الأمم المتحدة تدعو الحكومات إلى عدم استخدام كورونا كستار لانتهاك حقوق الإنسان

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الحكومات حول العالم إلى ضمان صون حقوق الإنسان من أي انتهاك تحت ستار تدابير استثنائية أو طارئة عند التعامل مع جائحة كوفيد-19.

وبحسب التقارير، فقد اعتُقل الآلاف بسبب انتهاك حظر التجول في العديد من الدول، إضافة إلى قيام قوات الشرطة والأمن في مناطق مختلفة باستخدام القوة المفرطة، وأحيانا القاتلة، لإجبار الناس على الالتزام بالإغلاق وحظر التجول ضمن جهود التصدي لكـوفيد-19.

وقالت السيّدة باشيليت في بيان صادر أمس الاثنين إن “من الواضح أن إطلاق النار والاعتقال أو إساءة المعاملة بسبب خرق حظر التجول على يد أشخاص يائسين ويبحثون عن الطعام، هو ردّ غير مقبول وغير قانوني.”

وأضافت أن هذه الإجراءات تجعل الأمر صعبا وخطيرا على النساء اللائي يسعين للوصول إلى المستشفى للولادة. وفي بعض الحالات، يموت الناس بسبب التطبيق غير المناسب للتدابير التي يُفترض أنها وُضعت لإنقاذهم

وبحسب قانون حقوق الإنسان، يمكن للدول تقييد بعض الحقوق لحماية الصحة العامة، بالإضافة إلى اكتساب صلاحيات إضافية معيّنة إذا تم إعلان حالة الطوارئ. ولكن تشير المفوضية إلى أنه في كلا الحالتين، يجب أن تكون القيود ضرورية، متناسبة وغير تمييزية، وعليها أن تكون محدودة المدة ويجب وضع ضمانات رئيسية ضد التجاوزات.

وحذرت باشيليت من استخدام سلطات الطوارئ كسلاح تلوح به الحكومات لسحق المعارضة، وفرض السيطرة على الشعب، وإطالة أمد بقائها في السلطة. وقالت: “يجب التصدي للوباء بفعالية، لا أكثر ولا أقل.”

وقد وضعت المفوضية توجيهات سياسية جديدة خاصة بتدابير الطوارئ والإجراءات الاستثنائية وتشدد هذه التوجيهات على أنه في الأوقات العادية، يجب على مسؤولي إنفاذ القانون الالتزام بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والحيطة. وقالت باشيليت:

“لا يجب استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى، ولا يمكن استخدام القوة المميتة إلا عند بروز خطر وشيك يهدّد الحياة.”

وأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن البلدان تواجه مراحل مختلفة من الجائحة، البعض بدأ يخرج من تدابير الطوارئ، في حين مددها البعض الآخر أو قام بتعزيزها. وأضافت قائلة:

“يجب أن يبقى تنفيذ هذه التدابير بطريقة إنسانية، وألاّ تُفرض بشكل تعسفي أو تمييزي، وأن تبقى العقوبات على انتهاكها متناسبة”.

وحذرت من أن الكثير من الانتهاكات تُرتكب في معظم الأحيان ضد أشخاص ينتمون إلى طبقات فقيرة وضعيفة.

المصدر:الأمم المتحدة