السلطة الرابعة يواصل التغطية الإعلامية لقطع مياه الشرب عن سكان الحسكة
جريمة العصر تتكرر ثلاث وعشرين مرة والعالم يتفرج بصمت
قطع المياه عـن مليون إنسان في الحسكة من منظور الأنظمة والقوانين الدولية
السلطة الرابعة يرصد حق الإنسان بالمياه في القانون الدولي :
المحامي المخضرم اسماعيل الزبيدي: حرمان مليون إنسان من مياه الشرب خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية
الظروف الإنسانية القاسية التي يضطر أكثر من مليون مدني من أهالي محافظة الحسكة لعيشها نتيجة قطع المياه أمرٌ مخالف للقانون الدولي الإنساني
حق الإنسان في الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة وهو شرط مسبق لتطبيق حقوق الإنسان الأخرى
الحصول على مياه الشرب المأمونة شرط أساسي للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى ولضمان المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشدد على أن المنطلق إلى العمل العام في مجال المياه والمبدأ الذي يوحده يتمثلان في أن الماء من حقوق الإنسان الأساسية
القانون الدولي لحقوق الإنسان تترتب عليه التزامات محددة فيما يتعلق بسبل الحصول على مياه الشرب المأمونة
الالتزامات تقتضي من الدول أن تكفل لكل شخص إمكانية الحصول على كمية كافية من مياه الشرب
جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام ١٩٩٦ يعترف بالمياه والصرف الصحي جزء من الحق في التمتع بمستوى معيشة لائق
المجلس الأوروبي يؤكد أن للجميع الحق في كمية كافية من المياه لتلبية احتياجاﺗﻬم الأساسية
الأمم المتحدة: الحق في الماء هو حق كل فرد في الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها مادياً وميسورة مالياً
الحق في الماء يـُلـزِم الحكومة التركية أن تمنع مرتزقتها من أن تحول دون وصول سكان الحسكة وتل تمر إلى كميات كافية من الماء المأمون والمقبول
السلطة الرابعة ــ خليل اقطيني:
*حتى الآن، في هذه اللحظة التي نقوم فيها بإعداد هذه المادة ودفعها للنشر، مازالت مشكلة مياه الشرب لسكان مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها البالغ عددهم مليون إنسان معلقة ولم تُـحَـل حلاً جذرياً، حيث مازال الحل جزئياً، وذلك لأن الجانب التركي لم يلتزم بالاتفاق الذي تم إبرامه برعاية الأصدقاء الروس، والذي يقضي بقيام قوات الاحتلال التركي بإلزام مرتزقتها من المجموعات المسلحة بإزالة تعدياتهم على خط التيار الكهربائي المغذي لمحطة مياه عللوك والقادم من محطة تحويل كهرباء الدرباسية. وبالتالي مازالت التعديات قائمة ولم يقم المرتزقة بإزالة أي خط غير نظامي قاموا بمده من الخط المغذي لمحطة عللوك بشكل غير شرعي نحو القرى الموجودة في ريف منطقة رأس العين لكي يقوم هؤلاء المرتزقة باستخدام التيار الكهربائي بتشغيل الآبار الارتوازية الموجودة في الحقول الزراعية التي استولوا عليها عنوة وبدون وجه حق بعد تهجير أصحابها الشرعيين منها إلى مناطق أخرى. هذه الخطوط غير الشرعية التي تؤدي إلى رفع الجهد الكهربائي من 3 ميغا وهو كامل حاجة محطة مياه عللوك إلى 8 ميغا الأمر الذي يزيد من الحمولات على الخط ويؤدي إلى فصل الحمايات والضغط على محطة تحويل الدرباسية وحدوث أعطال فيها وربما يتطور الأمر إلى احتراقها كما حصل خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، وهو ما يؤدي حكماً إلى قطع التيار الكهربائي عن محطة مياه عللوك وكل المشتركين الآخرين المستهدفين من محطة تحويل الدرباسية. أي توقف ضخ مياه الشرب وحرمان مليون إنسان منها. هؤلاء السكان الذين تزداد معاناتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر رمضان المبارك وانتشار جائحة كوفيد19 واتخاذ التدابير الوقائية من هذا الفيروس القاتل والتي تتطلب إجراءات استثنائية في مجال النظافة الشخصية التي تعد المياه ضرورية جداً لها.
واستمرار التعديات على خط التغذية الكهربائية لمحطة عللوك أدى إلى تخفيض عدد المضخات والآبار العاملة في المحطة، الأمر الذي أدى بدوره إلى تراجع كمية المياه الواصلة إلى محطة ضخ الحَـمّـة، وهو ما اضطر المؤسسة العامة لمياه الشرب إلى القيام بضخات إسعافية تتضمن كميات قليلة من المياه وخلال عدد محدود من ساعات الضخ، حيث يتطلب الأمر 12 ساعة ضخ فعلية وبغزارة قوية من أجل وصول المياه إلى الغالبية العظمى من السكان المستهدفين.
الحق في المياه
وإذ يقوم موقع السلطة الرابعة بواجبه بمواصلة التغطية الإعلامية لهذه القضية الإنسانية الهامة، فإنه يتوقف اليوم في هذا الموضوع عند الجانب القانوني لها. ويرصد موقف القانون الدولي من تعطيش مليون إنسان من السكان المدنيين العزل، وزج سلاح التعطيش في الصراعات السياسية والعسكرية.
هذا الجانب يتحدث عنه للسلطة الرابعة أحد كبار المحامين ورجال القانون المخضرمين في محافظة الحسكة وهو المحامي الأستاذ إسماعيل الزبيدي، وهو من أقدم المحامين في المحافظة.
وقد بدأ المحامي الأستاذ الزبيدي حديثه للسلطة الرابعة حول هذا الموضوع بالقول: الماء عصب الحياة. ولا غنى عن مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للحفاظ على الحياة والصحة، فهي أساسية للحفاظ على كرامة الجميع. وقد أدرك اﻟﻤﺠتمع الدولي بصفة متزايدة أنه، في سبيل التصدي لهذا الأمر، لابد من النظر في إمكانيات الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ضمن إطار يقوم على حقوق الإنسان. ويشار إلى هذه الإمكانيات صراحة في اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على سبيل المثال.
وفي عام ٢٠٠٢، اعتمدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة تعليقها العام رقم ١٥ بشأن الحق في المياه، الذي تعرّفه بأنه حق كل فرد في “الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها مادياً وميسورة مالياً لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية “.وبعد ذلك بأربع سنوات، اعتمدت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان مبادئ توجيهية لإعمال الحق في مياه الشرب والصرف الصحي. وقد شدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أيضاً على أن المنطلق إلى العمل العام في مجال المياه والصرف الصحي والمبدأ الذي يوحده يتمثلان في التسليم بأن الماء من حقوق الإنسان الأساسية. وفي عام ٢٠٠٨ استحدث مجلس حقوق الإنسان ولاية ” الخبير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ” ليساعد على توضيح نطاق هذه الالتزامات ومضموﻧﻬا.
كما توفر عدة دساتير وطنية الحماية للحق في المياه أو تنص على المسؤولية العامة للدولة عن ضمان سبل الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع .
وكذلك فصلت بعض المحاكم التي تنتمي لنظم قانونية مختلفة في قضايا متعلقة بالتمتع بالحق في المياه، فتناولت مسائل مثل تلوث موارد المياه، أو قطعها بصورة عشوائية وغير قانونية، أو عدم توافر إمكانية الوصول إلى الصرف الصحي. وذلك بالاستناد إلى وثيقة الحق في المياه، التي أصدرﺗﻬا منظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء، ومنظمة الإعانة على توفير المياه، ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في عام 2003.
الحق في المياه في القانون الدولي لحقوق الإنسان
*ونسأل: ما هو الحق في المياه؟ وأين يقع هذا الحق في القانون الدولي لحقوق الإنسان؟.
*يقول المحامي الأستاذ الزبيدي:
يرتب القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات محددة فيما يتعلق بسبل الحصول على مياه الشرب المأمونة. وتقتضي هذه الالتزامات من الدول أن تكفل لكل شخص إمكانية الحصول على كمية كافية من مياه الشرب المأمونة للاستخدامات الشخصية والمنزلية، التي يُقصَد ﺑﻬا استعمال المياه لأغراض الشرب، والصحة الشخصية، وغسل الملابس، وإعداد الطعام، والنظافة الصحية الشخصية والمنزلية. وتقتضي هذه الالتزامات أيضاً من الدول أن تكفل تدريجياً سبل الوصول إلى الصرف الصحي الملائم، بوصفه عنصراً أساسيًا لكرامة الإنسان وخصوصيته، على أن تحمي أيضاً نوعية إمدادات مياه الشرب ومواردها.
وقد أدخِل مفهوم الاحتياجات الأساسية من المياه لتلبية الاحتياجات البشرية الأساسية
لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه في ماردل بلاتا، الأرجنتين. وأكدت خطة عمل المؤتمر أن لجميع الشعوب الحق في الحصول على مياه الشرب بكميات وبنوعية مساوية لاحتياجاﺗﻬا الأساسية، بغضّ النظر عن مرحلة التنمية التي بلغتها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية. وأكد هذا جدول أعمال القرن 21 الذي اعتمِد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام ١٩٩٢.
وأشار عدد من خطط العمل الأخرى بعد ذلك إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي باعتبارهما من حقوق الإنسان. وأكدت الدول في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام ١٩٩٤ أن لجميع الأشخاص الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق لأنفسهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفي من الغذاء والكساء والسكن والمياه والمرافق الصحية. واعترف جدول أعمال الموئل، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في عام ١٩٩٦، أيضاً بالمياه والصرف الصحي كجزء من الحق في التمتع بمستوى معيشة لائق.
وتعترف الإعلانات الإقليمية أيضاً بالحق في المياه. فقد أكد المجلس الأوروبي أن للجميع الحق في كمية كافية من المياه لتلبية احتياجاﺗﻬم الأساسية إلى الدول الأعضاء بشأن الميثاق الأوروبي للموارد المائية . (2001) ٣) Rec توصية اللجنة الوزارية 14 ) )
وفي عام ٢٠٠٧ اتفق زعماء منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الاعتراف بحق الأشخاص في الحصول على مياه الشرب النقية والصرف الصحي الأساسي باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية وجانباً أساسياً من جوانب الأمن البشري. وفي إعلان أبوجا، الذي اعْـتُـمِـد في مؤتمر القمة الأول لأفريقيا وأميركا الجنوبية في عام ٢٠٠٦، أعلن رؤساء الدول والحكومات أﻧﻬم سيعززون حق مواطنيهم في التمتع بسبل الحصول على المياه النظيفة والمأمونة ومرافق الصرف الصحي في نطاق ولاية كل منهم. ورغم أن هذه الإعلانات غير ملزمة قانوناً، فهي تعكس توافقاً في الآراء وبياناً سياسياً للنوايا بشأن أهمية الاعتراف بالحق في المياه وإعماله.
وفي 2002 أكدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم ١٥ بشأن الحق في الماء الذي أشرنا له في السطور السابقة، أن الحق في المياه جزء من الحق في التمتع بمستوى معيشة ملائم، كشأن الحقوق المتعلقة بالغذاء والسكن والكساء الملائم . وأكدت اللجنة أيضاً أن الحق في المياه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحقوق في الصحة والسكن اللائق والغذاء.
مياه الشرب في العهد الدولي
* العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ماذا يتضمن عن حق الناس بمياه الشرب؟.
**يؤكد المحامي الأستاذ الزبيدي أن الفقرة ١ من المادة ١١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحدد عدداً من الحقوق الناشئة عن إعمال الحق في مستوى معيشي كافٍ، والتي لا يمكن الاستغناء عنها لإعمال هذا الحق، بما في ذلك ما يفي بحاجتهم من الغذاء، والكساء، والمأوى. ويشير استخدام عبارة ” بما في ذلك ” إلى أن قائمة الحقوق هذه لا يراد منها أن تكون حصرية. وبالطبع فإن الحق في الماء يقع ضمن فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي كافٍ، نظراً إلى أنه واحد من أهم الشروط الأساسية للبقاء. ( بشأن الحق في الماء، الفقرة ٣ ) المصدر: التعليق العام رقم ١٥ لعام ٢٠٠٢ ).
وفي عام ٢٠٠٦، اعتمدت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان مبادئ توجيهية لإعمال الحق في مياه الشرب والصرف الصحي. وتستخدم هذه المبادئ التوجيهية تعريف الحق في المياه الذي قدمته اللجنة وتحدد الحق في الصرف الصحي بأنه حق كل شخص في الحصول. (على خدمة إصحاح مناسبة وآمنة من شأﻧﻬا أن تحمي الصحة العامة والبيئة ( ويقصد بالمبادئ التوجيهية مساعدة واضعي السياسات الحكومية (.E/CN.4/Sub.2/2005/25 )٦ والوكالات الدولية وأعضاء اﻟﻤﺠتمع المدني على إعمال الحق في مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي عام ٢٠٠٧، أجرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان، دراسة بشأن نطاق ومضمون التزامات حقوق الإنسان (A/HRC/6/ المتعلقة بسبل الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ) وخلصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذه الدراسة إلى أن الوقت قد حان لاعتبار الحصول على مياه الشرب والمرافق الصحية حقاً من حقوق الإنسان.
*التزامات للحصول على مياه الشرب
*ونسأل: شهدت السنوات الأخيرة تزايداً بالاعتراف بالمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، فهل نتج عن ذلك أية التزامات فيما يتعلق بإمكانيات الحصول على مياه الشرب؟.
**يجيب المحامي الأستاذ الزبيدي عن هذا السؤال بقوله: أدى تزايد الاعتراف بالمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان إلى بروز التزامات محددة فيما يتعلق بإمكانيات الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي، وذلك بصفة رئيسية كجزء من الحق في مستوى معيشة ملائم والحق في الصحة.
والالتزامات المتعلقة بسبل الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي مشمولة ضمناً كذلك في عدد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتُـسْـتَـمَـد من الالتزامات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها الحق في الحياة والسكن الملائم والتعليم والغذاء والصحة والعمل والحياة الثقافية. وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لدى تفسيرها الحق في الحياة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١٩٨٢ في تعليقها العام رقم ٦ الحرمان من الحياة: ) أن هذا الحق إلى جانب توفير الحماية يفرض على الدول واجب ضمان إمكانيات البقاء ويقتضي منها أن تتخذ تدابير إيجابية، بصفة خاصة للحد من وفيات الأطفال الرضع، وزيادة العمر المتوقع، والقضاء على سوء التغذية والأوبئة. وأكدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عام ٢٠٠٠ في تعليقها العام رقم ١٤ بشأن الحق في التمتع بأرفع مستوى من الصحة يمكن بلوغه، أن خلفية كتابة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنطوي على إقرار بأن الحق في الصحة يمتد إلى المقومات الأساسية، وصياغة المادة ١٢ للصحة، بما فيها الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.
الحق في المياه وحقوق الإنسان الأخرى
وشدد الأستاذ الزبيدي على أن الحصول على مياه الشرب المأمونة شرط أساسي مسبق للتمتع بعدد من حقوق الإنسان، ومنها الحق في التعليم، والسكن، والصحة، والحياة، والعمل، والحماية من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. كما أنه عنصر بالغ الأهمية لضمان المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز.
وأوضح أن ثمة العديد من معاهدات حقوق الإنسان التي تترتب من خلالها التزامات متعلقة بإمكانيات الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي أبرزها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعتمدة في عام ١٩٧٩ المادة ١٤. واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٦١ المتعلقة بخدمات الصحة المهنية، المعتمدة في عام ١٩٨٥ المادة5. واتفاقية حقوق الطفل، المعتمدة في عام ١٩٨٩ المادتان ٢٤ و ٢٧. واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة في عام ٢٠٠٦ المادة ٢٨.
خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة
*من كل ما تقدم ماذا نستنتج؟.
**يجيب الأستاذ الزبيدي بقوله: يتبين مما تقدم وبما لا يدع مجالاً للشك أن قيام قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها بتوقيف محطة مياه عللوك عن العمل من جراء التعديات الحاصلة على خط تغذية المحطة بالتيار الكهربائي من محطة كهرباء الدرباسية وحرمان السكان المستفيدين من مياه الشرب التي يتم ضخها من محطة عللوك والبالغ عددهم مليون إنسان في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها هو خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية.
ويضيف: إن الظروف الإنسانية القاسية التي يضطر أكثر من مليون مدني من أهالي محافظة الحسكة لعيشها نتيجة قطع المياه عن المحافظة في ظل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وخلال شهر رمضان المبارك، أمرٌ مخالف للقانون الدولي الإنساني. مبيناً إن حق الإنسان في الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة، وهو شرط مسبق لتطبيق حقوق الإنسان الأخرى. ويتعين على قوات الاحتلال التركي أن تمنع المجموعات المسلحة المنضوية تحت سلطتها من انتهاك الحق في الماء للأفراد والمجتمعات في بلدان أخرى كسورية ومنها محافظة الحسكة.
هذا الحق الذي يـُلـزِم الحكومة التركية وفق ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية، أن تمنع المجموعات التابعة لها والمسيطرة على محطة مياه عللوك من أن تحول دون وصول سكان الحسكة وتل تمر إلى كميات كافية من الماء المأمون والمقبول.
aqtini58@gmail.com
