التمويل بالمشاركة سبب موجب لإنشاء مصارف التمويل الأصغر الإسلامي في سورية

الدكتور عامر خربوطلي

عند التفكير بإنشاء مشروع صغير سواءً كان إنتاجياً أو خدمياً أو حتى زراعياً أو تجارياً يتبادر إلى ذهن صاحب الفكرة خيارات تمويل متعددة هل يستخدم جميع أمواله المدخرة ويدخل في مجازفة كبيرة أم يقوم بالمشاركة مع ممولين أو أصدقاء مع ما يكتنف ذلك من مخاطر شخصية في بعض الأحيان بالإضافة لخيار الاقتراض من المصارف التقليدية المعتمدة على الفائدة أو صيغ التمويل الإسلامية وجميع هذه الطرق لها مزاياها وأيضاً لها مخاطرها وصعوباتها.

إلا أن صيغ التمويل الأصغر الإسلامية مازالت غير متاحة ضمن منظومة تمويل المشروعات الصغيرة رغم أهمية هذه الأنواع فبالإضافة إلى صيغ (المرابحة والمضاربة والاستصناع والسَلَم والإجارة المنتهية بالتمليك والقرض الحسن والبيع والأجل) يبرز نوع آخر يبدو انه من أهم الأنواع وأوضحها من جانب صاحب المشروع أو المؤسسة المقدمة لهذا النوع من التمويل.

وحسب صيغة المشاركة تنشأ شراكة بين جهة التمويل الأصغر وزبون هذه الجهة حيث تقدم المؤسسة التمويل اللازم لتنفيذ مشروع معين بينما يقوم العميل بتغطية الجزء المتبقي من التمويل وفي حال تحقق أرباح يتم توزيعها بين الطرفين بنسب يتم الاتفاق عليها مسبقاً بين الطرفين وعند الخسارة يتم تحميلها للطرفين بحسب نسبة مساهمة كل منهما برأس المال.

ويمكن لجهة التمويل الأصغر تفويض المتعامل بالإشراف على العملية وإدارتها ولا يكون تدخل المؤسسة إلا بالقدر الذي يضمن لها الاطمئنان على سير العملية والتزام الشريك بشروط الاتفاق.

ولهذه الصيغة نوعين رئيسيين:

المشاركة البسيطة: وفيها تدفع مؤسسة التمويل الأصغر الإسلامي جزءاً من رأس المال ويقوم الزبون بدفع الجزء المتبقي ويشارك بالعمل ويتم تقاسم الأرباح بحسب الاتفاق بينما الخسارة يتم تقاسمها بحسب مشاركة كل طرف برأس المال.

وهناك المشاركة المنتهية بالتمليك: هي شركة يعطى المصرف فيها الحق للشريك في الحلول محله في الملكية دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها.

وتسمى أيضاً المشاركة المتناقصة وهي تختلف عن المشاركة البسيطة أو الدائمة من حيث أن جهة التمويل لا تقصد الاستمرار بالمشاركة وإنما تعطي الحق للشريك الآخر في الحلول محلها في ملكية المشروع تدريجياً.

أما مزايا وعيوب استخدام صيغة المشاركة في مؤسسات التمويل الأصغر فهي من ناحية المزايا:

• المساهمة بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية.

• تحقيق عائد مرتفع للمؤسسة.

• يفضلها الكثير من المتعاملين ويعتبرونها أقرب للشريعة الإسلامية.

• فيها جدية بسبب مشاركة الشريك بجزء من رأس المال.

أما عيوبها فهي:

• مخاطرة عالية على مؤسسة التمويل الأصغر.

• تعتمد على أمانة الشريك.

• تحتاج للتسجيل ومسك دفاتر عند الشريك المتعامل.

• تحتاج لخبرة محاسبية وتوجيه محاسبي خاص في مؤسسة التمويل الأصغر.

إن حاجات الطلب المحلي ضمن منظومة التمويل التنموي في الاقتصاد السوري لمثل هذا النوع من التمويل يستدعي الإسراع بإصدار تشريع جديد لإنشاء مصارف التمويل الأصغر الإسلامي لتقدم مثل هذه الأنواع من الصيغ التمويلية وفي مقدمتها صيغة التمويل بالمشاركة ويكون للجمعيات الأهلية ومؤسسات النفع العام مثل الغرف والاتحادات والمنظمات دور في تأسيسها أو المشاركة فيها لتضمن تحقيق أهداف دعم الأفكار الريادية وبخاصة للفقراء ومعدمي الدخل في سورية، فهل نترقب هذا الحدث قريباً.

حديث الأربعاء الاقتصادي رقم (126) العيادة الاقتصادية السورية

دمشق في 21/4/2021.