حاكم المركزي : عودة الموارد السورية إلى كنف الدولة تُعيد لمصرف سورية المركزي دوره الطبيعي باعتباره العميل المالي للحكومة

السلطة الرابعة – 4e :

سطّر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية منشوراً في صفحته الشخصية على فيسبوك أشار فيه إلى أن عودة موارد كامل الجغرافية السورية إلى كنف الدولة السورية ليست مسألة إيرادات فقط، بل محطة مفصلية لإعادة بناء السيادة المالية والنقدية للدولة وعامل طمأنينة للعالم بأن تلك الموارد تخصص وتنفق بشفافية ضمن خطط الدولة ولتلبية احتياجات كل الشعب السوري.

فمع عودة هذه الموارد، سيستعيد مصرف سورية المركزي دوره الطبيعي باعتباره العميل المالي للحكومة، حيث ستُدار جميع احتياجات القطاع الإداري من اعتمادات واستيراد وتمويل حصراً عبره، ما ينهي حالة التشتت والبدائل غير الرسمية التي أضعفت المنظومة المالية خلال السنوات الماضية وفتحت الابواب واسعة للفساد والإفساد وافقدت القطاع المالي السوري ثقة العالم به.

هذه الخطوة ستمكّن المصرف المركزي من:

١) تمويل احتياجات استيراد البلاد بشكل منظم ومؤسسي.

٢) توحيد قنوات الدفع والتسويات المالية.

٣) استعادة أدواته في إدارة السياسة النقدية والقطع الأجنبي.

وللمرة الأولى منذ سبعين عاماً، سيكون مصرف سورية المركزي قادراً على أداء دوره الكامل كسلطة نقدية بدور كامل غير منقوص:

١) يتعامل مع المصارف المراسلة بشفافية ووضوح.

٢) يقود التزام القطاع المالي السوري بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٣) يعيد بناء الثقة الخارجية بالقطاع المصرفي السوري.

إن استعادة الدولة لمواردها ولحقوق الشعب السوري ليست فقط استعادة للثروة، بل استعادة للدولة بوظيفتها المالية، وللمصرف المركزي بمكانته ودوره، وللاقتصاد السوري بفرصته في التعافي المنظم والمستدام.