وزارة الاقتصاد : العاصمة الاقتصادية تستحق الإسراع بتسوية أوضاع مستثمري المنطقة الحرة

دمشق – السلطة الرابعة :

في رحاب المرسوم رقم 114 تاريخ 6-4-2021 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد مساء الثلاثاء الماضي لتسوية أوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن أضراراً لحقت بالقطاعات الاقتصادية في البلاد ومن ضمنها المنطقة الحرة بحلب والتي تعرضت فيها البنى التحتية والمباني الإدارية والمنشأت الخدمية والاستثمارية وكافة الموجودات لأضرار كبيرة نتيجة أعمال السرقة والتخريب التي  قامت بها المجموعات الإرهابية، وعلى اعتبار مدينة حلب تعتبر العاصمة الاقتصادية لسورية وكون المناطق المحيطة بتلك المنطقة أصبحت آمنة فالأمر تطلب الاسراع بتسوية اوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة تمهيدا للمباشرة بتأهيلها وإعادة وضعها بالاستثمار من جديد لما لذلك من اهمية في دعم الاقتصاد الوطني.

بناء على ذلك فقد صدرت مكرمة السيد الرئيس بشار الأسد بالمرسم رقم 114 لعام 2021 المتضمن تسوية أوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بحلب وفق آلية تشمل حالات ثلاث:

أولا: اعفاء المستثمرين من الغرامات المتوجبة على بدلات الاشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31/12/2011 في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.

ثانيا: اعتبار كافة العقود المبرمة مع المستثمرين منتهية حكما بتاريخ 31/12/2011 وإعفائهم من بدلات الإشغال والغرامات المتوجبة عليهم إضافة إلى غرامات التخلف عن التأمين من بداية عام 2012.

ثالثا: هي إعفاء المودعين من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها اعتبارا من بداية عام 2012.