ماذا بعد؟

ميساء العلي :

“عندما يتخذ قرار برفع سعر أي شيء فهو بالتأكيد قرار صعب ومؤلم لكن بكل تأكيد هو قرار سليم لصالح المواطن” انتهى الكلام للمسؤول الأول ليكمله المسؤول الثاني “رفع الأسعار لا مفرّ منه لاستيعاب الخسائر الكبيرة”.

لا نعتقد أن تلك القرارات الليلية كانت مفاجئة للمواطن الذي كان قد استبشر بها من خلال تصريحات تنفي جملةً وتفصيلاً أي ارتفاعات، وأنه لا يوجد أي مبرر لأي ارتفاع ليأتي الرد عكس ذلك وبإمضاء الوزير المسؤول.

للأسف كلّ السلع المدعومة تمّ رفع أسعارها خلال مدة لا تتجاوز العام وأكثر من مرة، فهل سأل نفسه صاحب القرار ما أثرها على حياة المواطن وأوضاعه المعيشية، وكيف ستفاقم من حجم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحالية؟ مع تفهمنا أن هناك ندرة بالمواد التي يتم رفع الدعم عنها جراء العقوبات الاقتصادية رغم تواجدها بالسوق السوداء وبأسعار خيالية.

يبدو أن الجواب بات واضحاً لدى الجميع بأن القرار قد تمّ اتخاذه وأن آلية جديدة ستطبقها الحكومة مع بداية العام القادم، هذا ما رشح عنه اجتماع لجنة السياسات أمس لإعادة النظر بالدعم على وقع رفع أسعار الغاز والكهرباء المدعومين.

نأمل أن تكون الآلية الجديدة مرضية ومكتملة الجوانب لا تحتمل أي تجريب أو إخفاق لذلك لابدّ من التفتيش عن طرائق تضمن الحق لمن يستحق الدعم وأن لا تكون عبارة: إن الدعم أحد عناوين عمل الحكومة” مجرد عنوان وبيان حكومي.

ملف إعادة توزيع الدعم لتحديد الأسر المستحقة للدعم يجب أن يقوم على معايير مقبولة ومتناسبة مع المرحلة الراهنة حتى لا نكرر نفس الآلية التي تمّ الحديث عنها مع بداية طرح هذا الملف قبل الحرب وهذا يحتاج “لداتا” أقرب إلى الواقع.

سيناريوهات عديدة تم طرحها للتعامل مع هذا الملف منها البدل النقدي الذي يعتبره البعض غير مجدٍ في ظلّ التضخم الكبير ،لذلك يبدو أن الحلّ الأنجع يكون من خلال محاربة الفساد والهدر في مؤسسات الدعم، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على المستوى المعيشي للمواطن.

بالمحصلة فإن إعادة النظر بملف الدعم الحكومي لابدّ أن نتلمسه عند التنفيذ من خلال تأمين مظلة حماية اجتماعية للشرائح المعوزة وأصحاب الدخل المحدود وأي كلام آخر لن يفيد في ظلّ الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن والذي يسأل كلّ يوم ماذا بعد ؟.

صحيفة الثورة – زاوية الكنز – 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2021م