اللجنة السورية العمانية تختتم أعمالها في مسقط اليوم بعد التوقيع على 3 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي إعلامي واستثماري وأنشطة بحرية
الخليل : أعمال الدورة تضمنت مراجعة لمذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين في كافة مجالات التعاون المشترك
الصقري : تحسن ملحوظ في حجم التبادل التجاري وهناك إمكانات واسعة وفرص كبيرة بين البلدين سواء في مجال السلع أو الخدمات
السلطة الرابعة – متابعات :
اختتمت في مسقط اليوم اجتماعات الدورة السادسة للجنة السورية العمانية المشتركة برئاسة الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزير الاقتصاد العماني.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) أنه خلال الاجتماعات وقع الدكتور الخليل ووزير الإعلام العماني الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي 3 مذكرات تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً في مجالات الإعلام والمشاريع والاستثمار والأنشطة البحرية.
وتهدف المذكرة الأولى والبرنامج التنفيذي إلى توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الإعلام، والتعاون بين وكالات أنباء البلدين وفي مجال البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمجالات الفنية والهندسية، إلى جانب الإنتاج المشترك للبرامج الإذاعية والتلفزيونية والإنتاج الدرامي، إضافة إلى الإعلام الإلكتروني والإعلام الخارجي وإنتاج المحتوى الإعلامي وتأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية.
وشملت المذكرة الثانية تنمية المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، وتشجيع الاستثمار على صعيد المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرات وإنشاء مراكز دعم التقانة وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الابتكار والاختراع، إضافة إلى تنظيم وإدارة النشاطات والتبادل التجاري للمنتجات، علاوة على الندوات والمعارض والأسواق التجارية والزيارات المتبادلة والدورات التدريبية.
وتضمنت المذكرة الثالثة الاعتراف المُتبادل بشهادات الكفاءة والأهلية للبحارة، وبنظام التعليم والتدريب البحري بين الجانبين، والاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة الصادرة للربابنة والضباط ومشغلي النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر والشهادات الأهلية.
وقال الدكتور الخليل في تصريح لمراسلة سانا بعد التوقيع على المذكرات: إن اجتماعات اللجنة المشتركة شهدت مباحثات مهمة في كافة القطاعات تضاف إلى مباحثات تمت مع عدد من الوزراء في سلطنة عمان، لافتاً إلى أن المباحثات كانت بناءة في كل القطاعات، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يصب في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه أعرب سفير سورية في مسقط الدكتور إدريس ميا عن ارتياحه لما تحقق في ختام أعمال الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة، وخاصة لجهة ما تم التوقيع عليه من مذكرات التعاون والتفاهم بين البلدين.
وكانت اللجنة المشتركة تناولت في دورتها الحالية عدة موضوعات تهم الجانبين السوري والعماني، حيث أكدا حرصهما على تنفيذها ترجمة لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين بما يخدم المصالح الثنائية ويفتح آفاقاً جديدة في مختلف الميادين.
الوكالة العمانية للأنباء رصدت من جهتها اختتام أعمال اللجنة مشيرة إلى ما تم خلالها من استعراض لمجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي والزراعي والثقافي والإعلامي، بما يخدم المصالح الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة في مختلف الميادين.
وقالت الوكالة العمانية بأن معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، أوضح في كلمة له أنَّ سلطنة عُمان والجمهورية العربية السورية تربطهما علاقات متميزة، وتربط شعبيهما الشقيقين روابط متينة وراسخة، آملا أن تسهم اجتماعات هذه الدورة في دعم وتوطيد تلك العلاقات وتعميقها، مبينًا أنَّ هذه الاجتماعات ستعمل على توسيع آفاق التعاون الثنائي المشترك إلى مستويات أكبر، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وقال معاليه إن العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان والجمهورية العربية السورية، وبالرغم من تواضع حجم التبادل التجاري إلا أنَّ حجم التبادل التجاري بين البلدين في الأعوام الخمسة الماضية شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغت الزيادة السنوية للتبادل التجاري خلال الفترة 2018 – 2022 حوالي 18 بالمائة في المتوسط، مشيرًا إلى أنَّ هناك إمكانات واسعة وفرص كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين سواء في مجال السلع أو الخدمات.
وأعرب معاليه عن تطلعه إلى رؤية المزيد من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، حيث إن الاستثمارات ستسهم في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، وخاصة أنَّ البلدين وقَّعا على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العُمانية السورية المشتركة والمنعقدة في دمشق في عام 2005م، وبدأت سريانها ودخولها حيز التنفيذ الفعلي بعد المصادقة عليها من قبل الجانبين في شهر مايو 2006م.
وبيَّن معاليه أنَّ هذه الاتفاقية تضع الإطار القانوني لتشجيع وحماية الاستثمارات في كلا البلدين، داعيا القطاع الخاص في البلدين الشقيقين إلى الاستفادة مما توفره تلك الاتفاقية والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة تعزز من اقتصادهما وتوفر المزيد من فرص العمل.
ووضَّح معاليه أنَّ اللجنة المشتركة في هذه الدورة تمكنت من مناقشة عدد من الموضوعات المهمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والثقافية والإعلامية وغيرها من الموضوعات، مما يعبر عن صدق النوايا والطموحات نحو إنجاز ما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين.
ونوّه أنَّ هذه الدورة والدورات الماضية أسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات الإعلام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية، وما زال هناك عدد من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية قيد النقاش بين البلدين.
العمانية أضافت أن معالي الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالجمهورية العربية السورية أشار إلى أنَّ أعمال الدورة تضمنت مراجعة لمذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين في كافة مجالات التعاون المشترك، مبينًا أنَّ الجانب السوري قام خلال فترة وجوده داخل سلطنة عُمان بالعديد من اللقاءات مع المسؤولين في وزارات الاقتصاد، والتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وجهاز الاستثمار العُماني، والتي هدفت إلى تبادل الخبرات والتجارب وبحث سبل التعاون بين البلدين الشقيقين.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار مواصلة جهود حكومتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك، وتأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ودعم المصالح المشتركة، وتشجيع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وذلك من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بين الطرفين.
وذكرت العمانية أيضاً أنه وعلى هامش اجتماعات الدورة السادسة للجنة، تمَّ توقيع 3 مذكرات تفاهم، وبرنامج تنفيذي في مجال الإعلام، حيث تأتي المذكرة الأولى والبرنامج التنفيذي في مجال الإعلام بهدف توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في هذا المجال وقد شملت المذكرة التعاون بين وكالات أنباء البلدين والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والمجالات الفنية والهندسية، إلى جانب الإنتاج المشترك للبرامج الإذاعية والتلفزيونية والإنتاج الدرامي، إضافة إلى الإعلام الإلكتروني والإعلام الخارجي وإنتاج المحتوى الإعلامي، وتأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية.
كما جاءت المذكرة الثانية في مجال تنمية المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين جاءت المذكرة الثالثة بشأن الاعتراف المُتبادل بشهادات الكفاءة والأهلية للبحارة، والاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة الصادرة للربابنة والضباط ومشغلي النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر والشهادات الأهلية.
المصدر : سانا – العُمانية
