في خطوة مفاجئة .. خميس خارج الحكومة.. من هو عماد خميس .. ولماذا أعفاهُ الرئيس ..؟

 

 الحكومة 99 يتناوب عليها رئيسان .. والحكومة المئة هي القادمة بعد انتخابات مجلس الشعب

 

السلطة الرابعة – علي محمود جديد

في خطوة مفاجئة، وغير متوقّعة بهذا الشكل على الأقل، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، مرسوماً جمهورياً بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس من منصبه، ولم يوضح المرسوم السبب المباشر لهذا الإعفاء، كما أنه لم تصدر أي تصريحات من أحد توضح سبب الإعفاء، غير أن هذا الإجراء ترافق مع ارتياحٍ شعبي  عكسته ردود الأفعال، ولاسيما تلك التي أظهرتها صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان خميس، البالغ من العمر ٥٨ عاما، قد تولى منصبه في عام ٢٠١٦.

ولم تذكر أسباب الإقالة، غير أن محللين قالوا بأن السبب ربما يرجع إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا، مع تدهور قيمة الليرة السورية إلى مستويات منخفضة في الأيام الماضية، وارتفاع الأسعار بشكل كبير، فيما رأى البعض الآخر أن بيان المهندس عماد خميس في مجلس الشعب قبل أيام لم يكن مقنعاً لشرائح واسعة من الأوساط الشعبية، ومستفزّاً لأوساط أخرى ولاسيما الإعلامية التي اتهمها بالتقصير في إظهار الأداء الحكومي.

وعين الرئيس الأسد المهندس حسين عرنوس رئيسا للوزراء خلفا لعماد خميس، من الآن إلى حين أنجاز انتخابات مجلس الشعب، التي من المقرر إجراؤها في / 19 / تموز المقبل، حيث يتم بعدها تشكيل حكومة جديدة دستورياً.

فحكومة سورية اليوم التي كان يترأسها المهندس عماد خميس، وبات يترأسها هي ذاتها المهندس حسين عرنوس، تشكلت في 3 تموز 2016 بموجب المرسوم رقم 203 ، وأدت اليمين الدستورية في 11 تموز، ما يعني أن عماد خميس بقي ثلاث سنوات و / 11 / شهراً رئيسا للحكومة.

وهذه الحكومة هي الوزارة رقم 99 منذ استقلال سورية عن الاحتلال العثماني عام 1918، وهي سادس وزارة في عهد الرئيس بشار الأسد، وستبقى تكتسب هذا الترتيب رغم التعديلات الطارئة، لأن الحكومة ككيان بقيت رغم تغيّر رئيسها.

وأتت هذه الحكومة بعد الانتخابات التشريعية السورية 2016 التي جرت في 13 نيسان من ذلك العام، وضم التشكيل الوزاري خمسة عشر وزيراً جديداً، خمسة منهم وزراء دولة.

التعديلات الطارئة على الحكومة

في عام 2017 طال هذه الحكومة أول تعديل لها، ودخلها لأول مرة كل من القاضي هشام الشعار وزيراً للعدل، والدكتورة سلام سفاف وزيرة للتنمية الإدارية، والدكتور سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية.

وفي عام 2018 طالها التعديل مرتين، مرة في 1 كانون الثاني، حيث دخل إليها ثلاثة وزراء جدد، العماد علي أيوب وزيراً للدفاع، ومازن يوسف وزيراً للصناعة، وعماد سارة وزيراً للإعلام.

والمرة الثانية في 26 تشرين الثاني، حيث جرت التعديلات والتغييرات وحتى الإلغاء على عشر وزارات، فأولاً وزارة الموارد المائية تسلمها المهندس حسين عرنوس ( رئيس الوزراء المكلّف الحالي ) وكان وزيراً للأشغال العامة والإسكان التي تسلمها سهيل عبد اللطيف كوزيرٍ جديد، ليدخل إلى الوزارة أيضاً اللواء محمد الرحمون وزيراً جديداً للداخلية، والمهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزيراً جديداً للسياحة، وكذلك عماد العزب وزيراً جديداً للتربية، والدكتور بسام ابراهيم وزيراً جديداً للتعليم العالي، عوضاً عن الدكتور عاطف نداف الذي تسلّم حقيبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما دخل المهندس إياد الخطيب كوزير جديد ليتسلم حقيبة وزارة الاتصالات، والوزير محمد معن زين العابدين جذبة متسلماً حقيبة وزارة الصناعة، وتمّ إلغاء وزارة المصالحة الوطنية، لتُستبدل بهيئة إدارية باسم ” هيئة المصالحة الوطنية ”

وواجهت الحكومة السورية خلال عام 2019 ضغوطاً شديدة جراء العقوبات الجائرة، والحصار الاقتصادي المفروض على سوريا، كما واجهت ضغطاً شعبياً ناعماً، لم يتجاوز إطار الكلمة والرأي، حيث كادت جهودها، وتعبها وإنجازاتها ومواجهتها للحصار الفظيع، وقدرتها على إيجاد الخطط البديلة، أن تضيع أمام الغبن الشعبي الناجم عن الارتفاعات المتكررة للأسعار، وتدني مستوى المعيشة، والقلق الذي خلقته اضطرابات سعر الصرف، إلى أن هدأت الأمور قليلاً بزيادة الرواتب والأجور، وما تلاها من انخفاضات سريعة ومتواترة لسعر صرف الدولار، ما شكّل نوعاً من الارتياح، الذي سرعان ما اقتنصته الأسعار التي لم تعد تعرف إلا الارتفاع، وعودة سعر الصرف للاضطراب أيضاً، ولكن زيادة الرواتب بقيت إيجابية ومؤثّرة في تحسين الأوضاع رغم كل شيء.

ورغم انقلاب الأسعار على الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة، استمرت الحكومة برفع لواء زيادة الإنتاج، ودعم التصدير، ومكافحة الفساد والتهريب كعناوين رئيسية لأهداف قالت بأنها تسعى إلى تحقيقها لتتحسّن أحوال الناس على قاعدةٍ صلبة قادرةٍ على مواجهة الضغوط والحصار، وقد حاولت خلال العام 2019 أن تلامس مجمل اهتمامات الناس وهمومهم رغم هموم الحصار، غير أنها لم تستفد كثيراً، فالرأي العام يغيب بشكلٍ شبه كلّي عن مسألة يقع فيها الناس كأصعب حالة يمكن أن تُمارس على الشعوب وهي ( الحصار ) المفروض علينا من كل جهة وجانب، وبقيت كل أحاسيسه ومشاعره مستنفرة ضد الحكومة وإجراءاتها على الرغم من أنها كانت تحاول أن تفعل ما يمكنها فعله.

قضت حكومة المهندس عماد خميس العام / 2019 / ودخلت في العام / 2020 / دون أي تعديل، وفي الرابع من شهر أيار الماضي اجتمع السيد الرئيس بشار الأسد مع المجموعة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، حيث جرى بحث آخر مستجدات التصدي للجائحة وآثارها على الحياة اليومية للمواطنين وخاصة على الصعيد المعيشي، وقد ركز السيد رئيس الجمهورية على هذا الجانب بشكل ملحوظ، وعوّل على تحقيق نتائج تساهم في خفض الأسعار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به السورية للتجارة كأداة حكومية فاعلة، ولذلك تمت دعوة المدير العام للسورية للتجارة ليكون حاضراً في هذا الاجتماع.

بعد أسبوع من هذا الاجتماع أصدر السيد رئيس الجمهورية مرسوماً في 11 / أيار / 2020 / بإعفاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف  من منصبه، وتعيين محافظ حمص السيد طلال البرازي عوضاً عنه كوزير للتجارة الداخلية، ليكون هذا هو التعديل الوزاري الثالث لهذه الحكومة، والأول منذ نهاية العام 2018 /

وبعد شهر على هذا التعديل، كانت المفاجأة فعلاً في 11 / حزيران / 2020 / بإعفاء السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس من منصبه، مع الإبقاء على وزراء الحكومة في مناصبهم، وتكليف وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس برئاسة مجلس الوزراء، إلى حين إجراء الانتخابات المرتقبة لمجلس الشعب، والتي من المقرر إجراؤها – إن لم تؤجّل مرة أخرى – في 19 تموز المقبل ليكون هذا هو التعديل الرابع لهذه الحكومة، على الرغم من عمرها القصير المتبقي، فمن المفترض دستورياً أن تقدم الحكومة استقالتها بعد إعلان نتائج الانتخابات، ويُكلّف رئيس حكومة جديد بتشكيل حكومة أخرى، ومن هنا سيبقى السؤال عريضاً إلى أن يحين وقت الإفراج عن جوابه، وهو : لماذا أعفي المهندس عماد خميس من رئاسة الحكومة..؟

المهندس : عماد خميس

هو عماد محمد ديب خميس (مواليد 1 آب/ أغسطس 1961 ريف دمشق)، مهندس و‌سياسي سوري شغل منصب رئيس وزراء سوريا منذ 3 تموز/ يوليو 2016  حتى 11 حزيران / يونيو 2020، كما شغل قبل ذلك منصب وزير الكهرباء من عام 2011 إلى عام 2016.

ولد عماد محمد ديب خميس في مدينة سقبا بمحافظة ريف دمشق عام 1961  وهو حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق عام 1984 وعلى درجة الماجستير في مجال الطاقة من جامعة دمشق.

كما أنه حاصل على شهادات في دورات اختصاصية منها دورة الإدارة الوسطى وإدارة الكوارث إضافة إلى دورات في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الوقت من المعهد العالي لإدارة الأعمال ، ودورة في تنمية المهارات القيادية، وشارك في 11 مؤتمرا حول سياسات الطاقة خارج سورية.

الحياة المهنية

تم تكليف المهندس عماد خميس بإدارة عدد من الإدارات بالمؤسسة العامة للكهرباء، من عام 1987 وحتى عام 2005.

فقد كلف بتسيير أمور شعبة الكابلات الأرضية في الشركة العامة لكهرباء دمشق بين عامي 1987 و1994 وتسيير أمور دائرة الصيانة في الشركة العامة لكهرباء دمشق بين عامي 1994 و1997 وتسيير أمور مديرية التشغيل في الشركة العامة لكهرباء دمشق بين 1997 و2000 وعين مديرا لخدمات الطاقة في وزارة الكهرباء ومهندسا مع مشروع حفظ الطاقة الممول من الأمم المتحدة بين عامي 2001 و2003 كما كلف بتسيير أمور مديرية التشغيل ومعاونا للمدير العام للشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق بين عامي 2003 و2005.

وتم تكليف خميس بمنصب المدير العام للشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق بين عامي 2005 و2008 ومديرا عاما للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية بين عامي 2008 و2011 وتم إيفاده بـ 16 مهمة خارج القطر لاختبار تجهيزات تابعة للمنظومة الكهربائية وشارك بعدة مؤتمرات داخلية وخارجية ذات صلة بعمله في وزارة الكهرباء.

والمهندس خميس عضو عامل في حزب البعث العربي الاشتراكي منذ عام 1977 وعضو قيادة قطرية للحزب منذ عام 2013 وحتى اليوم وهو عضو في نقابة المهندسين.

في 14 نيسان 2011 أصبح وزيراً للكهرباء في حكومة الدكتور عادل سفر وظل كذلك في حكومتي رياض حجاب والدكتور ‌وائل الحلقي.

في 22 حزيران 2016،أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 187 لعام 2016 القاضي بتكليف المهندس عماد خميس بتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات 13 نيسان 2016.

الاتحاد الأوروبي أقرّ عقوبات على عماد خميس بسبب – ما زعم الاتحاد – دوره في استخدام التخفيضات الكهربائية كوسيلة لقمع الشعب السوري في 24 آذار 2012.

الحياة الشخصية

المهندس عماد خميس متزوج ولديه ثلاثة أبناء.