قطع مياه الشرب عن الحسكة… مخالفة تركية تُشكّل انتهاكاً للقانون الدولي
المحامي : حسين ثامر الحسين
شكل القانون الدولي الإنساني لما يؤمنه من حمايةٍ لحقوق الإنسان، والحفاظ على كرامته أحد المقومات الاساسية في نشوء المسؤولية الدولية إذا ما تم انتهاك هذه الحقوق، ومما لا شك فيه بأن الممارسات العدوانية التي تنتهجها القوى الطامعة بأراضي الجمهورية العربية السورية ومنها الدولة التركية، لم تقتصر على دعم الإرهاب وتمويله، وإنما امتدت لتشمل الممارسات الانتقامية كقطع مياه الشرب أو تعطيل شبكات الري.
وتتغذى محافظة الحسكة الواقعة في الشمال الشرقي من الجمهورية العربية السورية، بالمياه من آبار مدينة رأس العين، التي تم احتلالها من قبل الغزو التركي ومرتزقته في نهاية العام المنصرم، مما جعل أكثر من 500 ألف نسمة يضحون تحت رحمة هذا العدو الجائر، واستخدامهم المياه كورقة ضغط بهدف إرهاق السكان المدنيين المقيمين في المحافظة، والسؤال الذي يثار في هذا الصدد هل أمنت المواثيق الدولية حماية قانونية لهؤلاء الأشخاص توجب تحمّل تركيا لمسؤوليتها عن ذلك؟
في الحقيقية ونظراً لما يحققه الجيش العربي السوري من تقدم في ميادين القتال، واستخدام حقه المشروع في الدفاع عن أراضيه والحفاظ على سيادتها، فقد انتهج هذا العدو أبشع أوجه الانتقام الذي وصل حد منع المدنيين من تقاضي أبسط الحقوق التي تكفلها العديد من المواثيق الدولية، ولاسيما نص المادة 54 الفقرة الثانية في البروتوكول الأول لعام 1977 المكمل لاتفاقيات جنيف الأربعة المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، التي تحظر أي فعل من شأنه تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها مياه الشرب وشبكات المياه مهما كانت الغاية وراء ذلك.
وهذا ما يشكل إقراراً صريحاً في حظر القيام بهذه التصرفات، وبالتحديد المياه، مهما كانت الغاية من ذلك، وإلا قامت المسؤولية الدولية في نطاق احكام القانون الدولي الإنساني، إضافةً الى ذلك يجب أن تمتد المسؤولية عن الآفات والامراض التي قد تصيب المدنيين نتيجة شرب مياه لا تكون صالحة للاستهلاك البشري.
وفي الختام تزايدت في الآونة الأخيرة الأعمال العدوانية التي تمارس ضد الشعب السوري والسيادة السورية، وهذا ما يتطلب اتخاذ موقف حازم من الناحية الدولية، وتفعيل هذه النصوص التي يجب ألا تبقى حبراً على ورق، وإنما جعلها في موضع التطبيق الفعلي، الذي يكفل الحماية القانونية الحقيقية لهؤلاء الأشخاص، ويضمن سلامتهم، ويؤمن لهم أدنى مقومات الحياة الكريمة ألا وهي المياه، وعدم تركهم وحيدين بمواجهة هذا العدو الغاشم، وإنما وضع حلٍّ جادٍّ لهذه المسألة.
Hussienalhussien1996fr@gmail.com