رهان خاسر

ميساء العلي

لم تكن نتائج الاستبيان الميداني الذي أجرته مؤخرا أحد الصحف المحلية مستغربا لجهة النتائج التي توصلت إليها ” بأن الفساد وجشع التجار والخلل في بعض الإجراءات الحكومية شركاء برفع أسعار السلع في أسواقنا” فالجميع متفق منذ البداية على ذلك .

المشكلة ليست بالتوصيف بل لماذا لم تستطع الجهات الوصائية التي تعلم بشكل واضح واقع أسواقنا أن تتدخل وتقدم حلول لتجاوز أزمة الغلاء الفاحش رغم كل المحاولات التي قامت وتحاول القيام بها لردم هذه الفجوة المتزايدة يوماً بعد يوم .

فرغم الزيارات المكوكية التي قام بها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ توليه منصبه إلى مركز القرار المتحكم بالأسعار “غرف التجارة” إلا أن النتائج كانت عكسية وأيا من تلك الوعود لم تتحقق بخفض الأسعار والزام التجار بالربح ضمن الهوامش التي وضعتها الوزارة .

قد يقول أحدهم إن غياب المحاسبة والمكاشفة بين الطرفين شجع شريحة التجار على التمادي الواضح من خلال التلاعب بقوت المواطن والتحكم بفرض الأسعار التي تناسبهم .

بصراحة لم تنجح الوزارة لا اليوم ولا بالأمس بالتعامل مع الملف المعيشي للمواطن الأمر الذي ساهم بمزيد من الفوضى السعرية والفجوة بين المواطن والجهات الحكومية بدلاً من تعزيز الثقة المتبادلة لدرجة أن أي قرار حكومي كان يتم التعامل معه بكثير من السلبية  .

حالة الغلاء التي تسود أسواقنا بمختلف المستويات تفوق التوقعات فسعر أي مادة يتم التعامل معه كالبورصة بعيداً عن أي معايير اقتصادية .

فكل ما نراه مجرد كلام ووعود من قبل الجهات الوصائية التي تهدد بين الفينة والأخرى باستخدام العصا الغليظة والتي على ما يبدو تتوق لتجارنا كونها لا تلامسهم .

الواقع المعيشي الصعب يجب أن يكون من أولويات الحكومة الجديدة فنحن بأمس الحاجة إلى جرعة قوية من القرارات والحلول السريعة المقنعة لأننا لا نستطيع أن نذهب للمستقبل باستخدام أدوات الماضي فمسألة الاسعار قضية رأي عام لا يمكن التهاون بها .

الكرة اليوم بملعب الحكومة والمطلوب منها تدخل قوي وسريع من خلال مؤسساتها والعمل على تذليل اي عقبات ممكن أن تعترضها خاصة بعد الدعم الكبير الذي أعطي لها لتكون بالفعل شبكة الأمان للمواطن فالرهان على وعود التجار بالتأكيد خاسر .

الثورة أونلاين – زاوية ( الكنز ) 1 أيلول – 2020 م