سوريا تشارك في القمة العالمية المختصة بمكافحة الاحتيال المالي المنعقدة في فيينا
السلطة الرابعة – 4e :
شارك حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في أعمال القمة العالمية المختصة في مكافحة الاحتيال المالي، التي انعقدت اليوم الاثنين 16 آذار في العاصمة النمساوية فيينا، وناقش خلالها سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المالية المتنامية.
وأكد الحصرية في كلمة ألقاها خلال القمة التي يشارك فيها مسؤولون وخبراء دوليون وممثلو المؤسسات المالية والهيئات الرقابية الدولية، أن تزايد التحديات المرتبطة بمكافحة الاحتيال، يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لحماية الأنظمة المالية والاقتصادية من المخاطر المتنامية.
وأوضح أن عمليات الاحتيال لم تعد مجرد ممارسات فردية معزولة بل تحولت إلى شبكات منظمة وأنماط معقدة تستغل التطور التكنولوجي لإخفاء هويات مرتكبيها وتمويه مسارات الأموال غير المشروعة مشيراً إلى أن متحصلات الاحتيال تمثل أحد أبرز مصادر الأموال التي يجري لاحقاً غسلها وإدماجها في الأنظمة المالية.
وأضاف الحصرية، أن الترابط الوثيق بين الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجعل من مكافحة هذه الجرائم أولوية أساسية، لما تحمله من تهديدات تتجاوز الجانب المالي لتطال الأمن الوطني والاقتصادي للدول، وتمس سلامة النظام المالي العالمي.
وتشارك سوريا في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026، التي تنعقد في مركز فيينا الدولي بالنمسا، من 16 إلى 17 من الشهر الجاري، إلى جانب صناع السياسات والهيئات التنظيمية والخبراء الماليين من مختلف أنحاء العالم، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم المالية، وتعزيز الأطر التنظيمية، ودعم نزاهة النظام المالي العالمي.
وكان مصرف سوريا المركزي أعاد العام الماضي هيكلة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن خطة وطنية تهدف إلى استعادة الاستقرار النقدي، وتحسين فعالية الرقابة على العمليات المالية في البلاد، في خطوة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي.
لقاء الحصرية الزعابي
وإلى ذلك التقى حاكم مصرف سوريا المركزي، والوفد المرافق له في فيينا مع رئيس مجموعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حامد الزعابي وذلك على هامش القمة العالمية لمكافحة الاحتيال.
وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك وتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الاحتيال، كما تطرق النقاش إلى إمكانية تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، مما يسهم في تحسين آليات التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات المرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال.
( فيينا – سانا )
