ما مخاطر انخفاض ثقة المستثمرين ..؟ الدكتور خربوطلي يُحاضر في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع ودورها في تعزيز كفاءة الاستثمار

 

 

تشجيع الاستثمار وضمان عدم هجرة رؤوس الأموال وتحقيق مناخ أفضل للعمل الاقتصادي يجب أن يكون في جلب الرؤى والبرامج المستقبلية لسورية الجديدة

تحديد نقطة البداية والنهاية لكل مشروع استثماري ما تزال مسألة صعبة بسبب تشابك متغيرات التقييم للمشروعات الاستثمارية

تقييم أثر تقلبات الايرادات والتكاليف غير المتوقعة مهم جداً في الحالة السورية أمام تغير القيمة الحالية للنقود .. إذ ننام على سعر ونستيقظ على سعر آخر

فؤاد اللحام : ما هي الجدوى من دراسة الجدوى للوضع الاقتصادي الراهن في ظل تفصيل القرارات لصالح جهة أو أخرى..؟

 

السلطة الرابعة – سوسن خليفة :

دور دراسات الجدوى الاقتصادية في تعزيز كفاءة الاستثمار عنوان محاضرة ندوة الثلاثاء في جمعية العلوم الاقتصادية للدكتور عامر خربوطلي التي أقيمت في الرابع عشر من الشهر الجاري وتميزت بحضور لافت من قطاع الأعمال.

وفي محاضرته رأى الدكتور خربوطلي أن أية عملية نهوض جديدة لا يمكن أن تتحقق دون الاعتماد على تدفق الاستثمارات واستيعابها في المجالات الانتاجية المولدة للقيم الاضافية. لذلك فإن تشجيع الاستثمار وضمان عدم هجرة رؤوس الأموال، وتحقيق مناخ أفضل للعمل الاقتصادي في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية يجب أن تكون في جلب جميع الرؤى والبرامج المستقبلية لسورية الجديدة المتجددة. مؤكداً على العلاقة التي تربط الحركة الاستثمارية بدراسات الجدوى الاقتصادية، حيث يمكن لهذه الدراسات أن تتعمق في معرفة خفايا ضعف الجذب الاستثماري، واليوم الحاجة ملحة لإعادة ترتيب أولويات المشاريع لإعادة ترتيب أولوية المشاريع الاستثمارية لاختصار العقد المفقود من الأزمة وتحقيق أعلى معدلات الريعية لمشاريع كفؤة ذات مردود عالي ومنعكس اجتماعي وتنموي كبير.

وتحدث المحاضر عن مراحل أهمية دراسات الجدوى التي تساعد في استكشاف مستقبل المشروعات لفترة طويلة ووضع المؤشرات اللازمة لترشيد الأعمال. ولفت خربطلي النظر إلى المشاكل التي تعترض دراسات الجدوى من ضعف كفاءة القائمين على دراسة المشروعات الاستثمارية وصعوبة وضع معيار دقيق للتكلفة الاستثمارية كالتدفقات النقدية الخارجة والداخلة، عدم توافر البيانات والاحصاءات اللازمة لدراسات الجدوى وتضارب المتاح منها إذا تم الحصول عليها من مصادر عدة. وهذه المشكلة تواجه معظم الدول النامية ، إضافة إلى صعوبة تحديد نقطة البداية والنهاية لكل مشروع استثماري بسبب تشابك متغيرات التقييم للمشروعات الاستثمارية ، إلى جانب صعوبة التنبؤ بالمتغيرات المؤثرة في تقييم العائد الاقتصادي في سبب عدم استقرار سياسة أسعار الصرف.

واستعرض المحاضر مراحل إعداد دراسات الجدوى من دراسة تسويقية وفنية وقانونية ومالية ، وتحليل حساسية المشروع وقياس الربحية الاجتماعية . ثم انتقل للحديث عن هيكل دراسة الجدوى سواء من ناحية الطلب والعرض والايرادات والتكاليف التشغيلية والأرباح ومعايير الربحية. لافتاً إلى أن تحليل حساسية المشروع لتقييم أثر تقلبات الايرادات والتكاليف غير المتوقعة مهم جداً في الحالة السورية من حيث تغير القيمة الحالية للنقود  قائلاً: ( ننام على سعر ونستيقظ على سعر آخر). ويرى المحاضر أن التقييم الصحيح للمشاريع الاستثمارية في سورية سيؤدي حتماً إلى مشاريع ناجحة تساهم لاحقاً في زيادة النمو الاقتصادي والناتج المحلي الاجمالي ، وتعويض فاقد الأزمة، والمطلوب بعد الأزمة جهود مضاعفة لاستثمار الأمثل ولا أهمية هنا بتوزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص وإنما تكمن الأهمية في إعطاء المهمة لمن يستطيع أداءها بكفاءة وفاعلية.

وخلص المحاضر إلى نتائج ومقترحات للحالة السورية مفادها أنه نتيجة تأثر الانفاق الاستثماري بالتحولات والتنبؤات غير المضمونة فإن انخفاض ثقة المستثمرين سيؤدي إلى تدني الانفاق وانخفاض دخول العاملين وانفاقهم الاستهلاكي مما يؤدي إلى انخفاض الدخل الكلي والانتاج بمقدار أكبر من الانخفاض الحاصل في الانفاق الاستثماري. وهنا أثر المضاعف السلبي في الاقتصاد السوري.

إضافة إلى حالة الركود التضخمي الذي يشكل حائط صد سلبي لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية في الاقتصاد السوري. وتبرز هنا أهمية التحكم بمستويات التضخم غير المسبوقة في سورية من خلال سياسات واجراءات مباشرة لضبط الكتلة النقدية وأسعار الفائدة والتمويل بالعجز والانفاق العام.

نتائج ومقترحات

سأورد هنا ما قاله المحاضر حسب وجهة نظره بعيداً عن ما هو مكتوب في نص المحاضرة، حيث قال المشروعات الصغيرة تدفع ضرائب أكثر من المشاريع الكبرى التي تتلقى دعماً ضريبياً ليست بحاجه له والمفترض أن ندعم المشروعات الصغيرة التي تشكل حاملا للاقتصاد في الوقت الراهن،

وأما بالنسبة لمناخ الاستثمار فيرى د. خربوطلي أنه يكمن في مبنى الهجرة والجوازات فعندما يكون هناك ازدحاما للهجرة دون عودة فهذا مؤشر سلبي لمناخ الاستثمار الذي يحتاج إلى بيئة مرنة غير معقدة وخارطة استثمارية على مستوى الأولويات وليس على المستوى الجغرافي أو القطاعي. ولا بد من معالجة المتناقضين الركود والتضخم. وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي. والتأكيد على المشروعات الصغيرة خزان الاستثمار السوري، التي تفتقد لمنظومات الدعم والتمويل. مشدداً على ضرورة تشجيع انشاء الصناديق الاستثمارية التي تتماشى مع المدخرات  بعيداً عن المضاربة غير الانتاجية.

ومن المقترحات أيضاً اعتبار دراسة الجدوى وثيقة رسمية للحصول على التراخيص والتمويل. واعتماد كود اقتصادي خاص لمنهجية إعداد دراسات الجدوى وإقراره من قبل نقابة المهن المالية حصراً.

أدار الندوة الأستاذ فؤاد اللحام أمين سر الجمعية الذي عقب على المحاضرة بالقول إنها محاضرة قيمة ، وهناك بعض النقاط قد نتفق أو نختلف عليها في ضوء ما طرحته من صعوبات أطرح السؤال التالي: ما هي الجدوى من دراسة الجدوى للوضع الاقتصادي الراهن في ظل تفصيل القرارات لصالح جهة أو أخرى. وأهم شيء البيئة الاستثمارية المناسبة واستقرار القوانين.

 

المداخلات:

د. علي كنعان :

أي موضوع يحتاج إلى ثقافة وموضوع دراسات الجدوى الاقتصادية غير موجود لدينا. والبنوك والتأمين أتت لتأكل المواطن والثقافة المصرفية والأسواق المالية داعم كبير لدراسة الجدوى.

أبو الهدى اللحام رئيس غرفة تجارة دمشق:

تساءل عن دور المصارف ومدى مساهمتها في عملية التنمية والتمويل. وعن حرية التنقل والتحرك للمستثمر، وحقه في إخراج الأموال. مؤكداً على دور المنافسة كشرط أساسي لنجاح الاستثمار

د. أيمن عبيد دكتوراه في الادارة اليابانية :

دراسة الجدوى الاقتصادية التحليلية تبدأ من القوانين والأنظمة ثم نعود للمشاريع المماثلة إلى آخره ومعظم ما تفضل به هو خطة عمل.

السيد علاء الدين مريم:

أشار إلى أن الغرض من دراسات الجدوى الحصول على القروض. وتساءل هل تأخذ المصارف دراسة الجدوى عند إعطاء القرض.

زهير تيناوي:

أكد على دور المهن المحاسبية في إعداد دراسات الجدوى وأهمية الاعتماد على أرقام حقيقية من الواقع ومنهجية صحيحة.

بدوره د. عامر أجاب على التساؤلات بأن قانون الاستثمار نص على طريقة لإخراج المال ورأسمال والمطلوب حرية اقتصادية ومنافسة فعلا، والدور مفقود للمصارف خاصة الاسلامية التي تعمل بصيغة المرابحة. وهناك صيغ كثيرة مغفلة وغير معمول بها.

وبالنسبة لدراسات الجدوى فهي ليست من اختصاص المهن المحاسبية واقحامها جاء لعدم وجود البديل.. ودراسات الجدوى ليست عملا محاسبياً.

ووافق خربطلي على ما ورد في ملاحظة د. كنعان بعدم وجود ثقافة دراسة الجدوى بقوله هي شبيهة بورقة غير موظف كورقة مطلوبة لا تقرأ ويجب أن تكون دراسة الجدوى أكبر ضامن المشروع.