في دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي العدل الدولية تقرر فرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين .. وسورية ترحب
السلطة الرابعة – متابعات :
أعربت سورية عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين مشيرة إلى أن هذا القرار بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات /إسرائيل/ من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان : “ترحب الجمهورية العربية السورية بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في ٢٦ كانون الثاني الجاري، بالاختصاص المبدئي للنظر في دعوى ارتكاب الكيان الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا”.
وأضافت الخارجية.. “كما تقدر سورية مطالبة القرار بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية لحماية الفلسطينيين والتي أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل بحق الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري”.
وتابعت الخارجية.. “تعتبر الجمهورية العربية السورية هذا القرار بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات /إسرائيل/ من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها ضدهم”.
وختمت الخارجية بيانها بالقول.. “تشدد الجمهورية العربية السورية على ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية داخل الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن لإعطاء قوة إلزامية لقرار المحكمة فيما يخص الإجراءات المؤقتة التي طلبتها”.
وكانت محكمة العدل الدولية فرضت خلال جلستها المنعقدة أمس في مدينة لاهاي بهولندا عدداً من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
فلسطين ترحب
من جانب آخر رحبت دولة فلسطين بالأمر القضائي، الذي وصفته بالتاريخي، لمحكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال، واتهامها، بين جملة من الأمور، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك على ضوء ما قدمته للمحكمة من أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية، يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع، ويضع هذا القرار حدًا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل، والتي تمثلت بعقود من الاحتلال، والتطهير العرقي، والاضطهاد، والفصل العنصري.
وأشارت إلى فشل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في تقديم أية دليل مقنع للمحكمة بأنها لا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بل قدمت للقضاة أكاذيب وروايات مسيسة ومفضوحة، والقضاة بدورهم قيموا بموضوعية ما بين أيديهم من حقائق مستندة للقانون، كما قدمتها جنوب إفريقيا، وكما يعكسها جسامة الأوضاع على أرض الواقع في فلسطين، وهو ما حذا بهم إقرار التدابير الاحترازية، فاسرائيل اليوم متهمة في تدمير شعب بأكمله، والآن تمثل كمتهمة بجريمة الإبادة الجماعية، جريمة الجرائم.
ودعت دولة فلسطين الدول كافة، لضمان احترام قرار محكمة العدل الدولية، وأن تلتزم حكومات العالم بعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية، وأن تعمل على وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، كما أن حكومات العالم ملزمة بأن تتخذ خطوات من شأنها وضع حد لأعمال القتل والتدمير واسعة النطاق في قطاع غزة، وتذكر دولة فلسطين بأن مطالباتها هذه باتت ذات طبيعة قانونية الزامية وقطعية.
وأضافت: يعبر الشعب الفلسطيني وقيادته عن امتنانهما التاريخي والأبدي لشعب وحكومة جنوب افريقيا لما اتخذته من خطوات شجاعة مثلت تضامناً فعلياً مع مأساة الشعب الفلسطيني، وفي ذات السياق، تعبر دولة فلسطين عن الشكر والامتنان للملايين من شعوب العالم، والذين لم يتوقفوا عن التظاهر للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وعن رفضهم للإبادة الجماعية، ودعمهم لحق الشعب الفلسطيني بالحياة والحرية.
واختتمت: ستستمر دولة فلسطين بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة، ذات المبادئ الراسخة، لضمان وقف الإبادة الجماعية، ومساءلة مرتكبي الجرائم الفظيعة، وحماية حقوقنا الجمعية كشعب ينتفع من حقوق الإنسان والحرية والعدالة، على نحوٍ متساوٍ مع بقية شعوب العالم.
وتؤكد دولة فلسطين على أن نضال الشعب الفلسطيني هو نضال من أجل الإنسانية جمعاء، وهذا النضال يجب إلا يفشل.
ومصر تُرحب بقرار محكمة العدل الدولية
كما رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين.
وأكدت مصر على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع؛ وفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، يوم الجمعة.
وتشدد على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
وطالبت مصر (إسرائيل) بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، التي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، التي راح ضحيتها ما يتجاوز 26 ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسؤولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جنوب إفريقيا: نيلسون مانديلا سيبتسم في قبره بعد حكم العدل الدولية حول غزة
من جهتها أشادت جنوب إفريقيا بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي بأن على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة.
وقالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا إن “اليوم يمثّل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي ومنعطفا مهما في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني”.
وعلق وزير العدل بجنوب إفريقيا: “نعتقد أن الرئيس الراحل نيلسون مانديلا سيبتسم في قبره لأنه من المدافعين عن اتفاقية الإبادة الجماعية”.
تطور مهم أعاد الاعتبار لمكانة القانون الدولي
وأكد قيادي في حماس أن “قرار محكمة العدل الدولية هو تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة، وندعو لإلزامها بتنفيذ قرارات المحكمة” داعياً لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة”.
من جهته عبد الفتاح دولة، الناطق باسم حركة فتح، قال: إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة أعاد الاعتبار لمكانة القانون الدولي وقيم العدالة الدولية والإنسانية، ووضع إسرائيل في قفص الاتهام، وأكد أنها لم تعد دولة فوق القانون.
وأضاف: إنّ قبول المحكمة دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ودعوتها اتخاذ تدابير مؤقتة “ينبع من توفر الأدلة الدامغة على قيام إسرائيل بجرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني”.
وأردف قائلا إن قادة إسرائيل “قدموا دلائل إدانتهم عبر تصريحاتهم المباشرة التي دعت إلى إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني، وعبر هجومهم المتواصل الذي قتل ما يزيد عن 26 ألف فلسطيني ودمر كل مظاهر الحياة في قطاع غزة”.
وعبّر دولة عن أمله في أن تكون الإجراءات التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل “بمثابة قرارات تدفع المجتمع الدولي للعمل على وقف فوري للعدوان وإدخال المساعدات التي من شأنها إنقاذ ما تبقى من القطاع”.
وأشاد المتحدث باسم فتح بجنوب إفريقيا، قائلا إنها “صوَّبت دور المنظومة الدولية التي صمتت عن 76 عاما من تجاوز دولة الاحتلال للقانون الدولي والإفلات من المساءلة والحساب”.
( إسرائيل ) واصلت جرائمها.. والاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذ قرارات العدل الدولية
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها واعتداءاتها بحق ممتلكات الفلسطينيين، بالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار المستوطنين في اعتداءاتهم على المدنيين العزل والمتضامنين الأجانب جنوب الخليل.
فقد استولى جنود الاحتلال الإسرائيلي، على مركبة خلال اقتحامها اليوم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب متضامنان أجنبيان بجروح، جراء اعتداء مستوطنين مسلحين عليهما في مسافر يطا جنوب الخليل.
ونكّل مجموعة من المستوطنين المسلحين بزي قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشاب فلسطيني وقاموا بمطاردة مركبات الفلسطينيين وتفتيشها شرق يطا، فيما دخل المعتقل محمد توفيق حسين غوادرة «44 عامًا» من قرية بير الباشا جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى صعيد آخر توقع الاتحاد الأوروبي، تنفيذًا كاملًا وفوريًا لقرار «محكمة العدل الدولية» في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الذي أمرت فيه «تل أبيب» باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في القطاع، مشيرا في بيان مشترك للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية، إلى أن قرارات المحكمة ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها.
نتنياهو: ( إسرائيل ) ستواصل حربها ضد الفصائل الفلسطينية
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق، تعليقا على قرار «محكمة العدل الدولية»، إن ( إسرائيل ) ستواصل حربها ضد الفصائل الفلسطينية حتى تحقق النصر الكامل، على حد وصفه.
وجدد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على منصة إكس «تويتر سابقا»، دعوات سابقة له لتهجير سكان قطاع غزة، وقال إن قضاة «محكمة العدل الدولية» بلاهاي الذين يشعرون بالقلق إزاء وضع سكان غزة، مدعوون إلى دعوة دول العالم لفتح أبوابها والمساعدة في استقبال وإعادة تأهيل سكان القطاع.
بدوره، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، سيواصلون العمل على تفكيك القدرات العسكرية والحكمية للفصائل الفلسطينية.
من جانبه، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقرار «محكمة العدل الدولية»، بالقيم، معربا، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، عن أمله بأن يسفر القرار عن إنهاء هجمات الاحتلال الإسرائيلي.
نشرت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية مقطع فيديو يظهر 3 مجندات إسرائيليات وهن يوجهن رسائل إلى حكومة بلادهن.وتبين المشاهد اتهام الأسيرات الحكومة الإسرائيلية بالتخاذل في عملية تحريرهن، كما طلبن الأسيرات من أهاليهن الخروج في مظاهرات من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية.
ما هي أبرز قرارات محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
رفضت محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
وقالت القاضية جوان دونوجو – خلال جلسة المحكمة المنعقدة يوم أمس الجمعة في لاهاى – إن المحكمة ترى أنها لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة.. مضيفة “أنه من أجل الحصول على أي إجراءات مؤقتة، لا تحتاج جنوب إفريقيا إلى إثبات وقوع إبادة جماعية”.
وأوضحت أن الفلسطينيين كشعب يستوفون المعايير اللازمة التي يجب أخذها في الاعتبار بموجب المادة 2 من اتفاقية منع “الإبادة الجماعية”.. مضيفة “لدينا صلاحية للحكم ضد إسرائيل بإجراءات طارئة في قضية (الإبادة الجماعية)، وعلى كافة الدول الأعضاء الالتزام بحكم المحكمة”.
وأعربت القاضية جوان دونوجو عن أسفها إزاء استمرار الخسائر في أرواح المدنيين في قطاع غزة.
وقالت القاضية جوان دونوجو – خلال جلسة المحكمة : إن محكمة العدل الدولية مختصة في النزاع بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وأضافت “من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال والتقصيرات التي قالت جنوب أفريقيا إن إسرائيل ارتكبتها في غزة، يمكن أن تندرج ضمن أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية”، مؤكدة أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل بسحب القضية.
وأوضحت القاضية إن المحكمة قررت أنه يجب على إسرائيل “اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها” لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وتابعت: “يوجد رابط بين الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا والتي وجدت المحكمة أنها معقولة، وعلى الأقل بعض التدابير المؤقتة المطلوبة”.
كما قالت القاضية إن المحكمة تعترف بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل أن تضمن “بأثر فوري” عدم قيام قواتها بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وتطرقت القاضية إلى الوضع الإنساني في غزة، قائلة إن الوضع كارثي ومعرض لـ”خطر كبير” والمزيد من التدهور، لافتة إلى أن إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين قد ترقى إلى مستوى جريمة جنائية.
وذكرت القاضية الأمريكية وهي واحدة ضمن 17 قاضيا وافق منهم 15 على مجموعة تدابير يجب على إسرائيل الالتزام بها، أن المحكمة تشعر أنه من الضروري لها “الإشارة إلى تدابير معينة” من أجل حماية الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا، لافتة إلى أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات.
وأردفت “ترى المحكمة أنه فيما يتعلق بالوضع الحالي، يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية”، وأنه يتعين على إسرائيل أيضاً أن تتخذ إجراءات لمنع “فرض ظروف معيشية متعمدة بهدف التدمير المادي الكلي أو الجزئي، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة .
وشددت على أن المحكمة ترى كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأفعال المذكورة، كما ترى المحكمة أيضًا أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات التي في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وتابعت أن “المحكمة ترى كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة ..كما يجب على إسرائيل أيضًا أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أفعال ضمن نطاق المادة الثانية”.
( المصدر : وكالات )
