الكسندر نازاروف : التضخم العالمي يتسارع وانهيار الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي بات وشيكاً ..!

 

 

CNN : الأشهر المقبلة حاسمة وتوقعات التضخم ترتفع بشكل حاد في أمريكا .. ولكن قفزته تتلاشى نهاية العام

 

إعداد السلطة الرابعة :

تقترب التجربة التاريخية لكبرى البنوك المركزية حول العالم بطباعة كمية هائلة من الأموال غير المغطاة من نهايتها، ووفقاً لجميع قوانين الاقتصاد، بدأ الضخ غير المحدود للأموال فعلياً بتسريع التضخم العالمي.

هكذا يرى (ألكسندر نازاروف ) في مقالٍ له نشره أمس الخميس في روسيا اليوم بعنوان (التضخم العالمي يتسارع وانهيار الاقتصاد العالمي على الأبواب ) موضحاً أنه في الولايات المتحدة الأمريكية، تسارع التضخم من 1.4% في فبراير إلى 5% في مايو. ليست تلك فحسب أعلى أرقام منذ أغسطس 2008، حينما انهار النظام المالي العالمي، وكان الناس يشترون العقارات والأصول الأخرى في ذعر شديد. بل إن الأمر أسوأ من ذلك، حيث تقف البنوك المركزية الآن أمام خيارين أحلاهما مرّ: فإما السماح للتضخم بالتسارع نحو تضخم مفرط، عندما تتضاعف الأسعار كل بضعة أشهر، أو رفع سعر الفائدة على القروض، وخفض الدعم المقدّم للشركات والأفراد.

ويرى نازاروف الذي وصفته RT بالمحلل السياسي أنّ كلا المسارين يقتلان الاقتصاد. فالتضخم المفرط في منطقة الدولار سيؤدي إلى توقف التجارة العالمية لبعض الوقت حتماً، يليه تدمير لاحق للنظام المالي العالمي، وتوقف مؤقت لمعظم مرافق الإنتاج في العالم، وإفلاس عدد كبير من الشركات، بكل ما يحمله ذلك من تداعيات اجتماعية مترتبة عليه.

البديل، زيادة سعر الفائدة، سيؤدي إلى إفلاس غالبية المدينين اليائسين، ممن نمت حصّتهم في الغرب إلى عدة عشرات في المئة خلال فترة معدلات الفائدة التي تقترب من الصفر. وهو إفلاس سيأتي برد فعل متسلسل، يدفع نحو تدمير النظام المالي والأعمال التجارية الناجحة على طول الطريق بسبب عدم السداد وإخفاقات البنوك. وهو ما سيكون أسوأ بكثير من الأزمة المالية لعام 2008، وحتى أسوأ من الكساد الكبير عام 1929. وستؤدي موجة إفلاس الشركات، إلى جانب خفض الدعم المقدّم للمواطنين، إلى زيادة هائلة في معدل البطالة، وانكماش حاد في الطلب، ليبدأ حينها الانكماش الكلاسيكي، عندما يؤدي انخفاض الطلب إلى الإفلاس وتسريح العمالة، فيسفر عن تسريح العمالة بالتالي إلى انخفاض الطلب، وهكذا دواليك حلزونياً نحو القاع. وسيظل هذا الانهيار كذلك متبوعاً بتضخم مفرط، حيث سينخفض المعروض من السلع بسبب حالات الإفلاس، على خلفية كميات هائلة من الأموال التي طبعتها البنوك المركزية.

 

ويضيف الكاتب في هذا التحليل الاقتصادي الهام : في الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل وروسيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وجنوب إفريقيا وبولندا وماليزيا والفلبين وعدد من البلدان الأخرى، تجاوز معدل التضخم 4%. هذا ما تقوله الإحصاءات الرسمية، التي غالباً ما تتحايل الحكومات لإصدار أفضلها، أما التضخم الحقيقي فأعلى من ذلك بكثير.

لا تزال منطقة اليورو واليابان والصين متأخرة عن الركب، وتعاني هناك من الانكماش. ولكن على خلفية ارتفاع التضخم في البلدان الأخرى، سوف تتسارع زيادات الأسعار هناك أيضاً.

ويقول الكاتب : في رأيي المتواضع، سوف تكون الأشهر الستة المقبلة حاسمة بشكل أو بآخر. وسيتعيّن على البنوك المركزية اختيار أحد مساري انهيار الاقتصاد العالمي. فإما رفع أسعار الفائدة وخفض الدعم، أو على العكس، ضخ المزيد من الأموال إلى النظام لتجنب حالات الإفلاس، وهو ما سيزيد من سرعة التضخم.

على أي من المسارين ستعتمد السرعة التي نصل بها إلى الذروة عندما ينهار الدولار، وينتهي العالم كما نعرفه الآن. أتمنى أن يكون لدينا سنة أو اثنتين، وربما حتى 3 سنوات.

وكان الكاتب نفسه ألكسندر نازاروف قد عبّر في مقالٍ له أواخر العام الماضي عن قناعته بحتمية انهيار الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد العالمي.

وقال : “تعيش الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد العالمي سنواتهما الأخيرة في شكلهما الحالي، وانهيار الاقتصاد الأمريكي والنظام الاقتصادي العالمي ككل هو أمر لا مفر منه حتما”.

وفي هذا الإطار نشرت شبكة / CNN  / الأمريكية تقريراً لها في الرابع من حزيران الجاري تحت عنوان ( معدل التضخم العالمي يصل أعلى مستوياته منذ 2008.. ) أشارت فيه إلى أن الأسعار ترتفع بشكل سريع عبر قطاعات واسعة في الدول النامية، مع ارتفاع معدلات التضخم في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أبريل/ نيسان إلى أعلى معدل منذ عام 2008.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها : إن ارتفاع أسعار الطاقة عزز معدل التضخم السنوي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 3.3٪ في أبريل، مقارنة مع 2.4٪ في مارس. ويعتبر أسرع معدل ارتفاع منذ أكتوبر 2008، عندما تسببت الأزمة المالية العالمية في صدمة هائلة للاقتصاد العالمي.

واعتبرت /  cnn / أن الوصول المفاجئ للتضخم مع إعادة تشغيل الاقتصادات في أعقاب جائحة فيروس كورونا، يُمثّل تحديًا كبيرًا لصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم. فارتفاع الأسعار تعتبر أنباء سيئة لأي فرد ذو دخل ثابت، وقد يغري محافظو البنوك المركزية لمكافحة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة أو تقليص برامج التحفيز.

وقالت الشبكة : يتفق الاقتصاديون على وجود ضغط تصاعدي على الأسعار. لكن لا يوجد إجماع حول ما إذا كان ارتفاع التضخم ظاهرة مؤقتة ستتلاشى مع تكيف الاقتصادات والمستهلكين مع الحياة بعد الوباء، أو إذا كان ارتفاع الأسعار يشير إلى بداية اتجاه مستدام له تداعيات كبيرة على العمال والشركات.

وأشارت إلى أن الأسعار ترتفع بمعدلات مختلفة عبر 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تمثل جميعها حوالي 60٪ من الاقتصاد العالمي. في أمريكا، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.2٪ في أبريل مقارنة مع 2.6٪ في مارس، بينما تسارع معدل التضخم في كندا إلى 3.4٪ من 2.2٪. شهدت أوروبا زيادات متواضعة في أبريل، حيث ارتفع التضخم إلى 1.6٪ في بريطانيا، و2٪ في ألمانيا، و1.2٪ في فرنسا، و 1.1٪ في إيطاليا.

لكن هناك دلائل على استمرار ارتفاع الأسعار. تسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ارتفاع التضخم في 19 دولة تستخدم عملة اليورو، ليصل إلى 2٪ في مايو من 1.6٪ في أبريل، متجاوزًا هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي وهو “أقل من 2٪ ولكن قريبًا منه”.

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تتلاشى القفزة في التضخم بحلول نهاية العام مع عودة سلاسل التوريد التي تعطلت بسبب الوباء إلى سرعتها وعودة الطاقة الإنتاجية إلى وضعها الطبيعي. نظرًا لأن العديد من الأشخاص ما زالوا عاطلين عن العمل، لا يتوقع اقتصاديو المجموعة حدوث دورة من الزيادات في الأجور وزيادة الأسعار – على الرغم من وجود أدلة على نقص العمال في بعض الصناعات.

قد تكون الأشهر المقبلة حاسمة – تقول cnn – وأحد المخاوف هو أن توقعات التضخم، من قبل الشركات والمستهلكين على حد سواء، ترتفع بشكل حاد في أمريكا. بعد عقود من التضخم الخافت، لم يعد الناس يتوقعون أن تظل الأسعار تحت السيطرة.

ويمكن أن تتحول مثل هذه التغييرات السلوكية إلى حلقة مفرغة، حيث تقوم الشركات بتخزين المزيد من السلع ويشترى المستهلكون المنتجات قبل أن يحتاجوا إليها. هذا من شأنه فقط أن يعزز الضغوط التضخمية.