مجلس الوزراء يستبق حصاد القمح لاحتواء المحصول .. وعمرو سالم يضمن دعماً لتنفيذ تهديده بملاحقة المتلاعبين بالمشتقات النفطية
السلطة الرابعة – علي محمود جديد :
فيما تترقّب الأوساط الزراعية والاقتصادية انعقاد مؤتمر الحبوب الذي يسبق فترة الحصاد عادة، والذي أعلنت مؤسسة الحبوب عن انعقاده في بداية شهر أيار الجاري، استبق مجلس الوزراء ذلك المؤتمر واستبق الحصاد أيضاً في محاولة لاحتواء أكبر كميات ممكنة من الإنتاج، فقد حثّ السيد رئيس مجلس الوزراء على تحفيز المزارعين وشدّهم لتسليم إنتاجهم إلى المراكز الحكومية، لاسيما وأن أغلب مناطق إنتاج القمح ( في الجزيرة السورية ) ما تزال خارج السيطرة الحكومية، إذ ما تزال ميليشيات ( قسد ) الانفصالية والمدعومة أمريكياً، تعيث فساداً في تلك المناطق، فهي تسيطر حالياً على نحو مليون هكتار مزروعة بالقمح من أصل مليون ونصف المليون هكتار كانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن زراعتها بالقمح في مختلف المناطق السورية.
وعلى الرغم من ضعف احتمال توجه مزارعي الجزيرة – الذين يعانون من سيطرة قسد – إلى مراكز الاستلام الحكومية، فإن أي كميات تستلمها الحكومة منهم تبقى مكسباً للسوريين الذين يرزحون تحت وطأة الحصار والعقوبات.
في هذه الأثناء نجح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، بضمان دعم مجلس الوزراء لتوجهه الجديد بتضييق الخناق على المتاجرين بالمشتقات النفطية في السوق السوداء الذين توجه إليهم يوم أمس الأول بالتهديد والوعيد، واصفاً إياهم باللصوص.
وفي التفاصيل فقد أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية ( 10 / 5 / 2022م ) برئاسة المهندس حسين عرنوس ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستلام محصول القمح للموسم الحالي وتحفيز المزارعين لتسليم إنتاجهم إلى مراكز الاستلام الحكومية وتأمين كل التسهيلات اللازمة، وشدد في الوقت نفسه على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث أي حرائق والحد منها قدر الإمكان وتعزيز عمل نقاط المراقبة والإنذار المبكر ومراكز التزود بالمياه في المناطق الحراجية والتأكد من جاهزية الطرق الزراعية.
وقالت صفحة رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس طلب من الجهات المعنية التشدد في التعامل مع المخالفات الخاصة بـ محطات الوقود التي تتلاعب بأسعار وتوزيع المشتقات النفطية ليصل إلى إغلاق أي محطة مخالفة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتشديد العقوبة في المخالفة الثانية مع سحب ترخيص أي محطة تكرر ارتكاب المخالفة، إضافة إلى تطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك وتشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بأسعار زائدة.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية والتعاطي التام مع طروحات أعضاء مجلس الشعب وتقديم الإجابات عن كل التساؤلات بما يحقق التعاون والتكامل بالعمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية في جميع المناطق، مبيناً ضرورة التنسيق التام بين الوزراء والمحافظين فيما يخص تطوير عمل المديريات بالمحافظات وتحسين الواقعين الخدمي و التنموي فيها.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة بدء الوزارات بوضع معايير الحوافز والعلاوات وفق خصوصية وطبيعة عمل كل وزارة وبما يتوافق مع الإطار العام لنظام الحوافز الذي ناقشه مجلس الوزراء مؤخراً بهدف تحسين واقع العاملين وزيادة الإنتاجية في مواقع العمل.
في سياق آخر اطلع المجلس من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على واقع عمل السورية للتجارة ودورها في التدخل الإيجابي وتحقيق التوازن في الأسواق وتوفير تشكيلة واسعة من المواد والسلع بكميات كافية وأسعار منافسة، وتم التأكيد على وضع نظام داخلي وضوابط لعمل المؤسسة في المجالين التجاري والمالي وأتمتة المستودعات وفروع المؤسسة بالمحافظات بما يضمن الحد من أي حالات خلل أو فساد، كذلك زيادة دور المؤسسة في استجرار المواسم الزراعية من الحقول مباشرة وإلغاء أي حلقات وسيطة بما يضمن بيعها للمواطنين بأسعار منافسة.
وفي ظل ارتفاع عدد حوادث المرور خاصة على الطرق الدولية والرئيسة أكد المجلس ضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة المرورية بما فيها وضع الشاخصات المرورية وتحسين الحالة الفنية للطرق والتركيز على الفحص الفني للمركبات إضافة الى التأكيد على تطبيق القوانين فيما يخص السرعة الزائدة وزيادة عدد أجهزة المراقبة على الطرق الدولية.
ولفت المجلس الى أهمية تفعيل دور شركات التطوير العقاري للاستثمار في المواقع المطروحة وإقامة مشروعات عقارية جديدة تؤدي إلى تشغيل عشرات المهن وتؤمن العديد من فرص العمل المتعلقة بقطاع البناء.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة الصناعة المتعلقة بعقود الاستثمار لإعادة تأهيل وتطوير وتشغيل المباني والمعدات والتجهيزات ووسائل الإنتاج في عدد من الشركات، ووافق على استكمال تنفيذ مركز تدريب وتأهيل العاملين في مجال الصرف الصحي بمحافظة حماة.
