نواة الكترونية…السجل الالكتروني الصحي رافعة للمؤمّنين صحياً في سورية

العش : السجل يهدف إلى تحسين المراقبة والمحاسبة وجودة الخدمات وعدالة أقساط التأمين

شركات التأمين السورية دفعت 12 مليار ليرة عام 2017 على باب التأمين الصحي

دمشق – السلطة الرابعة

في دراسة معمَّقة للبحث عن تحسين الخدمات الصحية والبحث عن حلول جديدة لتحسين المراقبة والمحاسبة في المعاملات الصحية قدم مدير عام هيئة الإشراف على التأمين المهندس سامر العش بحثه عن السجل الصحي الالكتروني ، والذي يهدف من خلاله إلى تأسيس نواة الكترونية تكون رافعة لجميع الخدمات الصحية للمؤمنين صحياً في سورية باعتماد هذا السجل وفق تقنية سلسلة الكتل ، بحيث تكون المنصة للسجل الصحي الالكتروني والتأسيس مستقبلاً على نفس النواة لجميع المرضى .

وقد بوب العش بحثه بعدد هام من النقاط الأساسية بدأها بتعريف السجل الصحي الالكتروني ” بأنه نسخة رقمية بدلاً من النسخة الورقية للمريض بحيث تكون لحظية تعمل في الوقت الحقيقي وتجعل المعلومات متاحة بشكل فوري وآمن للمستخدمين المخولين للدخول إليها ، كما أورد عدداً من التعريفات منها تعريف لمنظمة الصحة العالمية ” سجل الكتروني لتاريخ المريض يتضمن معلومات من قبيل نتائج الاختبارات والأدوية وتاريخ المرض عموما “.

وحول أهميته في التأمين بيَّن العش أنه نتيجة ازدياد الوعي لفوائد التأمين الصحي وازدياد الاقبال على خدمات التأمين الصحي أدى ذلك إلى ازدياد كبير لعدد مقدمي الخدمات الطبية ( أطباء – مشاف _ صيدليات _ مخابر – وأشعة ) الأمر الذي نتج عنه نشوء بعض العيوب في منظومة مقدمي الخدمات الصحية ، وجودة الخدمات المقدمة للمرضى .

وشرح أهمية السجل الصحي الالكتروني التي تظهر من خلال انخفاض الزمن اللازم لإنجاز الخدمة الصحية بسبب انخفاض الإجراءات الورقية ، وزيادة جودة هذه الخدمات نتيجة وجود تاريخ طبي موثق للمرضى .

والأهم كما أوضح هو انخفاض حالات سوء الاستخدام للتأمين الصحي بكافة أشكاله الذي سيؤدي بدوره إلى تخفيض الأعباء المادية الضخمة على عاتق شركات التأمين الصحي والدولة معا .

المهندس العش قدم في بحثه نبذة عن مراحل تطور السجلات الطبية وتقنية سلسلة الكتل مع عرض تجارب الدول في هذا المجال .

ولم يتوقف هنا بل أسهب في شرح الإيجابيات وحتى السلبيات للسجل الصحي الالكتروني بطريقة موضوعية وعلمية وطبية .

ولفت إلى أن وزارة الصحة السورية من خلال مديرية المشافي كانت قد أصدرت الدليل المساعد لتصنيف المشافي عام ٢٠١١ بما يخص إدارة السجلات الطبية تحديدا المعيار ج المتعلقة بالسياسات والإجراءات الخاصة بالسجل الطبي للمريض إلا أن هذا المعيار لم يلحظ السجل الصحي الالكتروني أو درجة ارتباطه خارج المشفى.

وأوضح أنه وضمن معلومات الهيئة تتوفر من خلال شركات إدارة النفقات الطبية بيانات عن المرضى المؤمنين صحياً ضمن منظومة عمل خاصة بكل شركة على حده مع كافة البيانات عن الحالات المرضية ضمن فترة عقد التأمين الصحي المبرم مع شركات التأمين وهذا سيكون له دور كبير عند البدء بالسجل .

مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أشار إلى ان تطبيق التكنولوجيا بنسبة كبيرة من البرامج لتحسين الرعاية الصحية هو أمر واعد جداً لا سيما في ضوء النقص في عدد العاملين بالمجال الصحي في سورية نتيجة الأوضاع السائدة الأمر الذي أدى إلى سوء توزيع مقدمي الخدمات واختصاصاتهم في المحافظات .

ونوَّه إلى أهمية استخدام السجل الصحي الالكتروني من قبل مزودي الخدمات كونه سيكون على مدار الساعة وبالتالي إمكانية الوصول إلى خدمة طبية عالية الجودة من خلال الوصول إلى بيانات المرضى الموثوقة بشكل كامل .

وأضاف أن السجل الصحي الالكتروني سيوسع نطاق التأمين الصحي في سورية عندما تتبدد مخاوف شركات التأمين من تقديم أسعار تفضيلية مدروسة بشكل أعمق ، وسيخفض سوء الاستخدام ، ويسهم بتقديم خدمة ذات جودة .

وقال إن البلدان منخفضة الدخل عادة ما تقوم بالبحث عن حلول جديدة لتحسين المراقبة والمحاسبة في المعاملات الصحية التي تمكنها من التقليل من فقدان الموارد من خلال مراقبة الأدوية التي يتم شراؤها ، والتحقق من استلام الخدمات قبل أن يتم تحويل المبالغ المدفوعة من شركات التأمين كون الأدوية تشكل أكثر من نصف التعويضات الإجمالية التي تدفعها شركات التأمين والتي تقدر حسب تقرير الهيئة لعام ٢٠١٧ ما قيمته ١٢ مليار ليرة ، في حين تصل نسبة سوء الاستخدام ٢٥% من مجموع التعويضات ، وهي مبالغ مدعومة من قبل الحكومة وكافية لتأسيس نواة الكترونية تكون رافعة لجميع الخدمات الصحية للمؤمنين صحياً في سورية من خلال تطبيق السجل الصحي الالكتروني مستقبلاً والذي سيكون بدوره رافعة لمنظومة الرعاية الصحية.

الثورة أون لاين – ميساء العلي