د. عبد الرزاق قاسم رئيس مفوضي هيئة الأوراق المالية للسلطة الرابعة : هدفنا آليات جديدة لتوظيف المدخرات في الاقتصاد الحقيقي

مشروع قانون الصكوك الاسلامية قناة لتمويل الاستثمار

حل اشكالية الناتج المحلي بتحقيق معدلات نمو عالية

السلطة الرابعة – سوسن خليفة :

تعمل هيئة الأوراق والأسواق المالية على إيجاد أدوات ادخارية واستثمارية جديدة تساهم في توظيف المدخرات ونقلها إلى القطاعات الاقتصادية الحقيقية.

للتعرف على دور الهيئة في الوقت الراهن حاورت السلطة الرابعة الدكتور عبد الرزاق قاسم رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية في سورية للتعمق أكثر في دور الهيئة ورؤيتها المستقبلية.

يرى الدكتور عبد الرزاق أن الأداة الاستثمارية الوحيدة التي كانت سائدة عبر السنوات السابقة عبارة عن أسهم الشركات المساهمة العامة ونتيجة الظروف التي مر بها الاقتصاد السوري لوحظ أن هناك إحجام عن  تأسيس الشركات المساهمة العامة، وبناء على هذه المعطيات أعددنا مشروع قانون تم رفعه إلى الجهات الوصائية من أجل إيجاد وسيلة أو أداة مالية جديدة عبارة عن صكوك اسلامية سواء كانت مصدر تمويل للموازنة العامة للدولة،  أو صكوك سيادية أو حتى الشركات أو المشاريع التي ترغب بالتمويل عبر هذه الأداة التمويلية ويتوقع أن يحدث هذا المصدر التمويلي قناة حقيقية لنقل الأموال من المدخرات إلى قطاع الاستثمار.

سألنا الدكتور قاسم : كيف يمكن نقل المدخرات إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي ..؟

— الإشكالية التي نعاني منها في الاقتصاد السوري هي حجم الناتج المحلي ومعدلات نموه. وحتى نستطيع الخروج من عنق الزجاجة إلى معدلات نمو عالية للناتج المحلي كي نصل بالاقتصاد السوري إلى مرحلة التعافي. وهذا الأمر يتطلب تركيزاً على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحقيقية الانتاجية منها مثل الزراعة والصناعة وبعض القطاعات الخدمية التي تشكل إضافة حقيقية للناتج المحلي مثل السياحة. وبالتالي لا بد من ايجاد آليات تشجع على نقل المدخرات إلى هذه القطاعات الانتاجية مع إزالة كافة العوائق التي تعترض عمليات إنشاء هذه المشروعات والاقلاع بها.

وعن الرؤية المستقبلية لعمل الهيئة بدورها الرقابي على الشركات الخاضعة لإشراقها ، يؤكد د. عبد الرزاق أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على تفعيل دورها الرقابي على الشركات التي تخضع لإشرافها ورقابتها من خلال تحسين مستوى الإفصاحات المقدمة ودوريتها ونظم الحوكمة التي تحكم عمل تلك الشركات بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لتلك الشركات وزيارة مجالس إداراتها للتعرف على أهم المشاكل التي تعاني منها وأسبابها  وطرق حلها بغية الوصول إلى نتائج أفضل مما ينعكس على أداء تلك الشركات.

وبدورنا نقول  أن أهمية إصدار مشروع قانون الصكوك الاسلامية سيسهم في جذب مدخرات جديدة لا تقتصر فقط على المستثمرين الراغبين في توظيف أموالهم وإنما تشجع شرائح أخرى مدخراتها مجمدة بطرق مختلفة لوضعها في الاستثمار المنتج الذي من شأنه زيادة حجم الناتج المحلي وانعكاسه الايجابي على الاقتصاد الوطني.