التوقيـــــت

 ميساء العلي :

خلال دردشة مع أحد الخبراء حول وضع الاقتصاد السوري وماهي الحلول الأكثر جدوى للخروج من الواقع الصعب الذي نعيشه، كان جوابه بكلمة واحدة ” التوقيت” ليوضح أكثر بأن معظم القرارات الاقتصادية التي تصدر تأتي في غير توقيتها، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي في آليات التنفيذ وينعكس على الوضع المعيشي للمواطن .

قد يكون هذا الكلام أقرب إلى الصحة مع جملة القرارات التي صدرت وستصدر والقاسم المشترك بينها المزيد من الارتفاعات من كأس المياه إلى تعرفة الكهرباء والاتصالات وووو…. القائمة تطول مع بقاء القدرة الشرائية للمواطن على ما هي عليه، لنسأل هذا المسؤول: ألم تفكر قبل أي قرار ما هي منعكساته على أصحاب الدخل المحدود، وكيف يمكنه التوفيق بين مدخوله والقدرة الشرائية؟ لكن يبدو أن الحلول لدى مؤسساتنا المعنية لأي مشكلة اقتصادية أو خدمية تكون من خلال رفع الأسعار والأمثلة كثيرة.

لا يختلف اثنان على صعوبة الوضع الاقتصادي ولاسيما بظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، لكن المسألة لا تقف هنا ولابد من البحث دائماً عن بدائل وحلول استباقية قبل وقوع أي أزمة.

للأسف الخطط لدينا تُبنى على أساس مؤشرات إيجابية بدلاً من توقع السيناريو الأسوأ لوضع الحل الأنسب، ففي كل دول العالم الخطط الاقتصادية تُرسم على أساس الأسوأ لتجنبه أو على الأقل الخروج منه بأقل الخسائر.

ما نحتاجه اليوم البحث عن صيغة جديدة للاقتصاد تكون أولى مفرداتها تخفيض المستوى العام للأسعار ليشعر المواطن بأن ثمة تحسناً بمستوى معيشته، ولا نعتقد أن الأمر صعب في حال وجدت النية والإرادة لدى الجهات الوصائية التنفيذية، فأي قرار حكومي إذا لم ينعكس على المستوى المعيشي للمواطن لا جدوى منه.

ينتظر المواطن ويتأمل بالقريب العاجل العديد من القرارات لتحسين المستوى المعيشي وألا تكون مجرد إبر مسكنة للوجع الذي يعانيه يومياً على مختلف المستويات المعيشية والخدمية، فهل يترجم ذلك بالفعل على أرض الواقع مع جملة التصريحات والتطمينات الحكومية؟؟

صحيفة الثورة – الكنز – 28 حزيران 2022م