رفع معدلات الفائدة على الادخار .. وتنشيط الصادرات يساهم بخلق طلبٍ فعّال .. وإنتاجٍ يردم فجوة التمويل بالعجز

(التعادل الريكاردي)

كتب الدكتور . عامر خربوطلي:

( التعادل ) يعني التكافؤ بين جانبين لتحقيق التوازن والاستقرار أما ( الريكاردي ) فهي صفة لكنية وتشير إلى العالم الاقتصادي المشهور وهو (دايفيد ريكاردو) الذي أصدر كتابه الأشهر في الاقتصاد والضرائب عام 1821م أما عبارة (التعادل الريكاردي) فهي عنوان نظريته الاقتصادية التي توصل إليها والتي تقول التالي:

إن تمويل الانفاق الحكومي من خلال عجز الموازنة أو الاقتراض الداخلي أي زيادة الدين العام يترك نتائج متعادلة الأثر أو التأثير على كل من الطلب الكلي في الأسواق وعلى حجم الإنتاج في آن معاً، حيث أن تمويل الانفاق الحكومي بالطرق المشار إليها والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع نسب التضخم لن يزيد من حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات والسبب برأي (ريكاردو) يعود إلى كون الأفراد يدركون بأن الحكومة قد ترفع نسب الضرائب في السنوات القادمة لتغطية عجز الميزانية أو تسديد الدين العام، لذلك يقوم هؤلاء الأفراد برفع نسبة ادخارهم ويخفضون من استهلاكهم الحالي مما يحول دون ارتفاع الطلب الكلي أو الإنتاج.

انتهى كلام (ريكاردو) وانتهت فكرة التعادل.

ورغم قدم هذه النظرية وتعرضها للانتقاد وللتعديل على مدى عشرات السنوات وأهم هذه المآخذ يكمن في اهمالها تأثير تراجع معدل الدخل الفردي خلال الأزمات الاقتصادية وتراجع النمو الاقتصادي وعدم قدرة غالبية الأفراد على تقليص استهلاكهم أو تأجيله للمراحل المقبلة أو زيادة ادخارهم وبالتالي فزيادة الانفاق الحكومي سيقود إلى تحفيز الطلب الكلي على السلع والخدمات وعلى زيادة حجم الإنتاج .

واذا اسقطنا ما سبق قوله على الاقتصاد السوري الذي يعتمد كثيراً على حالة متناقصة زيادة التمويل عبر عجز الموازنة  تراجع العائدات الضريبية .

فإن انخفاض الدخل الفردي الحقيقي وارتفاع الأسعار وتلاشي القدرة على الادخار سوف يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات وتراجع الإنتاج لاحقاً نتيجة عدم تحول الادخارات لاستثمارات منتجة و لابد من البحث عن مخرج مبتكر لهذه المعضلة المتمثلة بعدم فاعلية قاعدة (التعادل الريكاردي) على مستوى تحريك الاقتصاد السوري والحاجة لاستنباط حلول تعتمد تنشيط الانفاق الخاص لأصحاب الاعمال والمستثمرين لخلق حركة جديدة من الطلب الفعّال والإنتاج لردم الفجوة التي خلقها ارتفاع الأسعار نتيجة التمويل بالعجز وحدوث حالة من (التضخم الركودي) .

أما الوسائل والطرق فعديدة منها ما هو داخلي عبر رفع معدلات الفائدة على الادخار ومنها ما هو خارجي عبر تنشيط شراء السلع والخدمات المحلية من اشخاص خارجيين انها احدى الحلول وليس كلها وفي هذه الحالة لن ترتفع الأسعار نتيجة الضغوط التضخمية التي ترافق عادةَ طرق التمويل بالعجز وتتحول الكتل النقدية الجديدة لمصادر عمل إنتاجية ويتحقق التوازن والتكافؤ.

العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم (145)

دمشق في 17/11/2021.