قانون يوزع صلاحيات تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمارات التي تجريها الوحدات الإدارية

السلطة الرابعة – 4e :

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد في 6 / 11 / 2022م القانون رقم / 42 / الذي تمّ بموجبه توزيع صلاحيات تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمارات التي تجريها الوحدات الإدارية إلى ثلاث فئات، فئة يختص بها المحافظون في محافظاتهم، وهي فئة العقود الأقل من حيث القيمة، وفئة متوسطة يختص بها كل من وزيري الإدارة المحلية .. والسياحة تبعاً لطبيعة المشروع.

أما الفئة من العقود عالية القيمة فقد أوكلت إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لتصديقها.

وفي التفاصيل نورد لكم نصّ القانون / 42 / الذي جاء فيه :

( رئيس الجمهورية – بناءً على أحكام الدستور – وعلى ما أقرّه مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 3 / 1444 هـ الموافق 13 / 10 / 2033م

يصدر ما يلي :

المادة 1 :

تتولى اللجنة الاقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية التي تتجاوز قيمتها / 1000,000,000 / ل.س مليار ليرة سورية.

المادة 2 :

يتولى وزير الإدارة المحلية والبيئة صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية التي تتراوح قيمتها بين / 500,000,000 / ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية و / 1000,000,000 / ل.س مليار ليرة سورية.

المادة 3 :

يتولى وزير السياحة تصديق عقود الاستثمار السياحي التي تتعلق بالمشروعات السياحية التي تجريها الوحدات الإدارية والتي لا تتجاوز قيمتها / 1000,000,000 / ل.س مليار ليرة سورية.

المادة 4 :

يتولى المحافظ صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية وتقل قيمتها عن / 500,000,000 / ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية .

المادة 5 :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

دمشق في 11 / 4 / 1444 هـجري

الموافق لـ 6 / 11 / 2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد )