تحصيلات المالية المتوقعة: ضرائب 2,5 تريليون ليرة ورسوم 540 مليار جمركية 440 مليار قنصلية 240 مليار بدل نقدي 80 مليار من شركتي الخليوي و60 مليار رسوم سيارات وغيرها الكثير

كيف ترسم المالية لتحصيل إيرادات الموازنة العامة للدولة للعام الجاري ..؟

التعويل الأكبر على الضرائب والرسوم والبدلات وحقوق الدولة واستثماراتها

علي محمود جديد

إذن جميع مؤسسات الدولة في سورية ستنفق هذا العام / 8500 / مليار ليرة سورية، قسمتها الموازنة – التي أعدتها وزارة المالية وصارت قانوناً – إلى خمسة أبواب ذكرناها في مادة سابقة.

وقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء تفويضاً لوزير المالية بالتوقيع النهائي على إصدار قرارات مناقلات الاعتمادات الاستثمارية المتضمنة اتجاهين :

الأول : نقل الاعتمادات المخصصة في القسم / 011 / اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021

الثاني : مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والأقسام في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 .

إذن كل أسباب صرف اعتمادات الموازنة العامة للدولة باتت جاهزة بطبيعة الحال، ليبقى السؤال الأبرز من أين سيتم استرجاع هذه الأموال كلها ..؟ وما هي الخطة التي تنوي وزارة المالية اتباعها من أجل هذا الاسترجاع ..؟

إيرادات الموازنة:

قُسّمت إيرادات الموازنة إلى إيرادات جارية أولاً، ناجمة عن الضرائب والرسوم، وبدلات الخدمات وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة، بالإضافة إلى إيرادات متنوعة.

وثانياً إيرادات استثمارية، ستكون ناجمة عن الفائض المتاح، والايرادات الاستثنائية.

الإيرادات الجارية

تعوّل وزارة المالية كثيراً على إيراداتها المتوقعة من خلال تحصيلات الضرائب والرسوم، وتتوقع – من خلال جداول الموازنة العامة للدولة لهذا العام – كما بقية موازنات الدول في العالم – أن تكون الإيرادات الأعلى من خلال هذا المنحى، فقد توقعت إيرادات من هذا الباب تصل إلى / 2 / تريليون و / 540 / مليار ليرة سورية، مقسمة إلى ضرائب ورسوم مباشرة، وضرائب ورسوم غير مباشرة.

الضرائب والرسوم المباشرة

من المتوقع أن يصل حجم الضرائب والرسوم المباشرة إلى / 1 / تريليون و / 70 / مليار ليرة سورية، لا تتعدى ضريبة الرواتب والأجور منها أكثر من / 75 / مليار ليرة سورية، في حين تقدر ضريبة الدخل للمهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية/ 568 / مليار ليرة، وضريبة رؤوس الأموال المتداولة / 24 / مليار ليرة، وضريبة ريع العقارات / 15 / مليار ليرة، وضريبة العرَصات / 2 / مليار ليرة، ورسوم الانتقال على التركات والوصايا والهبات / 2 / مليار و / 500 / مليون ليرة، ورسوم رخص حيازة الأسلحة / 2 / مليار ليرة، ورسم الخروج / 27 / مليار ليرة، ورسم إعادة تقويم وتنازل ( المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار ) / 220 / مليار ليرة، ورسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري / 50 / مليار ليرة، ورسوم السيارات / 60 / مليار ليرة، ورسوم الري / 500 / مليون ليرة، ورسوم الأمن العام / 18 / مليار ليرة، ورسم حماية البيئة / 2 / مليار ليرة، ورسم انتقال حق الاستثمار / 2 / مليار ليرة، ورسم التسجيل الإضافي على السيارات / 2 / مليار ليرة.

الضرائب والرسوم غير المباشرة:

تتوقع المالية حسب جداول الموازنة أن تكون هذه الضرائب والرسوم غير المباشر، أعلى من تلك الضرائب والرسوم المباشرة، حيث تصل تقديرات واردات غير المباشرة إلى / 1 / تريليون و / 470 / مليار ليرة سورية، أي بزيادة / 400 / مليار ليرة عن تلك المباشرة.

وتتركّز هذه الضرائب والرسوم غير المباشرة على جوانب متعددة منها : رسم مقطوعية الكهرباء ومن المتوقع أن تكون إيراداته / 24 / مليار ليرة، ورسم المواد الكحولية / 500 / مليون ليرة، ورسم حصر التبغ / 9 / مليارات ليرة، وضريبة الملح / 500 / مليون ليرة، ورسم الملاهي بدا في الجداول شاغراً دون أي تحصيلات متوقعة، إذ يبدو أنّ إجراءات وباء كورونا لعبت دورها هذا العام.

ومن الضرائب والرسوم غير المباشرة أيضاً : رسوم الكاتب بالعدل/ 4 / مليارات ليرة، والرسوم الجمركية / 520 / مليار ليرة، ورسوم الإحصاء / 45 / مليار ليرة، رسوم التجارة الخارجية / 15 / مليار ليرة، ورسم الطابع / 150 / مليار ليرة، رسوم المعادن والمقالع / 4 / مليارات ليرة، الرسوم القنصلية / 440 / مليار ليرة، وهناك حصيلة حماية الملكية التجارية والصناعية / 1 / مليار ليرة، والرسوم القضائية / 7 / مليارات ليرة، ورسوم الإنفاق الاستهلاكي الكمالي / 250 / مليار ليرة.

بدلات الخدمات وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة

لقد بدت الإيرادات الناجمة والمتوقعة عن هذه البدلات طفيفة بالنسبة لحجم الإيرادات، وهذا ما يكاد يجزم أنه من المفترض أن يكون لدينا الكثير من الفرص غير المستثمرة بعد، فهذه البدلات كلها لا تتعدى / 27 / مليار و / 800 / مليون ليرة سورية، بدلات الخدمات منها تصل إلى / 25 / مليار و / 400 / مليون ليرة.

ومن أهم بدلات الخدمات الواردة : بدلات الخدمات الصحية والحجر الصحي، الرسوم المدرسية، رسوم الدراسة الجامعية، الإضافات على الضرائب والرسوم لأبنية التعليم، وإيرادات الخدمات العامة، ورسوم زيارة المتاحف والأماكن الأثرية.

أما إيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة فلا تتعدى / 2 / مليار و / 400 / مليون ليرة سورية، وهي عبارة عن إيرادات صناعية وزراعية، وحصيلة مبيعات المطابع والتصوير واشتراك المجلات، وبيع الكتب وإعلانات وتسجيلات إذاعية وتلفزيونية، وريع حفلات الفرق والمسارح.

إيرادات متنوعة

وأوضحت جداول الموازنة أن هناك إيرادات متنوعة يصل حجمها إلى / 939 / مليار و / 163 / مليون ليرة، أبرزها عوائد المرور من خلال رسوم الترانزيت والعبور طريق دمشق – بغداد / 24 / مليار ليرة.

وهناك إيرادات أخرى كالبدل النقدي، حيث توقعت الموازنة أن تصل إيراداته إلى / 240 / مليار ليرة.

بالإضافة لذلك هناك العديد من العوائد والإيرادات التفصيلية الأخرى، فالموازنة لا تدع زاوية من الزوايا إلاّ وتكون محسوبة فيها بمقتضى الحال، فهناك فائض متاح تتوقعه الموازنة يصل إلى / 2 / تريليون و / 509 / مليارات و / 259 / مليون و / 119 / ألف ليرة ، ناجمة عن نشاط الزراعة والغابات والأسماك، وعن الصناعتين الاستخراجية والتحويلية، بالإضافة إلى الكهرباء والغاز والماء، والبناء والتشييد والتجارة، والنقل والمواصلات والتخزين، والمال والتأمين والعقارات، والخدمات الجماعية والشخصية.

وهناك إيرادات متوقعة من البلديات تصل إلى / 19 / مليار ليرة، بالإضافة إلى رقم طفيف لإيرادات الفنادق المملوكة للدولة لا يتعدى / 2 / مليار و / 500 / مليون ليرة، بالإضافة إلى إيرادات ناجمة عن حق الدولة من حقول النفط والثروات المعدنية من المتوقع أن تصل إلى / 355 / مليار و / 739 / مليون ليرة، أما حق الدولة في شركات عقود الخدمة ( الهاتف النقال ) فمن المتوقع أن تصل إيراداتها إلى / 80 / مليار ليرة.

أخيراً

هذه أبرز إيرادات الموازنة العامة للعولة المتوقعة خلال هذا العام، ونأمل لوزارة المالية كل التوفيق والنجاح في تحصيلها، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن كل متهرّب من الضريبة إنما هو يساهم بشكل مباشر في إفشال عملية التحصيل، وبالتالي في حجب الخدمات الممكنة للمواطنين، وفي سرقة المال العام.

سيريا ستيبس / السلطة الرابعة