أليات تمويل المستوردات في ظل العقوبات ومقترحات لتجاوز الصعاب .. د. سيروب : المشكلة بعدم تحفيز النشاط الإنتاجي الحقيقي الزراعي والصناعي

 

 

من الأفضل التزام شركات الصرافة بشراء القطع وتوفيره من غير الحوالات .. والابتعاد عن  قرارات التمويل

المفتي : المنصة أخرجتنا من دائرة المنافسة الصناعية .. حلاق : المنصة عملت بشكل جيد .. تيزيني : لست مع المنصة

 

السلطة الرابعة – سوسن خليفة :

استغربت في البداية من محاضرة آلية تمويل المستوردات للدكتورة رشا سيروب ، التي أقيمت مؤخراً في المركز الثقافي في أبي رمانة، ليس من عنوانها وإنما لجهة إقامة هذه الفعالية من قبل جمعية أصدقاء دمشق والسؤال الذي تبادر إلى ذهني وصممت أن أسأله للسيد مازن حمور رئيس الجمعية عن العلاقة بين الجمعية وهكذا موضوع اقتصادي بحت، والذي بادر إلى الإجابة قائلاً :

المجتمع الأهلي يمثل المجتمع والمواطن السوري وواجبنا اليوم أن نخفف عنه العبء، ونحن في الجمعية نتصدى لهذه المواضيع ودخلنا قبل ذلك في مجالات عدة(الجامعات ومسألة الدواء) وفخر لنا أن نكون مساهمين  في تقييم أداء الحكومة كون المواطن هو من يقيم الأداء.

وقلنا لرئيس الجمعية يبدو أنه كونك عضواً في غرفة تجارة دمشق سابقاً تحمل هذا الهم ويرافقك إلى الآن، فقاطعني قائلاً : الجمعية لا ينحصر نشاطها في جانب معين ومحدد وواجبنا أن نلامس هموم المواطن.

وأوضح السيد مازن حمور أن أغلبية الحضور قامات اقتصادية من القطاعين الصناعي والتجاري والاعلاميين وهذا يعود إلى أهمية الموضوع المطروح.

ثم قدم الدكتورة رشا سيروب الباحثة الاقتصادية وعضوة مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية .

بدأت المحاضرة حديثها بالقول هناك اشكالية في ظل شح المعلومات الموجودة حول آلية تمويل المستوردات متمنية من التجار والصناعيين إغناء الموضوع بالمداخلات.

ظهرت الاشكالية منذ صدور قرارات مختلفة خلال سنتين مع جملة من التعديلات في القوائم، مع استمرار ارتفاع الأسعار، و وجود جميع السلع في السوق رغم الحرب، يرافقه استمرار تذمر التجار والصناعيين من آليات تمويل المستوردات ومن أنظمة القطع السائدة. بعد 12 سنة حرب تتباهى الحكومة بأن جميع السلع موجودة في السوق. المواطن غير مقتنع بكل هذه السياسات فالتاجر والصناعي والمصرف، كل هؤلاء يتذمرون من آليات تمويل المستوردات.

ثم انتقلت المحاضرة للحديث عن التوزيع النسبي للناتج، وللحديث بعد ذلك عن التوزيع النسبي للناتج المحلي عام 2021 ، إذ بلغ الانفاق الاستهلاكي النهائي نحو 139.56% والتكوين الرأسمالي الثابت 8.7%، أما الميزان التجاري للسلع والخدمات فقد بلغ -48.2 %.

وتطرقت سيروب إلى جملة العقوبات الأمريكية والاوربية وغيرها من العقوبات التي أثرت على الاقتصاد السوري بشكل كبير ، والتي بدأت من عام 1979 و في عام 2004 نتيجة محاسبة سوريا، و2011 بداية الحرب على سوريا وقانون قيصر في 2019 ،  هذه العقوبات التي تقيد جميع الصادرات باستثناء الأغذية والأدوية وتفرض حظر شامل على جميع المعاملات المالية مع سوريا.  والاشكالية هنا من وجهة نظر المحاضرة تكمن في الوصول إلى النظام المالي الأمريكي (سويفت).

بينما العقوبات الأوربية تقيد منتجات محددة من التجارة مع سورية، وتمنع مصارفها من تخليص أنواع محددة من المعاملات المالية مع سورية، إضافة إلى منع التعامل مع مصارف سورية محددة، وتجدر الإشارة أن هذه العقوبات تجدد سنوياً.

تطور التجارة الخارجية

تم تخصيص الحديث هنا عن الميزان التجاري من 2007 وحتى 2022، ومرحلة الازدهار كانت من عام 2007 إلى 2010 . كما يوضح الرسم البياني .

وبيّنت الدكتورة رشا أنه  رغم انخفاض المستوردات لكنها بقيت أعلى بكثير من الصادرات، مع ملاحظة وجود مشكلة في العرض والطلب على الدولار الأميركي لسداد ثمن المستوردات  رغم انخفاضها. كما أن الميزان التجاري في حالة عجز دائم، ومن أين يموّل هذا العجز؟

مصادر التغطية

تأتي من التحويلات والتي لولاها لما تمكنا من توفير جزء من السلع والخدمات المستوردة. و يتم ما يسمى “ترشيد المستوردات” تأمين تمويل المستوردات بناء على القطع المتاح، لا يوجد لدى المصرف المركزي احتياطي كافٍ لتغطية عدة أشهر من المستوردات

وأي تطور للتجارة الخارجية يجب أن يكون للمصرف المركزي دور رقابي ورادع  وليس بالطريقة الحالية.

وبالنسبة لكمية وقيم المستوردات والصادرات يلاحظ انخفاض كمية وقيمة المستوردات على التوازي.

أما الصادرات فنلاحظ انخفاض القيم وارتفاع الكميات، في الوقت الذي يقال أن الأسعار ارتفعت، لكن يعود ذلك إلى تعهدات قطع التصدير.

وبالنظر لأرقام المستوردات من تركيا إلى سورية نلاحظ أن هناك حفاظ على وسطي 2 مليار دولار سنوياً، رغم أن البيانات الرسمية قيمتها صفر

ويوجد بضائع تدخل سورية (تحت مسمى إدخال مؤقت) علماً أنها ببيانات الدول الأخرى هي تصدير (العراق مثال).

قد يقول قائل بأنها دخلت إلى المناطق التي هي خارج سيطرة الحكومة السورية حالياً، لكن وجود البضائع التركية داخل مناطق سيطرة الحكومة يعني أن جزءاً منها تأتى من تلك المناطق، فضلاً عن أن تلك المناطق لا تحتاج إلى هذه الأرقام مقارنة بعدد السكان فيها.

إذاً يوجد طلب على القطع الأجنبي يغطى من السوق غير الرسمية (وهو يقارب 50% من إجمالي المستوردات)، وإذا ما استثنينا النفط تكون القيمة أكثر من 70% من مجمل المستوردات.

أهم الشركاء التجاريين

 

ارتفع نصيب الدول العربية بشكل طفيف من مجمل المستوردات، كما تغير هيكل التجارة (بلدان العالم الأخرى) وتضاءلت المستوردات من الدول الأوروبية والأميركية بسبب (العقوبات). وترى سيروب أنه يمكن تمويل جزء من المستوردات من خلال عملات الدول ذات التبادل التجاري المشترك.

ووضعت الدكتورة رشا جملة من المقترحات حول طرق تمويل المستوردات في سورية :

طرق التمويل المتاحة وفق القرار 1130 والتي لخصتها بوضع حساب المستورد بالقطع الأجنبي في المصارف السورية، إضافة إلى شراء القطع الأجنبي من المصارف السورية، وشراء القطع الأجنبي من شركات الصرافة، إضافة للتمويل من خارج سورية.

واعتبرت الدكتورة سيروب أن جوهر المشكلة عدم تحفيز النشاط الإنتاجي الحقيقي (الزراعة والصناعة) مما شكل فجوة في انسيابية توفر السلع، والاعتماد على الاستيراد كحل وحيد لتوفير السلع. إضافة إلى زيادة الطلب على القطع الأجنبي مقابل شح الموارد من المعروض من القطع الأجنبي . وطالبت المحاضرة بإعادة شركات الصرافة إلى دورها الطبيعي لتصبح مصدراً من مصادر توفير القطع وليست صاحب قرار في التمويل. وتخصيص القطع المتأتي من التحويلات لتمويل فقط السلع الأساسية النفط والقمح وحليب الأطفال وبعض أصناف الأدوية والسلع المدعومة ومستوردات الدولة.

واقترحت فتح باب تمويل المستوردات (وفق المواد المسموح باستيرادها) من سلع ومواد غذائية ومستلزمات العملية الإنتاجية من مصادر مختلفة سواء تمويل من خارج سورية أو القطع المتاح لدى شركات الصرافة المتشكل من شرائها للقطع- وليس من خلال الحوالات- وفق سعر الصرف في السوق الموازي مع الاحتفاظ بقطع التصدير كاملاً في حساب المصدّر في إحدى المصارف السورية، بحيث يكون مجمداً لصالح مصرف سورية المركزي، ثم يحوّل إلى حسابه بالليرة السورية وفق سعر الصرف في السوق الموازي، بعد تحقق شروط أو انقضاء فترة زمنية معينة. على أن يكون السداد بعملات الشركاء التجاريين الذين يوجد تبادل تجاري معهم.

وترى سيروب أنه لا يتم تنفيذ هذه المقترحات وتكون ذات أثر اقتصادي مجدٍ إذا لم تتعاون جميع الجهات  ذات الصلة بالاستيراد بأن تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمراقبة الأسعار والتحقق من صحة تكليف البضائع، وتفرض وزارة المالية ضرائب على إيرادات التجار بشكل عادل وضمان تحصيلها، ولا تمنح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات استيراد دون دراسة الكميات المستوردة سابقاً وحاجة السوق في ضوء التمويل المتاح والأولويات المدروسة، وتضبط الجمارك المنافذ الجمركية وتتحقق من دقة البيانات المقدمة كمية وقيمة وبند جمركي.

المداخلات

غلب على المداخلات الحديث عن المنصة من معها ومن ضدها. ونورد بعضاً منها:

محمد حلاق قال :

المنصة عملت بشكل جيد ومشكلتنا عدم تجانس وتناغم التشريعات.

محمود المفتي :

المنصة أخرجتنا من دائرة المنافسة الصناعية وبتنا غير قادرين على ذلك.

بشار رباط:

التحوط بسعر الصرف يحمي المستهلك والتاجر معاً

مازن ستوت:

تساءل عن موقف المصارف الخاصة من الاستيراد والحلول المقترحة للحد من التهريب.

عصام تزيني:

تحدث عن الارتياح لدى قطاع الأعمال بفترة 20 يوم التي تغيرت فيها آلية عمل المنصة، وحالياً مع الأسف الشديد لست مع المنصة.

حسن شرف:

لنسمح باستيراد كل المواد ونترك السوق يتوازن، مع استخدامه لعبارة ” بأن الدولة  تحولت من رعاية إلى جباية” كانت ترعى السوق وتحولت إلى تحصيل المال.

أجابت د. رشا بأن المحاضرة من مع المنصة ومن ضدها..؟ تحدثت عن الآليات المتبعة والمنصة وجدت من أجل توفير السلع بأسعار مقبولة. وطالما شركات الصرافة موجودة فهي أمر واقع وواجب الدولة أن تتدخل. وطالبت بأن تكون الأولوية في الاقتصاد للقطاعين الصناعي والزراعي كي نخفض معدل البطالة .

ركان حميدي :

طالب بأن يرافق الحديث عن الاستيراد التصدير لأنه بدون تصدير لا يوجد استيراد.

سليمان صيرفي :

استغرب وجود 6 نشرات  لسعر الصرف، جمركية ، وسعر صرف لتبديل 100 دولار عند العودة للوطن

بدوره مازن حمور عقب بالقول:

ما دامت منظومة الفساد موجودة لا يمكن أن تقوم الوزارات بدورها. ومكافحة الفساد من الأولويات. وطالب بأن تكون غرف الصناعة والتجارة شريكا بالقرارات ذات الشأن الاقتصادي.

فهد كنجو:

الحكومة تعمل بالقرار وعكسه. المنصة وقانون رقم 8 أحدث تضارباً في السوق.