جديد 4E

النائب ناصر الناصر يدعو رئيس الحكومة للاستقالة واعطاء الفرصة لمن يستطيع تقديم المساعدة لهذا الشعب الصامد

 

الناصر : الشعب يعاني من الجوع والفقر والظلم، وأنا كمواطن قبل أن أكون عضو في مجلس الشعب جعتُ أيضاً

 

الناصر يسأل رئيس الحكومة : هل راتبك يكفيك لنهاية الشهر..؟؟ اذا كان الجواب نعم أرجو أن تدلنا على الطريقة لنستفيد منها.. واذا كان لا يكفيك ياريت توضح لنا كيف تصل الى نهاية الشهر..؟؟

 

وفي مداخلات أعضاء مجلس الشعب .. المطالبة :  

بإعادة صرف رواتب موظفي دير الزور المنقطعين عن عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم

 

تخفيض تكاليف النقل الجوي من وإلى الحسكة .. دعم وتنمية مدينة تدمر .. وتحسين خدمات ريف إدلب

 

رفع القيود عن سحب الأموال من المصارف العامة والخاصة لتحقيق النمو الاقتصادي وتسهيل إجراءات المستثمرين

 

تقديم دعم أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

 

وضع حد لحالة تردي الاتصالات الخليوية وتوفير تغطية الشبكة في كل المناطق

 

السلطة الرابعة – 4e :

في مداخلاتهم خلال جلسة 16 / 1 / 2022 بحضور المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، ركز عدد من أعضاء المجلس على ضرورة تحسين الوضع المعيشي ومستوى الرواتب والأجور بما يتناسب مع الارتفاعات الحاصلة على أسعار المواد التموينية والاستهلاكية والمشتقات النفطية وتخفيف الهدر في المال العام ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين مؤكدين ضرورة التصدي للجرائم التي ازدادت مؤخراً ولاسيما المخدرات ومكافحتها، في حين اقترح بعض الأعضاء على رئيس الحكومة تقديم استقالته.

وفي التفاصيل :

طالب بعض الأعضاء بتحسين رواتب وتعويضات قوى الأمن الداخلي وإعادة النظر في الشرائح المستبعدة من الدعم وفقاً للدراسة التي تم إعدادها بهذا الشأن والإسراع بإعادة تشغيل معامل القطاع العام لزيادة مستوى الإنتاج وزيادة الحوافز وطبيعة العمل للعمال.

وأكد عدد من الأعضاء ضرورة تحسين واقع الأفران في محافظة درعا وزيادة كمية الطحين المخصصة لها وتأمين كل أنواع السلع في صالات السورية للتجارة وتوفير الأسمدة والمحروقات وتحسين واقع الكهرباء وإيجاد حل جذري لأزمة مياه الشرب وترميم شبكات الصرف الصحي وفتح فروع للمصرفين الزراعي والتجاري في المحافظة.

ودعا الأعضاء إلى زيادة الدعم المقدم لمحافظة دير الزور وإعادة تأهيل مشفى جراحة القلب ومتابعة الواقع الزراعي والثروة الحيوانية فيها وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من محروقات وكهرباء وتسويق للمحاصيل بما يخفف من معاناة المزارعين بالمحافظة وإعادة صرف رواتب موظفيها المنقطعين عن عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.

وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة مكافحة الأمية التي ازدادت خلال فترة الحرب في محافظتي الرقة والحسكة وتخفيض أجور النقل الجوي من وإلى الحسكة.

ولفت بعض الأعضاء إلى أهمية دعم مدينة تدمر ووضع خطة تنموية شاملة لها وتحسين الخدمات في ريف محافظة إدلب المحرر واستثمار الأراضي الزراعية فيها وزيادة كمية المحروقات المخصصة لها والإسراع بتمديد شبكات مياه الشرب والري والكهرباء والاتصالات وتأمين وسائط نقل لموظفيها.

وطالب عدد من الأعضاء برفع القيود عن سحب الأموال من المصارف العامة والخاصة لتحقيق النمو في الاقتصاد وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والتركيز على مشاريع الطاقة البديلة وتوفير الألواح الشمسية ذات الجودة العالية وتقديم دعم أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما دعوا إلى مراقبة الاسواق ومحاسبة المحتكرين وتأمين وصول المنتجات الزراعية من الفلاح للمستهلك مباشرة دون وسطاء لتخفيض أسعارها وإنهاء حالة الازدحام في نقل الموظفين والطلاب بالمحافظات عبر زيادة عدد حافلات النقل العامة وإحداث مراكز امتحانية لطلاب الشهادتين الثانوية والأساسية الأحرار في عدد من المناطق وإنشاء محطة وقود للبنزين الأوكتان في السويداء.

وأكد بعض الأعضاء ضرورة تشكيل لجنة من الصيادلة والمعنيين بملف الأدوية لتوفير الادوية ولا سيما للأمراض المزمنة والسرطان وإعادة النظر في الزيادة الأخيرة على أسعارها والمحددة بـ 30 بالمئة وتخفيض هذه الأسعار ووضع حد لحالة تردي الاتصالات الخليوية وتوفير تغطية الشبكة في كل المناطق.

مطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة:

وضمن وقائع وحقائق الأخبار البرلمانية علمت السلطة الرابعة أن النائب ناصر يوسف الناصر دعا رئيس الحكومة للاستقالة، حيث تقدم بمذكرة خطية تحدث فيها عن تدهور الوضع المعيشي جاء فيها :

·       الشعب يعاني من الجوع والفقر والظلم، وأنا كمواطن قبل أن أكون عضو في مجلس الشعب جعت أيضاً.

وأسأل رئيس الحكومة، هل راتبك يكفيك لنهاية الشهر..؟؟ اذا كان الجواب نعم، أرجو أن تدلنا على الطريقة لنستفيد منها، واذا كان لا يكفيك، ياريت توضح لنا كيف تصل الى نهاية الشهر..؟؟

·       الفساد استشرى في مفاصل المؤسسات الحكومية بشكل مرعب ومخيف..

·       في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الفساد عم فيها بشكل كامل، وما حصل في محافظة حمص ( مؤسسة الاعلاف) سرقة واختلاس بالمليارات ..

الفلاحين والمزارعين هجروا أرضهم بسبب الخطط الزراعية الارتجالية…

كما استعرض النائب الناصر العديد من القضايا الأخرى وحتم قائلاً:

وأخيراً  فإنني أرى أن الحكومة عجزت عن تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وكفاها تجارب بالمواطن.

وأنا مدرك لحجم العقوبات والحصار على بلدي، ولكن هذا لا يبرر كل هذا التقصير من الحكومة في أداء عملها ومهامها.

وأدعو السيد رئيس مجلس الوزراء للتفكير جدياً بتقديم استقالته، واعطاء الفرصة لمن يستطيع أن يقدم المساعدة لهذا الشعب الصامد والصابر..

الرد على المداخلات :

وفي رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب، أوردت وكالة سانا أن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أكد أهمية التعاون القائم بين مجلس الشعب والحكومة للوصول إلى مخرجات تتناسب مع المعطيات الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب الإرهابية التي تتصدى لها سورية وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقعين الخدمي والتنموي.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن الهدف من الأرقام التي تم عرضها اليوم لتتم قراءتها جيداً في هذه الظروف الصعبة التي نعاني منها وصولاً إلى توصيف الواقع بشكل دقيق بما يسهم في إيجاد الحلول للعقبات القائمة واستثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل معرباً عن الترحيب بكل المقترحات والطروحات والنقد البناء الذي من شأنه دعم الجهود الحكومية وتحسين الأداء.

وأشار المهندس عرنوس الى أن الحكومة أقرت ميزانية للخطط التي ستنفذ في المحافظات على مختلف المستويات الخدمية والتنموية مشيراً إلى أن كل هذه المشاريع تمت مناقشتها تحت قبة مجلس الشعب ونحن وأنتم مسؤولون عن تنفيذها.

وقال المهندس عرنوس: “في بعض المحافظات التي قمنا بزيارتها رصدنا اعتمادات إضافية فوق الاعتمادات المرصدة لها لتوظيفها في تحسين واقع الخدمات وعندما يتم إقرار خطط الوزارات على مستوى الدولة تصبح كل الجهات المعنية مسؤولة عن تحقيق هذه الخطط” مؤكداً السعي لتكون خارطة الخدمات التي تم وضعها ملبية لاحتياجات مختلف المحافظات.

وأضاف المهندس عرنوس: إن هناك جهداً يبذل بشكل كبير وكل خطواتنا تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وذلك بتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد وهو ما تعكسه المنح وزيادات الرواتب التي صدرت العام الماضي إضافة إلى السعي المستمر لتحسين طبيعة العمل لمختلف الاختصاصات ولتنمية المشروعات الريفية وزيادة دخل الوحدات الإدارية وتقديم الدعم اللازم لها لتنفيذ مشاريعها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يخص موضوع توافر الدواء أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم بذل جهود كبيرة لدعم هذا القطاع ونعمل بأقصى طاقاتنا لضبطه من خلال الإعفاءات المقدمة للمواد الأولية الداخلة في عملية الإنتاج ودعم معامل الدواء والاجتماع بأصحابها للبحث عن مخارج للوضع الراهن بما يضمن عدم انقطاع الأدوية من السوق المحلية والتقيد بالأسعار المحددة إضافة إلى تشديد الرقابة على هذا القطاع.

وأكد المهندس عرنوس أن مسابقة التوظيف المركزية ستكون في منتهى الشفافية ولن يطالها أي نوع من أنوع الفساد وهي مؤتمتة بالكامل بما يضمن حصول أصحاب الكفاءات على فرصهم الوظيفية بشفافية ونزاهة مشيراً إلى إتاحة الفرصة أمام العمال المؤقتين للتقدم للمسابقة دون تحديد أي شروط لتقدمهم بما يمنحهم فرصة في التثبيت.

دراسة نظام حوافز لكل جهات الدولة بما يسهم في تحسين متممات الرواتب وزيادة دخل العاملين والإنتاج

وحول نظام الحوافز أكد المهندس عرنوس أنه عنوان مهم من عناوين العمل الحكومي حيث تتم دراسة نظام حوافز لكل جهات الدولة بما يسهم في تحسين متممات الرواتب وزيادة دخل العاملين والإنتاج.

وبشأن فرز المهندسين أكد المهندس عرنوس السعي بشكل مستمر لتطوير عملية الفرز بما يتناسب مع احتياجات الجهات العامة واستثمار الاختصاصات في مكانها المناسب.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء الدعم الحكومي للاستثمار في الطاقات البديلة داعياً المستثمرين للاستفادة من التسهيلات المقدمة في هذا المجال.

ولفت المهندس عرنوس إلى أنه تم وضع أكثر من عشرين عاملاً لتحديد من سيتم رفع الدعم عنهم مؤكداً تكثيف الجهود لضمان إيصال الدعم لمستحقيه علماً أن المشتقات النفطية والمواد التموينية هي فقط من تستهدفها جهود إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين في حين لن يتم رفع الدعم عن قطاعات الصحة والتعليم والزراعة وغيرها إضافة إلى وضع برامج لاستهداف الشرائح الأكثر حاجة لدعمها مؤكداً أن كل من تعاطى بشكل خاطئ مع موارد الدولة ستتم محاسبته وفق القوانين والأنظمة النافذة.