نريد حصتنا من الفساد …؟!!

كتب يونس خلف* :

ثمة لغط وأحاديث وروايات متباينة  .. لازالت مستمرة إضافة إلى أسئلة واتصالات تردني حول واقعة المصرف العقاري ، والحقيقة إن ما حدث قد حدث ولم يعد ضمن دائرة اهتمامي حتى وإن كان أصحاب الشأن لم يقصروا في محاولة طمس الحقائق وحرف الموضوع عن مساره لكن الرسالة وصلت والكل صار يعرف الحقيقة من الأكاذيب ، والقصة كلها تتلخص في إساءة التصرف مع صحفي ومنعه من القيام بواجبه ، لكن يبدو أننا نستقوي بالحقيقة والمصداقية والمصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطن في حين هناك من يستقوي بأفراد ومجموعات تطمس الحقائق وتحمي الفساد وتتستر عليه .

من أشكال اللغط المتواصل والاسئلة التي تردني .وو..

هل صحيح أصبح الحق عليك لأنك لم تكن في مهمة رسمية .؟

ماذا فعلت إدارة المصرف بعد ذلك .. هل تمت معاقبة أحد  .؟  لماذا تجاهلت وزارة المالية ما حدث معك كصحفي  وحرفت مسار الواقعة وألبستها لأحد المراجعين .؟ هل اتصل معك أحد من وزارة المالية لتشرح له ما حصل قبل الكلام الذي نشروه على صفحة الوزارة .؟

أما السؤال الذي يقع في قلب دائرة الاندفاع اليوم لمتابعة الموضوع وطرحه من جديد ما قيل بأن هناك من يغمز بعين الاتهام والشك أن موضوع إساءة التصرف والسكوت عنه أصبح له ثمناً أو نتيجة ضغوطات معينة ، وهذا يعني بالمحصلة أننا نتحدث عن الفساد ومحاربته ليكون لنا حصة منه .!

واليوم لا نطالب بحصتنا من الفساد ، وإنما لابد من وضع النقاط على حروفها التي بعثرها أصحاب الشأن أنفسهم بالصمت القاتل .

ولا نحتاج إلى مؤشرات ودلائل كثيرة للتأكيد أن مصلحة الوطن والمواطن  فوق كل اعتبار ، وننطلق دائماً من قاعدة أننا مطالبون جميعاً  بالوقوف بوجه كل من يحاول الاستقواء على الدولة ،  فهذا بلدنا ومنه ننعم بالخير والأمن ومن خيراته كبرنا وتعلمنا ومن العار وقلة التربية والأخلاق أن نسمح لأي كان قريباً كان أو بعيداً أن ينال من عزيمتنا ، فسورية أكبر من الجميع فهي التي سالت دماء الشهداء الزكية حفاظاً على ترابها الطاهر  وهي الوطن الذي ضمّد جراحنا وكان لنا خير عون وسند .

مصيبتنا لا تكمن بالفاسدين فقط وإنما بُحماة الفساد الذين يمتلكون قوى عظمى لترحيل الاتهام بالفساد إلى غيرهم ويدفعون حتى بوكلائهم للمحاسبة والتضحية بهم عند اللزوم.

أما الأمر الآخر الذي يتعلق بوجود مهمة صحفية رسمية تسمح لنا بالسؤال والتصوير وطلب المعلومات فرغم أن هناك حتى من البيت الإعلامي من يتداول ذلك ليبرر الخطأ الفادح الذي وقع به أصحاب الشأن في المصرف العقاري ووزارة المالية ، وحرصاً على  توضيح الحقائق التي لا تطمسها الاكاذيب ولعل العلانية تقطع دابر هذا اللغط المسعور ننقل هنا حرفياً ماورد في قانون الإعلام ، ومن يرى في المواد التالية أو غيرها في كل القانون ما يشير إلى ان قيام الصحفي بواجبه يتطلب وجود مهمة رسمية نتمنى أن يتحدث في العلن ويخبرنا لنعلن بكل شفافية وشجاعة أميتنا في العمل الإعلامي وفي قانون الإعلام وليكون ذهابنا في نهاية هذا العام إلى التقاعد رثاء مفجع للمسيرة الإعلامية وغلطة نهاية الخدمة .

وأرجو من الذي يغمز بعين الاتهام بأن لهذا الصمت أسبابه وثمنه ألا ينسى حصتنا من الفساد إذا كان صادقاً في ذلك .

أما مواد قانون الإعلام المتعلقة بالأمر فهي :

الفصل الثالث – الحقوق والواجبات :

المادة 6 :

– مع عدم الإخلال بالمسؤولية عما ينشر في الوسائل الإعلامية من محتوى لا يخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة.

المادة 7 :

أ- حرية الإعلامي مصونة في القانون ولا يجوز ان يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية الا في حدود القانون.

ب- لا يحق لأي جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية.

المادة 9 :

أ- للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد ان يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع.

ب- للإعلامي في معرض تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة المفتوحة ونشر وقائعها.

ج- للإعلامي الحق في تحليل المعلومات التي يحصل عليها والتعليق عليها ويجب أن تعرض التحليلات والتعليقات التي يقوم بها الإعلامي على نحو يسمح للمتلقي بالتمييز بينها وبين الوقائع الاصلية.

– على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات.

– تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومات على أن تبت فيه بقرار مبرم خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إيداعه لديها.

المادة 11:

– يعد أي اعتداء على الإعلامي في معرض تأدية عمله بمنزلة الاعتداء على الموظف العام.

*أمين السر العام لاتحاد الصحفيين السوريين