أ للمالية بازار ..؟
وضاح عبد ربه* :
سؤال: ما الذي تحاول ان تقوم فيه وزارة المالية هذه الأيام؟؟ هل هو عمل بطولي فرض غرامات مالية والحديث عن تهرب ضريبي وارسال فرق التفتيش؟ وفرض غرامات وفقاً ل”تقديرات”!!!
هل بات ممنوعاً على اصحاب المنشآت منح حسومات؟ هل تأخذ المالية بعين الاعتبار التكاليف الحقيقية لتشغيل أي منشأة؟ أم أن الاسعار بالنسبة إليها ٦٨٠ ليرة قيمة ليتر المازوت و٧٠٠٠ ليرة الغاز والكهرباء مدعومة وشبه مجانية ومتوفرة ٢٤ ساعة؟؟
تخيلوا أن جديد المالية هو مداهمة الفنادق وتحصيل ضريبة الانفاق الاستهلاكي وفقاً للسعر المعلن الذي عادة لا يطبق على أي من النزلاء حيث هناك حسومات لغرف التجارة والصناعة والسياحة ولباقي جهات الدولة، لكن بالنسبة للمالية، تريد تحصيل ضريبة الانفاق على ما هو معلن من أسعار على مدخل كل فندق!! لا على ما هو مسدد من كل نزيل!! ولحق مخالفات وضبوط!! مع عودة طبعاً للسنوات السابقة!!!
اما المطاعم.. فيأتي المفتش يوم خميس ما بين التاسعة والعاشرة مساءً، ويقيس “تقديراته” وفق مشاهدته على باقي أيام الأسبوع!! ويبدأ البازار!!
يا جماعة.. يا حبايبنا.. يا اخوتنا .. كلنا مع مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حقوق الخزينة.. بس بالعقل والقانون!! مو بالتقدير!!
ما تفعلونه اليوم بكل تأكيد سيمكنكم من تحصيل مئات الملايين والمليارات، لكن ما ستخسره سورية نتيجة اغلاق المنشآت وتسريح عمال لا يقدر بثمن.. عيب هذه التصرفات وهذه المعاملة!
والسؤال الذي لم أجد له أي اجابة: بموجب أي قانون يحصل بازار للمالية؟؟ ويبدأ الجدل مع أصحاب المنشآت ويتم بموجبه تخفيض الأرقام التقديرية؟؟؟
*رئيس تحرير صحيفة الوطن – عن صفحته الشخصية