يبدو أنه عام القمح فعلاً .. تنفيذ 93 % من خطة زراعته وهو اليوم بحالة جيدة

السلطة الرابعة – متابعات :

أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الانتهاء من زراعة محصول القمح لهذا الموسم حيث بلغت المساحات المزروعة بالمحصول / 1 / مليون و / 437 / ألف هكتار بنسبة تنفيذ 93 بالمئة من الخطة المقررة والبالغة نحو / 1 / مليون و / 550 / ألف هكتار.

وقال الزميل غصوب عبود في تقرير له بهذا الشأن لوكالة سانا أنّ مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر قد أوضح في تصريح له أن زراعة محصول القمح بدأت في الخامس عشر من تشرين الثاني من العام الماضي واستمرت لغاية الـواحد والثلاثين من كانون الثاني 2021.

وأكد حيدر أن المساحة المروية المزروعة بلغت 587283 هكتارا بنسبة تنفيذ 79 بالمئة بينما بلغت المساحة البعلية 849484 هكتارا بنسبة تنفيذ 105 بالمئة.

وأشار حيدر إلى أن المحصول يمر حالياً بمرحلة الإشطاء بالنسبة للمساحات المبكرة والإنبات والنمو الخضري بالنسبة للمساحات المتأخرة موضحاً أن “الحالة العامة للمحصول جيدة” وخاصة بعد الهطولات المطرية الأخيرة حيث يستعد الفلاحون لإضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتي منوهاً إلى أنه يجري حالياً التحري عن الإصابات بالصدأ الأصفر في حال وجودها من قبل اللجان المكانية لتتم معالجتها في الوقت المناسب.

وكانت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، قد اتخذت منذ شهر تشرين الثاني من عام 2020 الماضي جملة إجراءات للتوسع بزراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 الذي أسمته “عام القمح” بداية من إطلاقها منتصف أيلول الماضي خطة للتوسع بزراعة هذا المحصول .

وقال الزميل غصوب عبود أيضاً في تقرير صحفي له نشرته سانا في 24 / 11 / 2020م أن وزارة الزراعة عمّمت في ذلك اليوم الخطة الإنتاجية الزراعية على المحافظين ومديري الزراعة وتم من خلالها السماح بتجاوز النسبة المحددة لزراعة القمح ضمن الدورات الزراعية ووضع برنامج زمني لتوريد كميات المازوت اللازمة إلى المحافظات شهرياً لغاية 30/6/2021 والتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والمصرف الزراعي التعاوني لتوفير الأسمدة اللازمة للمحصول.

وأشارت الوزارة إلى أنه ورغم الصعوبات والعقبات الكثيرة التي تعترض تأمين الأسمدة والتي تتمثل بصعوبة الاستيراد بسبب الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وما رافق ذلك من ارتفاع أسعار السماد لا يزال يتم بيع الطن من السماد الآزوتي للفلاحين بنحو 193 ألف ليرة وهو سعر مدعوم لأن سعر الاستيراد يتجاوز 1.2 مليون ليرة للطن.

ووفق الوزارة – قال الزميل عبود – تم تشكيل لجنة مركزية لتتبع زراعة محصول القمح ومعالجة المشاكل والمعوقات كما تم تشكيل لجنة مركزية لكل محافظة تضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للفلاحين ولجاناً فرعية في كل محافظة مهمتها تتبع زراعة المحصول ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي تعيق عمليات الزراعة وإعداد التقارير ورفعها للجنة المركزية لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بالوقت المحدد.

 كما تم في محافظات حلب وإدلب وحماة الإعلان عن مزاد علني لاستثمار كل الأراضي الزراعية القابلة لزراعة القمح ضمن المناطق المحررة التي لم تزرع حتى الآن لعدم عودة السكان إليها بعد والطلب من اللجان الزراعية الفرعية أخذ تعهد من الفلاحين الحاصلين على مستلزمات الإنتاج الزراعي بضرورة تسويق الإنتاج إلى المؤسسة السورية للحبوب.

واتخذت الوزارة عن طريق المؤسسة العامة لإكثار البذار كل الإجراءات اللازمة لتأمين بذار القمح وتم رفع كميات البذار المتاحة للبيع للفلاحين من 60 إلى 80 ألف طن وكذلك فرز كل الجرارات الزراعية العاملة في مديريات الزراعة للعمل لدى الفلاحين بالأجر وفق التكلفة الفعلية حتى نهاية عام 2020 وتعديل جدول الاحتياج من المصرف الزراعي لتوفير التمويل اللازم لزراعة القمح بقروض قصيرة الأجل.

وتشجيعاً للفلاحين على البدء بزراعة القمح وتنفيذ الخطة الزراعية – أشار الزميل غصوب – إلى أنّ مجلس الوزراء قد أسعار شراء القمح بـ 450 ليرة للكيلو غرام مع منح مكافأة تسليم 100 ليرة للكيلوغرام.