بعد اتهامها بالغش والتدليس في بياناتها وفرض الحراسة القضائية ( MTN ) تنوي الطعن بالحكم
السلطة الرابعة – إعداد : علي محمود جديد
حتى الآن لم تُبدِ شركة ( MTN ) سورية أي ردّة فعل معلنة تجاه قرار الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في دمشق والذي قضى في يوم الخميس الماضي 25 / 2 / 2021م بفرض الحراسة القضائية على الشركة، وتسمية شركة ( تيلي أنفست ليمتد ) ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره ( 10 ) ملايين ليرة سورية.
كما أن موقعها الإلكتروني، وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لم ينشرا أي شيء عن هذا الواقع الجديد، كما لم يظهر أي إفصاحٍ لها – حتى الآن في مساء يوم السبت 27 / 2 / 2021 م – عند هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، إذ كان آخر إفصاحٍ لها نشرته الهيئة بتاريخ 23 / 2 / 2021 م موجه من المدير العام التنفيذي لشركة ( MTN ) السيد زياد سبح، إلى الهيئة جاء فيه :
نود إعلامكم أنه تم تغيير ممثل شركة تيلي انفست في عضوية مجلس إدارة شركة ( MTN ) حيث أصبح السيد محمد حمدون يمثل شركة تيلي انفست في عضوية مجلس إدارة شركة ( MTN ) بدلاً من السيدة نسرين إبراهيم.
غير أن وزارة الاتصالات والتقانة نشرت في صفحتها على فيسبوك مساء 25 شباط الجاري هذا النبأ وقالت :
القضاء يقرر فرض الحراسة القضائية على شركة mtn السورية
https://www.facebook.com/moct.gov/posts/3974075059303414
قررت محكمة القضاء الإداري في حكم معجل النّفاذ فرض الحراسة القضائيّة على شركة mtn سورية معللة أسباب فرض الحراسة بمخالفة الشركة للالتزامات الواردة في عقد الترخيص، ومنها عدم التّوسع في خطة مد الشّبكة وعدم القيام بالاستثمارات اللازمة لتوسيع نشاطها واستثمارها الاقتصادي مما اثر على ايراداتها الإجمالية وانعكس سلباً على إيرادات الخزينة العامة التي لها نسبة 21.5% من إجمالي إيرادات الشركة، بالإضافة إلى انحراف مجلس الإدارة عن مبادئ الحوكمة وانخفاض عدد أعضائه عن النّصاب القانوني المحدد، وعدم مبادرة الشركة لترميم ذلك منذ فترة طويلة، مما أثر على سياسة الشركة ونشاطها الاقتصادي وانعكس على إيراداتها الإجمالية، يضاف إلى ذلك عدم قيام الشركة بتسديد المبالغ المطالبة بها وهي حوالي 100 مليار ليرة والمتمثلة بفوات المنفعة التي لحقت بالدولة جراء تقدير قيمة بدل التّرخيص الإبتدائي والذي تمّ تقديره استناداً للبيانات والمعطيات المقدمة من الشركة والتي ثبت ارتكابها للغش والتدليس في معرض تقديمها، وذلك بعد فشل المفاوضات معها والتي استمرت أكثر من عام وبذلك يكون القضاء قد عامل كل المشغل الوطني (سيرياتيل) والمشغّل الإجنبي ( mtn سورية) على قدم المساوة لجهة فرض الحراسة القضائية لتوفر شروطها وموجباتها .
رويترز : إم تي إن تعتزم الطعن في الحكم
في الواقع إن قرار الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري أوضح بنهاية النص بأنه قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا يتقاطع مع ما بثّته وكالة رويترز من جوهانسبرج، يوم أمس الجمعة 26 من شباط الجاري بأن مجموعة إم.تي.إن الجنوب إفريقية قالت يوم الجمعة إنها تعتزم الطعن على حكم صدر عن المحكمة الإدارية في دمشق قضى بوضع وحدة المجموعة في سوريا تحت الحراسة القضائية.
وقالت المجموعة إن وزارة الاتصالات السورية والهيئة السورية المنظمة للاتصالات والبريد أقامتا دعوى قضائية هذا الشهر، سعيا لاتخاذ إجراءات مؤقتة بحق إم.تي.إن سوريا.
كان مجلس الدولة في سوريا قال يوم الخميس إن إم.تي.إن خالفت التزامات عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة التي لها 21.5 بالمئة من مجموع الإيرادات.
ووفقا لحكم المحكمة – تقول رويترز – سيكون الحارس القضائي مسؤولا عن إدارة العمليات اليومية لوحدة إم.تي.إن سوريا التي تمتلك مجموعة إم.تي.إن 75 بالمئة فيها. وعينت المحكمة رئيس تيلي إنفست، التي تمتلك حصة أقلية في الشركة، حارسا قضائيا عليها.
وقالت المجموعة الجنوب إفريقية في بيان حسب رويترز أيضاً: “نحتج بشدة على المزاعم التي رُفعت أمام المحكمة وعلى الحكم الصادر منها ونعتزم تقديم طعن. إضافة إلى ذلك، تبحث إم.تي.إن الخطوات المناسبة الأخرى التي يمكن اتخاذها في ضوء هذا الحكم”.
وأضافت رويترز أن ذلك يأتي في وقت تخطط فيه إم.تي.إن لبيع حصتها في الوحدة السورية إلى تيلي إنفست في إطار خطط للخروج من الشرق الأوسط في المدى المتوسط. وقالت متحدثة باسم المجموعة ردا على أسئلة من رويترز إن المحادثات التي وصلت لمراحل متقدمة مع تيلي إنفست توقفت لحين حل الأمر.
وفي الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، ساهمت الوحدة السورية بنسبة 0.7 بالمئة من إيرادات المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين.
وفي ذلك الوقت، حُسب صافي الأصول العائدة للوحدة السورية في حسابات المجموعة بمبلغ تقديري قابل للاسترداد بلغ 1.4 مليار راند (80 مليون دولار).