الدولة قررت وقف مزاريب الفساد .. إيصال الخبز المدعوم لمستحقيه وليس لحرامية الطحين الأسود
سيرياستيبس :
ليست سحرية لكنها بطاقة ذكية، مهما حاول من تضرروا النيل منها، وكم هي طويلة سلسلة المتضررين من هذا ” الداخل الجديد” على خط مكافحة الفساد القديم والمزمن – فساد توزيع الدعم الذي عجزت الحكومات المتوالية على إيجاد آلية مانعة له، فأذعنت تحت وطأة حاجة المواطن إلى الدعم.
بالأمس كان الوقود والمشتقات النفطية التي كانت خاصرة نازفة طيلة عقود وعقود من الزمن، واليوم الخبز عنوان الأمن الغذائي في سورية، بل وأحد مقومات السيادة ..سيادة بلد بدا شعبه تاريخياً عصي على التجويع..
لقد جاء دور الخبز اليوم ..وجاء دور تجار الدقيق المهربين لوضع حد لفسادهم، كما جاء دور المهرّبين الذين طالما استثمروا في ترحيل خبز السوريين ” رخيص الثمن” إلى القرى والمناطق الحدودية من الدول المجاورة ..لا سيما القرى اللبنانية والأردنية ممن أدمنوا التقاط جرعات الدعم الهاربة من المضمار السوري.
من حق السوريين فعلاً أن ينعموا بخيرات بلدهم ..لكن هذا ليس من حق سواهم ..من حق السوريين والدعم من حق مستحقّيه .. وليس من حق الفاسدين والمتاجرين بـ” الدقيق الأسود”.
هي حقيقة رفضها المتضررون الذين أداروا حملات منظّمة على وسائل التواصل الاجتماعي، ضد مجمل فكرة البطاقة الالكترونية، وقد تابعنا خلال اليومين الفائتين حالة ” هيجان ” مفتعل ضد البطاقة، تتعدى المطالب البريئة لمن توجسوا من حكاية الحصص غير الكافية التي تم الحديث عنها في إطار السيناريوهات المطروحة كخيارات لإدارة التوزيع.
فحسب تأكيدات مسؤول رفيع في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تم ضبط محاولات إدخال بطاقات غير مخصصة لقارئ البطاقات ” بطاقة هوية شخصية.. شهادة سوق ..بطاقة صراف آلي” بحيث لا يتعرف عليها القارئ للتشويش على النظام الالكتروني الخاص ببطاقة الخدمات..
المسؤول ذاته أكد أمس أن الوفر الحاصل في التوزيع خلال يوم واحد في دمشق بلغ 200 ألف ربطة خبز، أي 260 طن دقيق كانت تذهب للتهريب إلى القرى الحدودية في دول الجوار، وعلف للحيوانات، أو تباع على شكل دقيق لورش صناعة المعجنات والمطاعم وسواها، ويعاد بيعها للمواطن بأسعار تدر أرباحاً هائلة على أصحابها، رغم أنها مخصصات من حق المواطن ذاته الذي هو زبون مثل هذه المطاعم والمتاجر.
الحكومة ستذلل مشكلة الحصص وسيأخذ كل مواطن كفايته من الخبز .. لكن فكرة البطاقة هي انتصار للمواطن وانتصار للفقراء، لأنها الوسيلة والأداة الوحيدة للحد من الفساد والضرب على أيدي المتاجرين بلقمة الفقراء وأموال الخزينة العامة.
أيام قليلة من التطبيق الفعلي للبطاقة الالكترونية، سيتأكد الجميع أنها ستمنحهم كامل حقوقهم من الدعم المخصص لهم، وستحل مشكلة الازدحام على الأفران، وستحصر خبز السوريين بالسوريين، وستنسف منظومة فساد مزمنة طالما أثرت على حساب الفقراء.