اتحاد .. وغرف الصناعة السورية متفائلون بقانون إعفاء مدخلات الصناعة المحلية المستوردة من الرسوم الجمركية

 

وزير الصناعة : القانون 30 لعام 2021 يساهم في زيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية

 

السلطة الرابعة – 4e :

أبدى قطاع الأعمال الصناعي تفاؤلاً كبيراً بإصدار السيد الرئيس بشار الأسد للقانون رقم / 30 / لعام2021م، ووجهوا إلى سيادته برقيات وبطاقات الشكر والامتنان، معتبرين أن هذا القانون من شأنه أن يرفع من شأن الصناعة الوطنية ليكون محركاً رئيسياً قادراً على دوران عجلة الإنتاج.

ودعماً للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي كان السيد الرئيس بشار الأسد قد أصدر قانونا يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (30)

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1443 هجري الموافق 21-10-2021 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.

 

المادة 2-

تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

 

المادة 3-

تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.

 

المادة 4-

تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

 

المادة 5-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

 

دمشق في 5-4-1443 هجري الموافق 10- 11-2021 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وفي تصريح لسانا بين وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أن إعفاء المواد الأولية كمدخلات إنتاج لازمة للصناعة من كل الرسوم الجمركية المحددة ومن الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد سيمكن المنشآت الصناعية من الحصول على المواد الأولية المستوردة اللازمة بأقل كلفة ممكنة لتمكين منتجاتها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية وكذلك في الأسواق الخارجية عند تصديرها ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني ما ينعكس بشكل إيجابي على دوران العجلة الإنتاجية والحركة التجارية والوضع المعيشي بشكل عام من ناحية تخفيض الكلف وبالتالي تخفيض الأسعار.

وأشار الوزير صباغ إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارة الصناعة والجهات المعنية بتطبيق القانون كوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل تطبيق مواد القانون لتحقق النتائج المرجوة منه على أمثل وجه.

اتحاد غرف الصناعة : معكم لإطلاق نهضة صناعية شاملة

رئيس وأعضاء اتحاد غرف الصناعة السورية رحبوا بهذا القانون ونشروا على صفحة الاتحاد بطاقة شكر وتقدير للسيد رئيس الجمهورية على إصداره هذا القانون وعاهدوه على الوقوف خلف قيادته في معركة الإصلاح والتعافي وإعادة بناء ما هدمه العدوان على بلدنا وبما يؤدي لإطلاق نهضة صناعية شاملة في كل المجالات والقطاعات وفي كل المناطق والمحافظات لرفع اسم سورية عالياً كدولة صناعية منتجة ذات  أسواق عالمية .. ودمتم لوطننا ذخراً ولشعبنا أملاً ومحبة

د . الدبس : القانون محرك رئيسي لدفع عجلة الانتاج

من جهته أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس في تصريح لصحيفة الثورة ان إصدار السيد الرئيس بشار الاسد للقانون رقم 30 للعام 2021 القاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 % من الرسوم الجمركية ومن الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد جاء لدعم الصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة إنتاجها مشددا على ان يكون هذا القانون هو محرك رئيسي لدفع عجلة الانتاج والازدهار لبناء اقتصاد وطني متين خلف قيادة السيد الرئيس مجسدين شعار الوطن : الأمل بالعمل.

واوضح الدكتور الدبس أنّ إصدار القانون في هذه الفترة هو دعم جديد للصناعة الوطنية باعتباره جاء منسجماً مع الأهداف التي تسعى إليها الغرف الصناعية لدعم الصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الامر الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني

ونوه الدبس بتقديم الشكر والتقدير باسم صناعيي دمشق وريفها وأعضاء هيئة الغرفة للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد على إصداره هذا المرسوم .

غرفة صناعة حماه

بدورها اعتبرت غرفة صناعة حماه أن هذا القانون سوف يثمر دعماً كبيراً في مفاصل الصناعة السورية، ووجهت عبر صفحتها بطاقة شكر وتقدير للسيد الرئيس بشار الأسد على إصدار القانون.