التشاركية خيار وطني لدوران عجلة الانتاج ومواجهة الحصار .. وضرورة للتنمية بأدوات وخبرات وموارد  محلية ..لعلكم تفلحون   !؟

جمال حمامة :

الشراكة بين القطاعين العام  والخاص، والتي أقرت بالقانون رقم ٥ للعام 2016 م، اعتمدت  كاستراتيجية وطنية للنهوض ببعض القطاعات الإنتاجية والخدمية .. حيث تضمن القانون آليات تنظيم إجراءات وصيغة هذه الشراكة وكذلك النطاق التطبيقي والإطار التنظيمي والمؤسسي المتعلق بطرح وإبرام عقود الشراكة مع الجهات العامة….

اليوم وبعد نحو أربع سنوات ونيف من صدور القانون الخاص بالتشاركية  نجد انفسنا أمام جملة من التساؤلات نلخصها على الشكل التالي  :

ماذا تحقق .. وما هو الشوط الذي قطعته الحكومات التي تعاقبت على هذا الصعيد  ..؟؟و هل فعلا بات  منهج التشاركية  جزءاً من عملية الإصلاح  الاقتصادي..!؟ و هل وضعت الحكومة الحالية ومن سبقتها ضمن أولوياتها الإجراءات والجهود اللازمة التي تحفزها على الانتشار الكافي ..!؟ باعتبار أن الاستراتيجية التنموية في هذه المرحلة وخلال السنوات القادمة بحاجة إلى استثمارات ضخمة لتحقيق هدفين أساسيين الأول : رفع معدل النمو ، والثاني: خفض معدل البطالة ، وتنفيذ الخطط  التنموية  التي تعاني من نقص  التمويل  بسبب ضعف الموارد المحلية  .

في الحقيقة التشاركية بين العام والخاص مفيدة على صعيد حل مشكلة الموارد وضعف التمويل وبالتالي تساعد على تحقيق وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ضخمة  وفق برامج زمنية قصيرة، خصوصا إذا علمنا أن ما يميز الموازنات العامة في بلدنا اعتمادها بشكل كبير على الموارد المحلية .. وبالتالي التشاركية بين العام والخاص تضع القطاع الخاص أمام مسؤولياته وتجعله شريكاً فعالاً في التنمية كما وتشجع على نشوء الاستثمارات الخاصة..  مع ضرورة  التركيز  على تحديد القطاعات ذات الأولوية الخدمية والاقتصادية .

خلاصة القول : إن حجم الأضرار الكبيرة . التي أصابت مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية من جراء الأعمال الإرهابية بغية  إضعاف سورية وإسقاطها كدولة وكيان سياسي واقتصادي واجتماعي لمصلحة المشروع التآمري.. يتطلب منا حشد كل الجهود والإمكانات والموارد والاستثمارات الوطنية من أجل  زيادة  قدرات الاقتصاد السوري على مقاومة آثار الإرهاب والحصار الاقتصادي وانطلاق عملية  الاعمار  بالاعتماد على الذات من خلال تعبئة الموارد المحلية المتاحة بحواملها  – العامة والخاصة –  بأعلى درجة من الكفاءة واستخدامها على نحو رشيد وفعال لأنها  ضرورة ملحة لدفع قاطرة التنمية الاقتصادية وإعادة تأهيل المرافق العامة والبنى التحتية التي دمرها الإرهاب الأسود  بأدوات وخبرات وموارد  وطنية ..لعلكم تفلحون  .