي لا نقع بنفس الخطأ حينما بدأنا باستبعاد الدعم عن بعض الشرائح وكانت النتيجة كارثية لعدم وجود بيانات صحيحة؟.

صحيفة الثورة – الكنز – 5 كانون الأول 2023م