جديد 4E

السادة الوزراء!

 

 

زياد غصن :

اعطوني اسم وزارة  اقتصادية أو خدمية هناك رضى شعبي عن أدائها…

قبل التفكير في الإجابة على هذا الأمر، لا بد من التوضيح أن التجربة أثبتت أنه ليس هناك رضى كامل أياً كان مستوى الأداء الحكومي، سواء كان السبب هو الطموح الشعبي الراغب بمزيد من النتائج والإنجازات المتوافقة مع مصالحه وهذا حق مشروع، أو نتيجة المزاج الشعبي الرافض أحياناً لكل ما يرتبط بالأداء الحكومي..

لكن الرأي حيال الأداء الحكومي ليس شعبياً فقط، وإنما هو موقف المهتمين بالشأن العام والمتابعين لعمل وزارات الدولة ومؤسساتها من أساتذة جامعات، موظفين كبار، خبراء…إلخ.

أي أن الأمر ليس مزاجياً، أو بسبب عدم المتابعة لخلفيات العمل الحكومي، أو  لأن بعض الوزراء غير متابعين شعبياً لقلة ظهورهم الإعلامي.. إلخ.

لنناقش الأمر بموضوعية…

إن ضعف أداء بعض الوزارات، وغياب الرضى الشعبي عن عمل بعضها الآخر ، سببه العديد من الوزراء الذين دخلوا النادي الوزاري خلال السنوات السابقة، وأظهروا فشلاً ذريعاً نتيجة إما ضعف خبراتهم الإدارية وعدم امتلاكهم لمشروع تطويري واضح، أو لأنهم كانوا يفتقدون الكفاءة المهنية والفنية المطلوبتين لشغل مثل هذا المنصب… وإلا بماذا يمكن تبرير كل هذه التعديلات الحكومية التي جرت خلال العقد الماضي؟

هذه النوعية من الوزراء أسهمت في تطفيش ما تبقى من الكفاءات والخبرات، شخصنة العمل، إشاعة المحسوبيات، نشر معلومات غير دقيقة، تجميل الواقع سواء عبر وسائل الإعلام أو المذكرات والتقارير التي ترفع… وغير ذلك.

وحتى عندما كان يجري تعيين وزراء جيدين، فإن “تراكمات” الأخطاء وآليات العمل المشبعة بالفساد والمحسوبيات والروتين، جميعها عوامل كانت كفيلة بعرقلة أي مشروع تطويري… أو على الأقل محاصرة نشاط هؤلاء الوزراء.

يجب الاعتراف أن بعض الوزارات باتت بوضعها الراهن عبئاً على الدولة وسبباً في زيادة معاناة الناس وغضبهم، هذا في وقت كان يُنتظر من تلك الوزارات الكثير، سواء على صعيد مواجهة تداعيات سنوات الحرب القاسية، أو لجهة بلورة مشروعات هي بأمس الحاجة لها حاضراً ومستقبلاً.

والوضع سيظل على حاله ما لم تتغير آليات وطرق اختيار الوزراء، بحيث يتم ضمان وجود الحد الأدنى من مقومات النجاح لديهم، ومن ثم منحهم الفترة الزمنية الكافية والصلاحيات الواسعة لتنفيذ مشروع إصلاحي لا يتعرض للإلغاء بمجرد تغيير  هذا الوزير  أو ذاك.

لن أدخل في “متاهة” ذكر  الأسماء، لأن المشكلة ليست محصورة في وزارة أو اثنتين، فهي تكاد تشمل العديد من الوزارات مع تفاوت في درجة أو  مستوى الترهل والضعف بين بعضها البعض..

وما دام هناك حكومة جديدة خلال أيام، فلننتظر ولنرَ عسى أن تكون أفضل من سابقاتها… على صعيد الأسماء والأداء.