في ختام اجتماع عمان التشاوري : دعم سورية ومؤسساتها لبسط سيطرتها على أراضيها وإنهاء تواجد الجماعات الإرهابية

 

الصفدي: قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تتخذه الجامعة

 

السلطة الرابعة – سانا :

أكد وزراء خارجية سورية والأردن والسعودية ومصر والعراق في بيان ختامي بعد اجتماعهم اليوم في العاصمة الأردنية عمان، دعم سورية ومؤسساتها لبسط سيطرتها على أراضيها، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية عليها، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.

وشدد الوزراء في البيان على أهمية التعاون بين سورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، ومكافحة الإرهاب.

واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع، وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار الذي يستهدف حل الأزمة في سورية.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الاجتماع:

بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، واستكمالاً للاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية، بدعوة من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، ومتابعة للاتصالات التي أجراها عدد من هذه الدول مع الجمهورية العربية السورية، وبما يتفق مع المبادرة الأردنية القائمة على إطلاق دورٍ عربي قيادي في جهود حل الأزمة في سورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة والمبادرة السعودية وطروحات عربية أخرى، عقد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر اجتماعاً في عَمّان اليوم الـ 1 من أيار 2023 مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

يمثل هذا الاجتماع بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة في سورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.

وأكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري الشقيق، ومن انعكاساتٍ سلبيةٍ إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسورية أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها.

وبحث الاجتماع الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيقِ تقدم في جهود معالجته، وبما ينعكس مباشرةً على الشعب السوري الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسية.

واتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع كل الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة:

١- الوضع الإنساني

٢- الوضع الأمني

٣- الوضع السياسي

 

كما اتفق الوزراء على ما يلي:

– إن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن تواجده في سورية ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القراران 2642 و2672.

– إن الوزراء يرحبون بقرار الحكومة السورية فتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال الذي ضرب سورية بتاريخ الــ 6 من شباط 2023، ويعبرون عن ارتياحهم لقرار الحكومة السورية النظر في تمديد هذا القرار، في ضوء أهمية ذلك في ضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها.

– إن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بتنفيذها فوراً.

– تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.

– أن تبدأ الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام.

– تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سورية، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار.

– أن تُتخذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخلياً، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.

– التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، وبحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وبحيث توفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.

– تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية.

– التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

– العمل على دعم سورية ومؤسساتها في أي جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، وفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

– تعزيز التعاون بين سورية ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، انسجاماً مع التزامات سورية العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن. وفي هذا السياق، ستتعاون سورية مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/ أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

– التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة.

– العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

– أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق والتبعات الكارثية للأزمة السورية، ويحقق المصالحة الوطنية، ويضع سورية على طريق إعادة البناء نحو مستقبل آمن يلبي طموحات الشعب السوري وحقوقه في العيش الآمن الكريم في وطنه، ويعيد لسورية دورها التاريخي في المنطقة.

واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة في سورية ومعالجة جميع تداعياتها.

وسيقوم الوزراء بالتواصل مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة، ومع الأمم المتحدة لإطلاعهم على مخرجات الاجتماع، الذي كان اتفق على عقده خلال الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في السعودية بتاريخ الــ 14 من نيسان 2023.

وشكر الوزراء المملكة الأردنية الهاشمية على حسن الاستقبال والاستضافة، وأعرب وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر عن تقديرهم للانخراط الإيجابي الذي أظهره وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، في بحث المبادرات والخطوات التي عرضت خلال الاجتماع، ودعوا الجمهورية العربية السورية إلى مواصلة الخطوات والإجراءات للتعامل مع جميع تداعيات الأزمة وصولاً إلى حل سياسي ينهيها، وينهي معاناة سورية وشعبها الكريم.

تصريحات الصفدي

من جانب آخر نشرت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) عن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، قوله : إن قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يتم اتخاذه من قبل الجامعة وفق الآليات المتبعة.

وأضاف في تصريحات بعد انتهاء اجتماع عمان التشاوري، اليوم الاثنين، أن هذا الاجتماع ينطلق من المساعي المشتركة الرامية لاستعادة سوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها الرئيس في المنطقة والعالم.

وأكد أهمية إيجاد حل سياسي للازمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويتيح ظروف العودة الطوعية الآمنة للاجئين.

وبين “أن الدول العربية المشاركة بالاجتماع تريد البناء على جهودنا المشتركة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية”.

كما أكد أن الوضع الراهن في سوريا لا يمكن أن يستمر، مشيرا إلى أن المنهجية التي اعتمدت خلال السنوات الماضية في إدارة الأزمة لم تنتج ولن تنتج إلا المزيد من الخراب والدمار.

وأشار إلى أن الأزمة السورية تركت -بعد 12 عاما- انعكاسات وتداعيات إنسانية وأمنية وسياسية شائكة ومعقدة وصعبة ولكننا مقتنعون أن هذا التحدي يجب أن نواجهه مجتمعين.

ووصف النقاشات خلال اجتماع اليوم بأنها مباشرة وصريحة تهدف للوصول الى قرارات مؤثرة تضعنا على طريق إنهاء الأزمة ومعاناة الشعب السوري الشقيق.

وقالت بترا : كان اجتماع عمان التشاوري الذي يستضيفه الأردن انعقد في عمان بمشاركة وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية.

وقال إن لقاء اليوم بُني على تفاهماتنا التي كنا قد أنجزناها بين أشقائنا استنادا للمبادرة الأردنية القائمة على أن يكون هنالك دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة بما ينسجم مع القرار 2254 وبما يؤدي لمعالجة الأزمة وكل تداعياتها”.

وأشار إلى أنه تم التركيز على الجانب الإنساني وخطوات لتخيف معاناة الشعب السوري الشقيق والاتفاق على آليات لبدء تنظيم عمليات عودة طوعية للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وركزنا على إيصال المساعدات الإنسانية لكل مستحقيها في جميع المناطق السورية.

وأكد “تحدثنا بتفصيل عن موضوع تهريب المخدرات الذي يشكل خطرا ليس فقط على دول الجوار السوري ولكن على المنطقة برمتها وأبعد من ذلك على العالم، واتفقنا على آليات من أجل التعاون لمكافحة هذه الآفة وما تنتجه من خطر على مجتمعاتنا”

وبين انه تم الاتفاق على تشكيل فريق خبراء من جميع الدول المشاركة من أجل البناء على ما أنجز اليوم ووضع خارطة طريق للتقدم باتجاه التوصل لحل سياسي للازمة السورية .