تعليق الاستيراد

محمود ديبو :

ما بين تعليق استيراد مادة والسماح بتصدير مادة أخرى تشهد أسواقنا المحلية خضات ارتدادية نتيجة لتلك القرارات ودائماً تكون النتائج لمصلحة قوى السوق، التي تسعى للمحافظة على مصالحها بغض النظر عن الظروف والتبعات الناجمة عن مثل تلك القرارات.

ففي آخر قرار تم فيه تعليق استيراد بعض المواد من الأسواق الخارجية بدأت أسواقنا المحلية تشهد ارتفاعات ملحوظة، وخاصة في المواد التي تم تعليق استيرادها لمدة ستة أشهر قادمة، وبالتوازي مع ذلك قاد هذا الارتفاع صعوداً جديداً بأسعار باقي المواد التي لم يشملها قرار تعليق الاستيراد، وكما قلنا فإن المستفيد دائماً هم قوى السوق الفاعلة والمؤثرة من موردين وتجار جملة وحتى باعة المفرق الذين ضمنوا لأنفسهم أرباحاً إضافية لم تكن بالبال، وخاصة وأن البعض منهم لديه مخزون كبير لأصناف وسلع وبضائع حققت أرباحاً كبيرة وهي ما تزال في أرض المستودع.

هذه الحالة تتكرر دائماً ومعها تترتب قيم إنفاق إضافية يتحملها المستهلك من دون أن يكون قادراً على التأثير بمثل هذه القرارات فهو منفعل وليس فاعلاً، ذلك أن مثل هذه القرارات لها أثر سلبي على أداء الأسواق فمن جهة تضعف فاعلية المنافسة إلى أدنى درجة فيما ترتفع مناسيب الاحتكار بدرجات عالية في ضوء ذلك.

والأمر نفسه عندما يكون هناك قرار بالسماح بتصدير مادة أو سلعة حيث ترتفع أسعارها بالسوق المحلية أوتوماتيكياً ومن دون النظر إلى آليات التسعير المتبعة، وبهذا الشكل تفتح مثل هذه القرارات الباب واسعاً إلى مزيد من الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار انطلاقاً من ذلك دون أن يكون هناك ما يستدعي ذلك على أرض الواقع.

صحيفة الثورة – زاوية ( حديث الناس ) 19 آب / أغسطس 2021 م