لا تنمية بلا إصلاح إداري

جمال حمامة:

ضبط إيقاع العمل الإداري، وتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والروتين . و محاربة بنية الفساد في مفاصل العمل الإداري .. هي محاور وعناوين مهمة  لأي مشروع إصلاح اداري غايته وهدفة إنهاء حالة الترهل في مفاصل العملية  الإدارية ، ووضع معايير للكفاءة ..وبالتالي ليكون اللبنة الأساس في عملية النهوض الشامل بأداء  المؤسسات  والهيئات والإدارات العامة .

باعتبار أن إصلاح وتطوير الإدارة ورفع كفاءتها ، واستثمار الإمكانات المتوافرة على أحسن وجه من شأنه أن يشكل الرافعة  لعملية اعادة الاعمار .

وهو ما نحتاجه بقوة اليوم  في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات والإدارات  العامة والتي أرجعها خبراء الإدارة إلى  (العنصر البشري، والهياكل التنظيمية والملاكات ، والفساد ، وغياب التحفيز، والتدريب، والإحصاء، والمتابعة..) .

يقولون  : «فتّش عن الإدارة» في الحقيقة هذه العبارة تختزل مؤشرات  مهمة جداً ، وفي تفاصيلها يتحدد شكل هذه الإدارة أو تلك.. لذلك يعد المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي اطلقه السيد الرئيس بشار الأسد  في ٢٠  حزيران من العام ٢٠١٧ منهجا علمياً ، من شأنه أن يحدث تحولات إيجابية في مجمل مفاصل العملية الإدارية لكونه مدخلاً لأي عملية تنمية..

قد يرى البعض أن  تحديث وإصلاح  الإدارة ليس بالعمل السهل ويحتاج الكثير من الجهد النوعي  والوقت والإمكانات ..جوابا على ذلك نقول : إن ما نجده من عقبات وسوء وترهل  في مفاصل عمل الإدارات العامة  هو في الحقيقة ناجم عن عدة نقاط  تبدأ من التعيين، حيث لا تتوافر للكفاءات الفرص المناسبة للمشاركة في إدارة مفاصل العمل الإداري !!

كما لا يغيب عن الذهن أيضاً ما يتعلق بالقوانين والحاجة الماسة  لتطوير بعضها، وكذلك النظم الداخلية المعمول بها في المؤسسات، ومدى تطابق تلك الهياكل التنظيمية مع احتياجات الواقع الفعلي ، ومدى تمتع الإدارات  بالمرونه  والأدوات التنظيمية التي تمكنها من أداء دورها بالشكل المطلوب وبما يتوافق مع احتياجات الخطة الوطنية للتنمية الإدارية التي تؤكد  على ضرورة التوجه نحو دعم قدرة الجهاز الإداري على مواجهة التحديات المستقبلية بدقة ضمن إطار مؤسساتي وعلى مستوى متقدم تمكنه من تولي مهمة إنجاح برامج التنمية، وتطوير مهارات العاملين .

هذه المسائل  مجتمعة هي بأيدي الحكومة وأجهزتها التنفيذية  ويمكن معالجتها. العمل عليها  إذا ما توفرت النية .

باختصار شديد .. الأزمة وتداعياتها أرخت بثقلها على كل القطاعات، وتركت آثارها المدمرة على المجتمع والمؤسسات ، وتالياً نجاح المشروع الوطني للإصلاح الإداري ضرورة لابد منها لانطلاق عملية النهوض الاقتصادي، وإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وعملية الاعمار والمضي بثقة نحو مستقبل أفضل للسوريين…والسؤال هل  ما تم إنجازه منذ انطلاقة المشروع قبل نحو أربع سنوات كاف ويلبي الطموح  على هذا الصعيد.؟؟ الواقع يؤكد غير ذلك..!!  فهل تعمل الحكومة وأجهزتها المعنية على دفع عجلات قاطرة الإصلاح الإداري  قدما إلى الأمام ..؟! نأمل ذلك .. فالتحديات كبيرة  والزمن لا ينتظر .!!