المواطن بين مطرقة إعادة هيكلة الدعم وسندان مارتون الأسعار!!
جمال حمامة:
جملة من التصريحات أدلى بها بعض وزراء حكومة المهندس حسين عرنوس وتتعلق بإعادة النظر ببرنامج الدعم والذي من المتوقع أن يُعلَن عنه مطلع العام المقبل والموجه إلى الشريحة “الأكثر هشاشة” في المجتمع، ضمن إطار قاعدة بيانات مجتمعية لها معايير محددة سوف تستبعد الشرائح غير المستحقة للدعم .. ككبار المُكلفين والتي تضم تجارًا من الدرجة الأولى والممتازة والثانية ، والمساهمين الكبار، ومدراء المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة، والمساهمين الكبار بالمصارف، ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبيين، والمحامين والأطباء المختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات ..وذلك بحسب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهاك .
في الحقيقة هذه التصريحات بالإضافة إلى ارتفاع اسعار مادتي الغاز والكهرباء وما سيتبعهما من زيادات تطول العديد من المواد والسلع أثارت تساؤلات لدى مختلف الشرائح الاجتماعية حول مسألة الدعم وإعادة هيكلة الدعم وسياسات الحكومة تجاه الإبقاء عليه أوإلغائه .. حيث ذهبت تلك المناقشات بعيداً حول هذه المسألة والتي لن ندخل في تفاصيلها الآن ..ولكن ما نود الإشارة إليه أنه ومنذ زمن يقترب حيناً ويبتعد أحايين أخرى يرتفع منسوب النقاش حول مسألة الدعم لتطفو على السطح الأسئلة الأهم والأكثر إشكالية منها : من يستحق الدعم ، وما الهدف من إعادة هيكلة الدعم، وما هي الوسائل الامثل لإيصاله لمن يستحقه؟؟ بطبيعة الحال جميعها تساؤلات مشروعة ومناقشتها أيضاً مسألة مشروعة لاسيما بعد مضي عقود على تغطية الدعم الحكومي للعديد من المواد والسلع ، برزت خلالها جملة من صور الفساد ، والممارسات الخاطئة التي شوهت الغاية والهدف من عملية الدعم ..
وفي مواجهة ذلك كان من الضرورة بمكان البحث عن آلية تطبيق جديدة ومختلفة تصوب ما شاب تلك الآلية من ممارسات فساد وظهور شريحة من المحتكرين والطفيليين الذين جعلوا من الدعم مصدراً للإثراء وتجميع الأموال بشكل غير مشروع على حساب المواطن وخزينة الدولة ..!! حيث برزت سيناريوهات عديدة تحت شعار حماية حق المواطن بالدعم وتمكينه من الوصول إليه بعيداً عن أي استغلال أو استنزاف إلى جانب حماية حقوق الخزينة وأموالها .
المواطنون عموما واصحاب الدخل المهدود خصوصا ـ الذين يبتهلون من أجل أن لا يطول انتظارهم ـ ما يعنيهم من كل ذلك هو أن تستند الرؤى المتعلقة بإعادة هيكلة الدعم وآليات تنفيذه على قاعدة التمسك بالدعم والحرص على أن تستفيد منه الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً في المجتمع السوري.. و هذا ما يجب أن تعمل عليه الحكومة للوصول إلى تحقيق عدالة توزيع الدعم وفق آليات جديدة من شأنها تصويب ومعالجة الآثار السلبية الناجمة عن الاليات السابقة لتصحيح التشوهات ووقف النزيف الذي يتعرض له الاقتصاد الوطني .
باختصار .. أملنا وطموحنا كبير في أن تصب التوجهات لمصلحة مستحقي الدعم الحقيقيين وتاليا وضع حد لكل أنواع التشوهات والممارسات الفاسدة التي تطوله من جراء تسرب المواد المدعومة بطريقة أو بأخرى إلى السوق السوداء ومن ثم طرحها بأسعار تتجاوز الأسعار المحددة، وبالتالي تحميل المواطن أعباء مادية اضافية . فالعبرة ليست في زيادة حجم كتلة الدعم بالموازنة العامة .. ولكن في فاعلية تنفيذ الاهداف الموضوعة له والتي تلبي احتياجات الأسرة السورية من الدعم وفق ما طرأ ويطرأ من متغيرات على الأسعار التي ستترافق مع عملية إعادة هيكلة الدعم ..فهل تفلحون ، دام دعمكم !؟
