ما بعد تأخر وصول رسائل السكر والرز.. السيارات الجوالة هي الأخرى لم تصل بعد ..!
الصورة الرئيسية : لوحة ( انتظار ) للفنان باسم عباس
السلطة الرابعة – رولا عيسى:
عشرات المواطنين الذين لم تصلهم الرسائل لاستلام مواد السكر والرز وقفوا أمام صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق وجاءهم الجواب أن آلية البيع ضمن الصالات تقوم على بيع المواطنين الذين وصلتهم الرسائل ..
وأما الذين لم تصلهم الرسائل فقالت المؤسسة السورية للتجارة أنهم يستطيعون الحصول عليها من خلال السيارات الجوالة لكن السؤال أين تقف هذه السيارات ومتى تصل وكيف للمواطنين أن يعرفوا أماكنها وهل هناك مقدرة على إرسال سيارات بعدد المناطق وبالتالي التوزيع للجميع في يومين حيث ينتهي التوزيع يوم الإثنين 15شباط؟.
تقول نهال منصور انتظرت ساعات أمام صالة المزة الجديدة قرب بناء ال14 ولم أستطع الحصول على مخصصات السكر والرز التي لم أحصل عليها منذ شهرين ونصف وكنت انتظر الرسالة لكن الآن انتظر وصول السيارة الجوالة التي لم تأت ولا وقت محدد لها .
ما يثير الاستفسار هو لماذا تأخر التوزيع في عدد من المحافظات ومنها دمشق وريفها وحمص وحماه بينما هناك محافظات باعت بنسبة 99-100% لعله نقص الكميات يكون المبرر؟ .
لا ننكر أن المؤسسة السورية للتجارة نجحت في توزيع المواد المقننة عبر الرسائل النصية لجهة التقليل من الازدحام أمام صالاتها لكنها لم تنجح في وصول الرسائل للجميع فبقيت عائلات تحتاج للحصول على الدعم دون مواد مقننة وربما هناك من أخذ المواد وهو أقل حاجة من هؤلاء وهذه الثغرة تضع خيار الرسائل أمام مشكلة وصول المواد المقننة للأكثر حاجة .
وحول ذلك تقول أم سليمان :حتى الآن لم أحصل على حصة المواد المقننة رغم حاجتي إليها وفضلت وفق رأيها العودة إلى طريقة البيع دون رسائل فمن يحتاج سوف يقف وينتظر حتى يحصل على المواد حتى لو بقي ساعات أما عن طريق الرسائل فلا أحد يضمن أنها ستصل لمن يحتاجها فالخيار عشوائي.
بالمقابل ثمة من يقول أن المشكلة في الكميات وتوفرها وإلا لوصلت الرسائل للجميع وأن خيار عدم إرسال الرسائل أيضا له سلبياته منها الازدحام والمحسوبيات وغيرها ..
يبقى أن نقول لا بد من التوصل لآلية أكثر نجاحاً لتوزيع المواد المقننة ووصولها إلى مستحقيها ومنها مثلا تحديد صالة أو صالتين قريبتين لمكان سكن صاحب البطاقة يمكنه من خلالها استلام المواد والعمل بالتوازي مع ذلك على زيادة عدد منافذ البيع وكميات المواد في المناطق الأكثر ازدحاما.
وفي حال صعوبة الوصول إلى حل في ظل ضعف قدرة المؤسسة السورية للتجارة على توفير المواد المقننة لكل المشتركين عبر البطاقة يبقى الخيار الأول ولأفضل التركيز على ضبط الأسعار في السوق وهذا ما يبدو أنه أصعب الخيارات في الظروف الحالية.