متوفون يحضرون ..ومغتربون يوقعون على الحضور من أوروبا وامريكا ..

معلومات عن سرقة اموال وتزوير بمحاضر اجتماعات جمعية الرخاء السكنية

دمشق – ابتسام المغربي – خاص للسلطة الرابعة

حلم الكثيرون بامتلاك منزل بات من المستحيلات…؟؟ رغم وجود قانون ينظم السكن والتعاون السكني ولكن في المتابعة والتطبيق تكتشف العجب؟

   لا يصدق ابدا ما فعله مجلس ادارة جمعية الرخاء بأعضاء الجمعية البالغ عددهم أكثر من ١٦٠٠ عضو؟؟ ورغم امتلاك الجمعية لأراض بمئات المحاضر..!، إلا انهم يحاربون للحصول على حقوقهم .. !

التفاصيل ويا لقسوة المخالفات

   وفي التفاصيل تكتشف كم المخالفات التي تصل حد التزوير وسرقة أموال الجمعية بالمليارات وفبركة الحضور في الانتخابات وتشكيل مجلس وهمي ليس له مقر ولا عنوان…

واستمراراً بالإصرار على ابتزاز اسم الجمعية وممتلكاتها.. يقرر المجلس الدعوة إلى اجتماع الأعضاء في قصر المؤتمرات عند الجسر الخامس في طريق المطار؟؟ وكل ذلك يتم خلافا للقانون الناظم للتعاون السكني الذي يؤكد على دعوة الاعضاء كافة ببطاقة بريدية او بالإبلاغ عن طريق الصحف.. وهذا لم يتم وفقط قلة معروفة لدى المجلس ويضمنون اصواتهم تمت دعوتهم عبر الواتس أب وهو ليس أحد انظمة التبليغ المنصوص عنها في القانون!!!

عدد كبير من اعضاء الجمعية علموا بالاجتماع صدفة ولأنهم لم يتبلغوا قدموا اعتراضاتهم لوزارة الاسكان والتعاون السكني وفي التدقيق في بعض محاضر الجلسات.. يكتشف هؤلاء جرائم تزوير كبيرة من خلال اسماء الحضور التي يوجد منهم من هو متوفى ومسجل حاضرا ومن هو مقعد ولا يخرج من المنزل ومسجل حاضرا ومن هو خارج القطر من سنوات ومسجل حاضرا؟؟؟

الجرأة تؤكد تهاون من التعاون السكني في المتابعة

نسأل   لماذا إخفاء إدارة الجمعية غير القانونية  لمئات الأسماء عمدا عند التبليغ عن الاجتماع؟؟؟

ولماذا اختيار موقع اجتماع في ريف دمشق.؟؟؟ وهذا يخالف القانون لأن الجمعية تتبع فعليا للمدينة و ليس للريف  .؟؟

وغير أن الكثيرين لم يُبلّغوا فإن بعد المسافة سيكون حائلا امام حضور من تبلغ من القلة؟؟ وسبق ان قام المجلس بتأجيل الاجتماع بحجة عدم توفر باصات لنقل الأعضاء من وإلى مكان الاجتماع وتغافل عن توضيح ماذا تغير وأين مكان وزمان تحضيره للباصات هذا إن كان سيلتزم بهذا التعهد…. وفوق كل هذه المخالفات فإن الإعلان للاجتماع غير موقع من رئيس المجلس بحسب القانون؟؟؟

هل يريد هذا المجلس غير القانوني  استغلال انشغال الجميع بأكبر و أهم  استحقاق انتخابي  كي تغفل الجهات الرقابية عن المتابعة  وتدقيق قانونية الاجتماع ..؟ وهو امر اعتاد عليه في جلسات سابقة حيث دعا إلى اجتماع اكثر من الف عضو في قاعة لا تتسع الى اكثر من ٤٠٠ شخص كحد اقصى وهي قاعة في مبنى اتحاد الحرفيين؟؟ بقي اكثر من نصف الحاضرين خارج القاعة وطال الاجتماع المزدحم في قاعة بلا تهوية وفي زمن الكورونا؟؟ وتمت فبركة آلية الانتخاب وادخال عناصر ترتدي ازياء موحدة وانتخبت دون تدقيق الاوراق والحضور وبقي هذا المجلس ذاته ولعلم الوزارة المتراخية في المحاسبة واتحاد التعاون السكني ( المنحل ) الذي قصرت إدارته السابقة كثيرا في المتابعة والتدقيق وكان  شريكا في افشال عمل التعاون السكني وسرقة ما تخصصه الدولة من تسهيلات لتأمين السكن… فمن خلال تغاضيه عن آلية الانتخابات وقانونية الحضور والتدقيق يستمر هؤلاء بسرقة اموال الجمعية والتمهيد لسرقة مئات المقاسم.. فكيف يستمر امين الصندوق ذاته الذي وقع على الكشوف التي قام رئيس الجمعية السابق بسرقة اموال الجمعية من خلالها..!!

. ويستمر ذات أمين الصندوق بلا محاسبة وذات المحاسب ايضا ورئيس جمعية غير منتخب من اعضائها. ولا يعطي قائمة بأسماء اعضاء الجمعية الذين لا يبلغون ويفبرك حضور عدد كبير منهم..

الاسكان أمام مسؤولياتها

الآن يضع عدد كبير من اعضاء الجمعية وزارة الأشغال العامة والإسكان، والسلطات الرقابية والقضاء أمام مسؤولياتهم… في المحاسبة والتدقيق في اجتماعات الجمعية السابقة وطريقة الدعوة للاجتماع المقرر حاليا في قصر المؤتمرات… ولماذا اختيار هذا المكان  خلافا لتبعية الجمعية للمدينة وليس للريف؟؟ وعدم دعوة الاعضاء كافة.. اننا امام تزوير واستهتار بالقانون والحقوق والملكيات والعمل بمخالفات نخجل حقيقة ذكرها لوقاحتها؟؟ ونترك للسطات المعنية والتفتيش والتعاون السكني في الوزارة التدقيق في مجرياتها….. يكفي ان لا يكون هناك مقر خاص للجمعية ولا وسيلة اتصال نظامية….. لتقف وزارة الأشغال أمام مسؤولياتها وتحوّل من قام بالتزوير والمخالفات الى الجهات المسؤولة ولتصحح مسار الجمعية وترسي آلية تضمن تطبيق القانون ونظام التعاون؟؟ هل هذا مستحيل؟؟ لا نظن ذلك ومازال لدى الكثيرين ايمان بإرساء القانون ومخالفة المسيء