انفراجٌ كبير .. وقرار بمئة ألف قرار .. المسابقة المركزية أقرّها مجلس الوزراء

الجلسة الأسبوعية للمجلس : مسابقة توظيف مركزية كُبرى تستقطب عشرات آلاف فرص العمل

المسابقة تستوعب من 70 إلى 85 ألف فرصة عمل من كل الاختصاصات ولكل الوزارات وفي كل المحافظات

السلطة الرابعة – علي محمود جديد:

لن يستطيع أحد ممارسة الشعور الكبير بالانفراج اليوم أكثر من أولئك الذين يبست عروقهم وهم ينتظرون فرصة عملٍ شريفة يستطيعون من خلالها الدخول إلى معترك الحياة، وأخيراً بدأت رياح الانفراج بالهبوب، وعلى نطاقٍ واسع وكأنها تنادي لكل البائسين والمحبطين أن تعالوا .. فقد جاء زمان الأمل والتفاؤل.

اليوم أشعلَ مجلس الوزراء في واحدٍ من أهم قراراته التي نعرفها على الاطلاق أضواء الفرح والتفاؤل في عشرات آلاف البيوت السورية من خلال اعتماده مسابقة التوظيف المركزية التي ينتظرها آلاف الشباب والشابات.

قرار بمئة ألف قرار، سنضع فيه مجلس الوزراء – هذه المرة – على كفوف الراحات، وعلى رؤوسنا .. وداخل أعيننا لأنه في النهاية سوف يساهم بقتل ما لا يقل عن / 85 / ألف مشكلة، و / 85 / ألف حالة مريرة .. و / 85/ ألف حالة يأس وإحباط، وسوف يساهم أيضاً بإنهاء / 85/ ألف حالة ضياع تائهةٍ في ظلمات المجهول، فكان هذا القرار كالضوء الوهّاج الذي بدّد تلك الظلمات.

ففي هذا اليوم المبارك السادس عشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس على مشروع قرار إجراء مسابقة مركزية لدى الوزارات والجهات العامة التابعة لها أو المرتبطة بها والذي كانت قد أعدته وزارة التنمية الإدارية لزيادة فرص العمل الموصفة في القطاع العام.

وقالت صفحة رئاسة مجلس الوزراء أن المسابقة ستعتمد الشفافية وتبسيط الإجراءات وتكافؤ الفرص وتلغي المحسوبية والواسطات لكونها مؤتمتة بالمُطلق ولا تسمح بتدخل العنصر البشري بها أو التأثير بنتائجها.

وستتيح هذه المسابقة للمتقدمين إليها إمكانية التقدم للتعيين أو التعاقد وفق ثلاث رغبات تتناسب مع المؤهلات العلمية أو الخبرة المهنية لطالب التوظيف، وسيكون إجراء المسابقة على أساس بطاقات الوصف الوظيفي بشكل يحد من الفساد والمحسوبيات ويحقق شفافية تامة، حيث يمكن لطالب الاشتراك في المسابقة اعتماداً على بطاقة الوصف الوظيفي أن يختار الجهة العامة ومركز العمل الذي يرغب بالتقدم إليه بما يتناسب مع مؤهلاته العلمية ومهاراته الشخصية.

وأضافت صفحة رئاسة مجلس الوزراء أن البيان الختامي لمؤتمر الإصلاح الإداري الذي عُقد أواخر حزيران الماضي، كان قد نص على إجراء مسابقة مركزية على مستوى الوزارات لاستقطاب الاختصاصات النوعية من خريجي الجامعات والمعاهد التقانية والطبية والعمالة المهنية لاستثمارها في دعم القطاعات الإنتاجية. ونصَّ البيان أيضاً على مراجعة الفئات الوظيفية الخمس في الدولة لتراعي التطور في المستوى التعليمي للعاملين ويسمح لهم بتعديل أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام.

وتحقق هذه المسابقة للمتسابق – حسب مجلس الوزراء – وضوحاً في العمل الذي سيوكل إليه عند نجاحه في المسابقة، ويحد من رغبته بالانتقال من جهة عامة إلى أخرى لاحقاً لأنه سيكون قد تم اختيار مركز العمل بناءً على رغبته.

وتوضح صفحة المجلس أنّ المسابقة تقوم على إجراء الامتحان التحريري المؤتمت للفئتين الأولى والثانية الذي يحقق المساواة بين جميع المتقدمين واختيار الأنسب لشغل الوظائف، وإجراء الاختبار العملي المؤتمت أيضاً للفئات الثالثة والرابعة والخامسة القائم على القياس الموحد للمهارة الذاتية والمعرفة المهنية من المتقدمين شريطة حصوله على وثيقة صحية تثبت سلامته لتنفيذ المهام الموكلة لمركز العمل المتقدم إليه، ولن تتضمن المسابقة مقابلات شفهية وهذا يحقق موضوعية وحياداً كاملاً في الوصول إلى النتائج، على أن تُمنح درجات تفضيلية للحاصلين على شهادتي الدكتوراه والماجستير ودرجة واحدة عن كل سنة خدمة علم (الإلزامية والاحتياطية) للمسرح من الخدمة أو لا يزال يؤديها.

وستستقطب هذه المسابقة فرص عمل في القطاع العام ما بين 70 إلى 85 ألف فرصة عمل موزعة على جميع المحافظات السورية وموزعة أيضاً على كل وزارات الدولة إضافة لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة تخطيط الدولة والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومصرف سورية المركزي، ومن كل الاختصاصات العلمية والمهنية.

البيان الوزاري لحكومة المهندس حسين عرنوس الثانية كان قد وعد بأن هذه المسابقة سوف تجري قبل نهاية العام .. وها قد حصل .. إنها خطوة رائعة جداً ستبثّ الكثير من الأمل والتفاؤل.