بالانتقال إلى مرحلة التعافي .. مجلس الوزراء يركّز على تحصين المباني وربط منح التراخيص بدراسات زلزالية ويتجه نحو إحداث مركز لإدارة الكوارث

 

التأكيد على سرعة تركيب نحو 400 غرفة مسبقة الصنع مجهزة بكل الخدمات في محافظتي اللاذقية وحلب كسكن مؤقت للمتضررين

 

دراسة السيناريوهات الممكنة للبدء بترميم وتدعيم المباني القابلة لعودة ساكنيها إليها

 

السلطة الرابعة – 4e :

تابع مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مناقشة الإجراءات الخاصة ببرامج تنفيذ خطة العمل الوطنية، للانتقال إلى مرحلة التعافي والتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال، وحدد التوجهات على المدى الاستراتيجي والبرامج المطلوبة من الوزارات والجهات المعنية، للتقليل من آثار الكوارث الطبيعية مستقبلاً من النواحي الإنشائية والهندسية والإنسانية والاقتصادية.

وتضمنت التوجهات إعادة النظر بالكود السوري الخاص بالزلازل، بما يزيد من تحصين المباني ضد الأخطار الزلزالية ومتابعة التنسيق بين نقابة المهندسين والمركز الوطني لرصد الزلازل لدراسة آثار الزلازل على المباني من الناحية الإنشائية وربط منح التراخيص الجديدة للبناء بإجراء الدراسات الزلزالية، وضرورة تحديد الأبنية المنهارة المسموح إعادة بنائها وفق نظام ضابطة البناء المعتمد.

كما شملت التوجهات تقييم الأبنية في المناطق الواقعة على الفوالق الزلزالية لزيادة متانتها هندسياً، ووضع خطة سنوية للتحضير والاستجابة والتدخل السريع أثناء الكوارث، وتخصيص ميزانية دائمة احتياطية للحالات الطارئة في الموازنة العامة للدولة سنوياً وإعداد دراسة لطرح منتج تأميني ضد الكوارث الطبيعية.

وتضمنت الخطة أيضاً دراسة إحداث مركز وطني لإدارة الكوارث، مهمته تنفيذ سياسة الدولة فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووضع المعايير والأنظمة واللوائح المتعلقة بعمله، إضافة إلى خطة وطنية موحدة للاستجابة لحالات الطوارئ وفق سيناريوهات المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية وغيرها، وتقرير مدى الحاجة لإحداث بنية منظمة جديدة في ضوء البنى القائمة حالياً والمهام المناطة بها أصولاً.

وأكد المهندس عرنوس أهمية البدء بإجراءات إعادة الخدمات والأنشطة التنموية والتعليمية للمناطق المنكوبة وفق محددات الخطة الوطنية على المدى القصير، بما فيها إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية بالتوازي مع البدء بأعمال ترميم وتدعيم المباني وفق محددات لجان السلامة الإنشائية باعتبارها الجهة المعتمدة لبيان واقع المباني لجهة الترميم أو التدعيم أو الإخلاء حرصاً على السلامة العامة، إضافة إلى خطط ترحيل الأنقاض وإعادة النظر بضوابط البناء في جميع المحافظات.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استكمال إحصاء وتصنيف المتضررين بما يسهل تقديم المساعدات لهم داخل مراكز الإيواء وأماكن الإقامة الأخرى، موضحاً أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية والسفارات السورية لتأمين نقل المساعدات والإعانات التي تقدمها الجاليات السورية في كثير من الدول وإيصالها للمتضررين بالسرعة الممكنة.

وأكد المجلس على كل الوزارات البدء بتنفيذ خطة العمل الوطنية وفق البرامج الخاصة بكل وزارة وإعداد تقارير تتبع دورية لمدى التنفيذ ومعالجة أي معوقات، إضافة إلى قيام اللجنة العليا للإغاثة بإصدار تقرير دوري عن سير تنفيذ الخطة الوطنية ومعوقاتها والحلول المقترحة لتجاوزها.

وتم التأكيد على سرعة تجهيز وتركيب نحو 400 غرفة مسبقة الصنع مجهزة بكل الخدمات في محافظتي اللاذقية وحلب وذلك كسكن مؤقت للمتضررين، والعمل بالتوازي على دراسة السيناريوهات الممكنة للبدء بترميم وتدعيم المباني القابلة لعودة ساكنيها إليها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي إلى المناطق المنكوبة، وتأمين كل مستلزمات منظومة الإسعاف السريع من كوادر بشرية ومستلزمات.

وجدد مجلس الوزراء الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الدعم للشعب السوري في مواجهة تداعيات الزلزال. اللجنة العليا للإغاثة تبحث الإجراءات المنفذة لمواجهة تداعيات وآثار الزلزال

 

المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 4444 مبنى وعدد المباني التي تحتاج إلى تدعيم لتصبح آمنة للعودة 29751 مبنى

وكانت اللجنة العليا للإغاثة خلال اجتماعها يوم الخميس الثاني من آذار الجاري برئاسة المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة وزير الإدارة المحلية والبيئة قد ناقشت ما تم تنفيذه من إجراءات في إطار الاستجابة المنظمة لمواجهة تداعيات وآثار الزلزال.

واستعرضت اللجنة أحدث تقرير عن الإجراءات المتخذة في غرف العمليات الفرعية المشتركة بين المحافظة المنكوبة والهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية، حيث بلغ عدد الأسر المتضررة المسجلة 91794 أسرة بعدد أفراد 414304 فيما بلغ عدد الناجين الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض 1553 شخصاً والمفقودين 6 أشخاص.

وبلغ عدد المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 4444 مبنى وعدد المباني التي تحتاج إلى تدعيم لتصبح آمنة للعودة 29751 مبنى وعدد المباني الآمنة وتحتاج إلى صيانة 30113 مبنى، في حين تم هدم 292 مبنى آيلاً للسقوط حفاظاً على الأرواح، ويتم استكمال المسح للمباني بالتنسيق بين لجان السلامة الإنشائية ولجان الدعم الفني.

وحسب التقرير المقدم إلى اللجنة يتم تجهيز مراكز إيواء جديدة وفق الضوابط المعمول بها إضافة إلى تجهيز المواقع المقترحة لإنجاز وحدات سكنية مسبقة الصنع للأسر المتضررة على الأمد المتوسط، كما يتم تقدير الأضرار في شبكات الخدمات والمرافق العامة للوصول إلى تنفيذ خطط الأولويات من قبل كل الوزارات المعنية.

وأشار التقرير إلى أن توزيع المواد الإغاثية يتم استناداً إلى قواعد البيانات المنجزة للأسر المتضررة وبتكامل التنسيق بين الجهات المكونة لغرف العمليات المنبثقة عن اللجان الفرعية للإغاثة، حيث تعمل الأمانة السورية للتنمية والهلال الأحمر العربي السوري مع باقي الشركاء على بذل الجهود والوصول للمتضررين بأسرع وقت.

وبحثت اللجنة العليا للإغاثة خلال اجتماعها الطلبات المقدمة من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الفنلندية ومنظمة آفسي ومنظمة كاريتاس وبرنامج الغذاء العالمي لتنفيذ مشاريع دعم المتضررين من الزلزال وتمت الموافقة على تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق التام مع غرف العمليات المنبثقة عن اللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات المتضررة وفق الأولويات والمعايير المعتمدة وآلية المنح لذلك متضمنة الاستلام والتوزيع.

وأكدت اللجنة أن عمل المنظمات الأممية والدولية يبقى كما هو معمول به سابقاً ويبقى تنسيقها مع اللجان الفرعية للإغاثة للاستفادة من الموارد التي لديها لتوزيعها وإيصالها إلى مستحقيها.

كما تم الاطلاع على مساهمات المنظمات الوطنية غير الحكومية في الاستجابة لتداعيات الزلزال واستفادتها من كل التسهيلات التي أقرتها الحكومة.

حضر اجتماع اللجنة العليا للإغاثة وزراء التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والموارد المائية والزراعة والإصلاح الزراعي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ورئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والرئيس التنفيذي للأمانة السورية للتنمية وممثلو وزارات الخارجية والداخلية والدفاع.

( المصدر : سانا )