ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المُسال في أوروبا أكثر من 10% وثباته في آسيا مع غموض الواردات الروسية
السلطة الرابعة – متابعات :
ظلت أسعار الغاز الطبيعي المسال ثابتة بفعل مخاوف من أن المنافسة العالمية على الوقود ستتسارع بعدما أوقفت روسيا التوريدات لمستهلك أوروبي آخر.
حيث أوقفت شركة جازبروم جي بي إس سي الروسية تدفقات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا مطلع الأسبوع في نزاع فيما يبدو على قواعد تنظيمية في النمسا.
وذكرت “بلومبيرج” عن تجار أن أوروبا وآسيا، تتنافسان على شحنات الغاز الطبيعي المسال، وأن أي تراجع في الإمدادات الروسية يهدد بحدوث اندفاع عالمي لتخزين الوقود.
وقال التجار إن بعض المشترين في آسيا يستفسرون عن شحنات فصل الشتاء، ربما كرد فعل، على حالة عدم اليقين بشأن المعروض الروسي.
وأضافوا أن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال لشمال آسيا، ستكون تقديراتها في نطاق عريض يتراوح بين النصف إلى الحد الأعلى لـ 30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقد أدى تراجع تدفق الغاز الروسي ردا على العقوبات ضد موسكو منذ العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس في أوكرانيا، إلى ارتفاع شديد للأسعار في الأسواق العالمية، ودفع الأوروبيون إلى التزود بالغاز من مصادر أخرى، عبر استيراد الغاز الطبيعي السائل بشكل كبير ولا سيما الغاز الأمريكي والغاز النروجي.
ووفقا لـ”الفرنسية” قالت الوكالة الدولية للطاقة، إن تدابير ترشيد استهلاك الغاز في أوروبا ستكون “حاسمة” هذا الشتاء للحفاظ على المخزون بكميات تكفي في حال الانقطاع التام للغاز الروسي ووقوع “موجة برد متأخرة”.
وأشارت الوكالة، إلى أنه بفضل استراتيجية التنويع هذه فإن خزين الغاز كان ممتلئا بنسبة 90 في المائة حتى أواخر أيلول / سبتمبر، محذرة أوروبا من عواقب انقطاع كامل محتمل للغاز الروسي، اعتباراً من هذا الشتاء وفي العام المقبل.
وحددت الوكالة توقعاتها لفصل الشتاء للمخزونات “في حال الانقطاع الكامل للإمدادات الروسية اعتباراً من نوفمبر / تشرين الثاني، واعتمادا على إمدادات الغاز المسال، المورد الذي بات الآن مصدر “منافسة عالمية”.
وحذرت الوكالة من أنه “بدون تخفيض للطلب على الغاز، وفي حال انقطعت الإمدادات الروسية تماما، فإن المخزون سيكون أقل من 20 في المائة في فبراير / شباط القادم، وذلك في حال وجود مستوى عال من الإمدادات بالغاز السائل”. في المقابل سيكون المخزون “بحدود 5 في المائة في حال كانت إمدادات الغاز السائل ضعيفة”.
وذكرت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن انخفاض المخزونات إلى تلك المستويات “يزيد من خطر الانقطاع التام للإمدادات في حال حصول موجة برد متأخرة”.
ولتفادي هذا السيناريو، رأت الوكالة الدولية للطاقة أن على أوروبا اتخاذ إجراءات اقتصاد “حاسمة” من أجل “الحفاظ على المخزونات عند مستويات تكفي حتى نهاية موسم الحاجة إلى التدفئة”.
من جانب آخر ذكرت ( روسيا اليوم ) منذ أربعة أيام أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفعت بأكثر من 10%، بعد أنباء عن إلغاء رخصة تصدير لـ”السيل التركي” بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وتم تداول العقود الآجلة للغاز لشهر نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، في مركز TTF في هولندا، عند 2087 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا للتداولات.
وجاء الارتفاع بسبب حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الوقود الأزرق إلى أوروبا، بعد أن أعلن مشغل خط أنابيب “السيل التركي”، شركة “ساوث ستريم ترانسبورت”، عن الإلغاء المبكر لرخصة تصدير الشركة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة.
وقالت الشركة في بيان إن العقوبات الجديدة لا تقيد إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب إلى تركيا والدول الأوروبية، وعليه فقد تقدمت الشركة بطلب لتجديد الترخيص.
