هرمون الدعم

ميساء العلي :

“نحن ذاهبون نحو استبعاد ونحو بدل نقدي مقابل إحلال الأسعار العالمية”.. الكلام لا يحتاج لكثير من الشرح والتفسير، هذا ما أراد إيصاله رئيس مجلس الوزراء للشعب من مجلس الشعب لإعادة هيكلة الدعم من خلال تحويله إلى صيغة دعم نقدي يُخصص إلى المستحقين بشكل مباشر.

إذاً هذا هو السيناريو الذي تم الاتفاق عليه وسيأخذ طريقه للتطبيق بعد استكمال مقدماته من رفع لسعر مادتي المازوت والبنزين وبالتالي الانتهاء من سيمفونية أن تلك المواد ما زالت مدعومة.

قد تكون المبررات التي قدمتها الحكومة مقنعة لجهة تقليل مساحات الفساد لأولئك الذين جمعوا أموالاً طائلة بحجة الدعم، خاصة إذا ما كانت الأرقام التي تتحدث عنها الجهات الحكومية صحيحة والتي تقدر بمئات المليارات من الليرات نتيجة استبعاد الشرائح غير المستحقة للدعم ستوظف كلها لتحسين وزيادة الرواتب والأجور ولن يدخل أي قرش في خزينة الدولة.

لكن هنا نسأل مرة أخرى عن “داتا” الحكومة للمستحقين بالفعل، قد يكون الجواب أن البطاقة الذكية قدمت إحصاءات قريبة للواقع لكن يبقى هناك الكثير خارج تلك المعادلة، الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية بالرقم الإحصائي مزيداً من العمل، حتى يتمكن أصحاب القرار من اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة والمعتمدة على الرقم الإحصائي الدقيق، فنتيجة غيابه تسلل الفساد من خلال استخدام أرقام وهمية كانت محصلتها فوات مليارات الليرات على خزينة الدولة ضاعت ولم توظف لتحسين المستوى المعيشي للمواطن.

ما يريده المستحق للدعم مقاربة تُركز على تعويم العدالة الاجتماعية وحبذا لو كانت الجهات الحكومية قد شاركته بالتفكير بتلك الآليات حتى لا نكرر تجارب فاشلة ونعيد الكرة مرة أخرى إلى خط البداية فهناك مثل يقول ” لماذا ننتظر جرس الإنذار حتى يرن ولا نسبقه لتعطيل رنينه”.

صحيفة الثورة – زاوية ( الكنز ) 18 / 1 / 2022م