قانون البصل…!

السلطة الرابعة – عبد الحليم سعود:

آخر شيء كنت أتوقعه في حياتي قد حدث، وهو أن يصبح البصل على البطاقة الذكية، وذلك بعد أن أصبحت المياه المعدنية والمتة والبرغل على البطاقة، وربما تصبح الأندومي وعلكة سهام ومحارم القطة وحفاضات بامبرز على نفس البطاقة…!
ففي كل يوم تقريباَ تتحفنا وزارة حماية المستهلك بقرار جديد يذهل السوريين ويثير اعجابهم وحنقهم على السواء، حيث تصدر قرارات ليلية برفع أسعار المواد الضرورية لمعيشة المواطن أو تُعطى  وكالة حصرية لافتعال أزمة، وبسبب هذه القرارات المدبرة في ليل لم يعد راتب الموظف أو العامل في الدولة يكفيه ليومين أو ثلاثة أيام على أبعد تقدير، وإذا استمر الحال على هذا المنوال، فلا أستغرب أن يتخلى العاملون في الدولة عن رواتبهم ومعاشاتهم لأنها لم تعد قادرة على إبعاد شبح المجاعة عنهم..!
وبما أن الحديث اليوم يتركز حول تأمين حاجة المواطن السوري من البصل كأولوية لدى الحكومة دون باقي الأولويات – يا لها من أولوية- فإنني أقترح أن يصار إلى إصدار قانون يسمى “قانون البصل” على أن يتضمن المواد التالية:
المادة 1- يلزم كل مواطن بشراء مخصصاته من البصل المستورد من صالات “السورية للتجارة”.
المادة 2- يلزم كل مواطن بإجراء تحليل دم لتحديد ما إذا كان قد حصل على مخصصاته من البصل بالفعل – كفحص ال بي سي آر الذي كان يجرى لتحري الاصابة بفيروس كورونا – وعلى أساس نتائج الفحص يسمح له أو لا بمراجعة أو دخول الجهات والمؤسسات العامة.
المادة 3- يُجرى فحص “رائحة فم” لكل موظف قبل دخول مؤسسته للتأكد من أنه يتناول البصل ضمن طعامه أم لا، وعلى أساس الفحص تمنح المكافآت والترقيات وأذونات السفر وبقية المزايا…!
المادة 4- تكلف وسائل الاعلام كافة بإعداد حملات مكثفة تتحدث عن فوائد البصل ومزاياه وأهميته الاستراتيجية على المدى الطويل، على أن يترافق ذلك بإقامة ندوات وورشات عمل يدعى إليها خبراء ومتخصصون في مجال البصل.
المادة 5- يتم إصدار طابع مالي من وحي المناسبة ويخصص ريعه لإقامة مهرجان سنوي للبصل.
المادة 6- تلغى كل الصكوك المخالفة لهذا القانون، ويعتبر سارياً حتى نفاد الـ 2000 طن المستوردة.