إغلاق صندوق الترشح لرئاسة الجمهورية على 51 طلباً ولا يتيح الدستور قبول أكثر من 7 مرشحين بالحد الأعظمي
دمشق – السلطة الرابعة – علي محمود جديد
أُقفلت – مع نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء 28 نيسان – أبواب تقديم طلبات الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية، وذلك بناءً على ما كان أعلنه رئيس مجلس الشعب حموده صباغ عند بداية فتح المجال لقبول طلبات الترشح في يوم الاثنين 19 نيسان الجاري، حيث أوضح أن هذا المجال سيبقى مفتوحاً لمدة عشرة أيام دستورياً، حيث يستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الواقع في 28 من نيسان 2021 ليُقفَل بذلك باب تقديم الطلبات وبالشكل النهائي على / 51 / طلباً، منهم طلبات بالترشح لثماني سيدات، على أن تجري الانتخابات في يوم 26 من شهر أيار / مايو القادم.
وبالفعل فبعد انتهاء عمليات منح التأييدات الخطية من أعضاء مجلس الشعب للمرشحين في الانتخابات الرئاسية قام رئيس مجلس الشعب حموده صباغ عصر يوم الأربعاء 28 نيسان بإغلاق وختم صندوق التأييدات وذلك أمام عدسات عدد من وسائل الإعلام الوطنية.
وقالت وكالة سانا في خبر الإغلاق بأن أعضاء مجلس الشعب كانوا قد واصلوا في وقت سابق يوم الأربعاء تقديم التأييدات الخطية للمرشحين للانتخابات إلى منصب رئيس الجمهورية مع وصول عدد طلبات الترشح للرئاسة التي أرسلتها المحكمة الدستورية العليا إلى مجلس الشعب إلى 51 طلباً.
وينص قانون الانتخابات العامة على أنه لا يقبل طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا إذا كان طالب الترشح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء تأييد أكثر من مرشح واحد.
وبعد ختم صندوق التأييدات الخطية يرسل إلى المحكمة الدستورية العليا التي تشرف على العملية الانتخابية وتتولى دراسة قانونية طلبات الترشح والبت فيها خلال الأيام الخمسة التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر ثم تعلن عن أسماء من قررت قبول ترشيحهم.
في الواقع إن هذا المشهد الأولي من العملية الانتخابية يثير المزيد من الأمل والتفاؤل، إزاء هذا الإقبال الذي يُشكّل واحداً من أهم المظاهر الديمقراطية، فضلاً عن كونه يعطي مؤشراً كبيراً إلى الشعور بتحسن الأوضاع واستقرارها في أغلب مناطق البلاد، وقد بات هناك مُتّسعٌ لعملٍ كثير، حفّز كل من وجد في نفسه أهلية لتنفيذ برامجه على مساحة الوطن بأن يتقدّم بطلب الترشّح، وفي الحقيقة كان هذا الإقبال مفاجئاً وجريئاً، فمن غير المتوقع أن يكون هناك خمسين منافساً للسيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد أمام مجلس الشعب، ولا ندري كم سيكون عدد المنافسين أمام الشعب، والذي لن يزيدوا عن ستة منافسين له، وهذا ما سنوضحه لاحقاً.
وقد شكّل هذا العدد الكبير من المنافسين جدلاً واسعاً في الأوساط السورية، وأحياناً استهجاناً نعتقد أنه ليس في مكانه، فما حصل ما هو إلاّ واحداً من أهم وأجمل المظاهر الديمقراطية، ويمكننا أن ندرك أهمية هذا المشهد فعلياً وأثره الإيجابي البالغ من خلال ذلك الصراخ التافه الذي نسمعه من الأعداء والعملاء في محاولاتهم البائسة لبثّ الفتن وتسخيف العملية الانتخابية، وهذا الاستحقاق الدستوري الكبير، الذي يدرك الجميع أنه يشكل انتصاراً نوعياً لسورية وانكساراً وخزياً للأعداء والعملاء.
البت بطلبات الترشح:
إذن خلال خمسة أيام ستكون المحكمة الدستورية العليا قد درست قانونية طلبات الترشيح الواحدة والخمسين وبتّتْ بها، وعلى العموم فدستورياً لا يمكن للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية أن يزيد عددهم عن ( 7 ) مرشحين ( الرئيس بالتأكيد لأسباب موضوعية وستة منافسين ) وذلك باعتبار أن كل مرشح سيُقبل ترشيحه عليه أن يكون قد حظي بتأييد خطي من عدد من أعضاء مجلس الشعب لا يقل عن / 35 / عضواً، وهذا يعني لا يمكن قبول ترشيح أكثر من سبعة من الذين تقدموا بطلباتهم، باعتبار أن عدد أعضاء مجلس الشعب / 250 / عضواً، وناتج تقسيم / 250 / على / 35 / هو / 7,1 / ما يعني أن عدد المرشحين في الحد الأعظمي لن يتجاوز السبعة من بين 51 مواطناً سورياً تقدموا بطلبات الترشيح، وهذا في حال تساوت التأييدات الخطية.
وموضوعياً من المستبعد جداً أن يكون هناك مساواة في كتب التأييد، التي قد تتبدد نظراً لكثرة الطلبات، وبالتالي سينخفض عدد المرشحين عن ( 7 ) الحد الأعظمي الممكن، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ما يحظى به السيد الرئيس بشار الأسد من شعبية ومحبة سيمكّنه من حصاد عدد كبير من كتب التأييد، وهذا من الطبيعي أن يُخفّض من العدد المقبول بالنهاية ربما إلى ثلاثة مرشحين فقط أو أكثر أو أقل.
بكل الأحوال هذا ما سوف تُفصح عنه المحكمة الدستورية العليا خلال الخمسة أيام القادمة .
المواطنون السوريون الذين تقدموا بطلبات الترشح بشكل نهائي هم :
1 – عبد الله سلوم عبد الله
2 – فراس ياسين رجوح
3 – فاتن علي نهار
4 – مهند نديم شعبان
5 – محمد موفق صوان
6 – بشار حافظ الأسد
7 – أحمد يوسف عبد الغني
8 – ناهد محمد أنور الأيون الدباغ
9 محمد صالح أسعد الحاج عبد الله
10 – عبد الحنان خلف البدوي
11 – محمود أحمد مرعي
12 – خالد عبدو الكريدي
13 – سنان أحمد القصاب
14 – محمد بن يوسف رمضان
15 – أحمد هيثم أحمد المكاري
16 – دعد مبارك قنوع
17 – محمد كاميران محمد جميل ميرخان
18 – حسين محمد طيجان
19 – ايناس مروان القوادري
20 – هاني عدنان الدهان
21 – محمد حمدي الصلاح
22 – محمد بشار محمد فايز ياسين الصباغ
23 – محمد حيدر الشجاع
24 – وليد بن ناظم العطار
25 – محمد غسان بن أحمد الجزائري
26 – عبير حبيب سلمان
27 – أنور شلاش القداح
28 – أحمد بن محيي الدين الحلاق
29 – محمد ناصر بن أحمد البقاعي
30 – جهاد صالح الشخير
31 – أنيسة بشير حموش
32 – سمير أحمد معلا
33 – حسين محمد جاسم
34 – محمد سري محمد نبيل قنوت
35 – فاطمة عكلة البركو
36 – أمل محمد بشير قدور
37 – أنور سجيع حسن
38 – عدنان أنور شجاع
39 – شايش حسين الخليف
40 – تحسين فوزي المحمد
41 -جلال عبد الكريم إبراهيم
42 – أحمد غياث محمد شفيق صيداوي
43 – طليع صالح ناصر
44 – بشير محمد البلح
45 – خالد عيسى العيسى
46 – فايز كمال جحا
47 – وسام الدين عبد الرحمن عثمان
48 – محمد حبيب عروس
49 – جبر محمود خلوف
50 – معين أحمد إبراهيم
51 – حسن ربيع الرويلي
وبعد إفصاح المحكمة الدستورية العليا عن العدد النهائي للمرشحين خلال الخمسة أيام القادمة، ينتقل المشهد إلى حملات الدعاية الانتخابية تمهيداً لإجراء الانتخابات في يوم 26 من شهر أيار / مايو القادم.
