شيخ فتوح لـ 4e: أدعو إلى تعديل قانون غرف التجارة الجديد المجحف بحق الغرف والتجار .. وحتى العمال

نائب رئيس اتحاد غرف التجارة يتحدث عن خديعة تلقاها التجار

من الحكومة ووزير التجارة الداخلية السابق .. !

القانون الجديد خفّض أعداد التجار المنتسبين إلى الغرف .. وأضرّ بصناديقها

منذ سنتين ونحن نعترض بلا فائدة .. وكل ملاحظاتنا ضربت عرض الحائط

للأسف بعض التجار فضلوا رضى الوزير على مصلحة الغرف والمنتسبين ..

واليوم يعترضون كما اعترضنا .. !

القانون يشترط على التاجر تسجيل عمال بالتأمينات .. حتى وإن لم يكن لديه من يعمل ..!!

ليس من واجبنا التدقيق بشؤون التأمينات مع المنتسبين .. إنها مهمة

التأمينات الاجتماعية .. وعليها أن تُلاحق

السلطة الرابعة – فور إي – يحيى مدلج

حمّلَ نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة حمص الدكتور عبد الناصر شيخ فتوح، كلاًّ من الحكومة ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، وزر إصدار القانون رقم ( 8 ) لعام 2020 الخاص بإحداث غرفة التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة، حمّلهم وزر ومسؤولية إصداره بهذا النمط الذي يعتبره مجحفاً بحق التجار، ومشبعاً بالخيبة، إذ كانوا يبدون قبولاً لاعتراضات ووجهات نظر التجار في بعض مواد مشروع القانون، غير أن التجار صُدموا بعد صدور القانون بعدم الأخذ بها إطلاقاً .. !

فيبدو أن الاعتراضات والتحفظات على القانون رقم (8) لعام 2020 الذي صدر في التاسع والعشرين من نيسان الماضي بعد جدل و نقاش وأخذ ورد .. لم تنته بعد، فثمة تحفظات صريحة وضمنية لعدة مواد، ربما أهمها ما حددت طرق الانتساب للغرف، و التي أثرت على عدد التجار المنتسبين ، وانخفاضهم بشكل لافت، والعديد من النقاط الأخرى.

 لهذا كان لقاء السلطة الرابعة مع نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة حمص الدكتور عبد الناصر شيخ فتوح الذي أبدى من خلال حديثه خيبة أمل بصدور القانون بهذا الشكل دون الالتفات ولا الاهتمام بحجم الاعتراضات التي قدمتها لجنة من التجار هو من بينها لكل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ورئاسة مجلس الوزراء الذي حملها مسؤولية هذا النتاج، و أخيرا مجلس الشعب الذي قبل الاعتراض من اللجنة دون النظر به .

مواد تعرقل الانتساب إلى الغرف

يقول د.شيخ فتوح في بداية حديثه : إن القانون القديم بقي أكثر من 60 سنة ما جعلنا ننتظر بفارغ الصبر صدور القانون الجديد بشكل عصري يتلاءم مع الظروف الحالية، إلا أنه جاء بعدة مواد عرقلت الانتساب إلى الغرف بدلا من تسهيلها للذين يعملون في التجارة قائلا : يا محلى القانون القديم في المواد التي تتعلق بالانتساب.

ما هي شروط الانتساب في القانون الجديد…؟

كان قد نشر موقع “السلطة الرابعة” القانون الجديد منذ إصداره و الذي نص في المادة الخامسة منه حول شروط الانتساب إلى الغرفة “يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على سجل تجاري ويزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أي نشاط اقتصادي آخر الانتساب إلى الغرفة على أن تتوفر في الشخص الطبيعي أو المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري الشروط التالية :

أ – أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل ، وأتم الثامنة عشر من عمره

ب – أن يكون مسجلاً في السجل التجاري بنفس المحافظة

جـ – أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره

د – أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية

هـ – تقديم الوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية سنوياً عند الانتساب إلى الغرفة وذلك حسب تصنيف أصحاب العلاقة عند الانتساب إلى الغرفة

وفق ما يلي :

الدرجة الممتازة ستة عمال على الأقل، الدرجة الأولى أربعة عمال على الأقل، الدرجة الثانية عاملان اثنان على الأقل، الدرجة الثالثة عامل واحد على الأقل، الدرجة الرابعة عامل واحد على الأقل.

خلال حديثنا مع الشيخ فتوح حول هذه المادة قال: منذ سنتين ونحن نعترض بلا فائدة على هذه المواد بصفتي عضو في اللجنة ومندوب عن الاتحاد، وأبدينا الانتقادات والملاحظات على القانون إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لنفاجأ بإرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء كما طرحته الوزارة دون أي تغيير .. 

و أضاف: كل ملاحظاتنا ضربت عرض الحائط خاصة المادة التي تلزم التاجر بان يكون لديه عمال مسجلين في التأمينات لان هذا لا يلائم مهنة التجارة كالصناعة، ومعظم المحال التجارية يعمل فيها تاجر وحيد خاصة في الفئة المتوسطة و ما دون.

أما الفئات الأولى فهي لم تتأثر بالتسجيل خاصة أن اغلبهم صناعيين.

و أضاف: أن هذا الأمر مجحف و أدى إلى امتناع الكثير من التجار عن التسجيل في الغرف أو التجديد، الأمر الذي اضر بجميع صناديق الغرف في سورية وانخفض عدد المسجلين بشكل كبير، ففي حمص مثلا انخفض من 12 ألف إلى 4 آلاف وإلى 2300 في حماه و حلب 2800 و دمشق 3500 لذلك ندعو إلى إعادة النظر في هذه المادة.

والتجديد سنويا

كما أعترض فتوح على المادة التي نصت “تجدد العضوية في الغرفة سنوياً بعد تسديد رسم الاشتراك السنوي وفي الموعد الذي تحدده الغرفة وتقديم صورة مصدقة حديثاً عن السجل التجاري والوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية سنوياً عند التجديد، وذلك حسب تصنيف أصحاب العلاقة عند الانتساب”

حيث قال: سابقا كان يلتزم التاجر بدفع سنة ومن الممكن له أن يتأخر سنة أو سنتين لكن القانون الجديد الدفع سنويا…. وهذا ليس جيدا لان التاجر أحيانا غير قادر على تجديد تسجيله في الموعد المحدد لأسباب كثيرة متنوعة، وعندها بحسب القانون الجديد يحرم من حق الانتخاب والترشح، وكما نعلم أن ظروف التجار لم تكن جيدة في عام 2017 كما هو حاليا مستقر وامن .

على من يقع اللوم برأيك..؟

يجيب: اللوم على الحكومة التي أصرت على إصداره بهذا الشكل ووزارة التجارة الداخلية ممثلة بوزيرها السابق الذي كان مجحفا مع التجار في إعداد هذا القانون، وبالرغم من الاعتراضات التي قدمناها في رئاسة مجلس الوزراء إلا أنهم أغفلوها و قدمناها إلى مجلس الشعب واعترضنا ولكن أيضا لم يكن هناك نتيجة من الاعتراض.

ويضيف : القانون يناقش منذ عام 2017 وكنا نشعر بالارتياح لقبول الاعتراضات ثم نفاجأ بإرساله إلى جهة أعلى كما هو دون تغيير.

ليس هذا عملنا

و بالنسبة لتأمين العمال يقول شيخ فتوح: شرط التأمينات الاجتماعية يجب أن يلغى نهائيا، فليس عمل الغرف التدقيق في هذا الأمر، هذا عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فهي لديها الكوادر ويقع عليها الملاحقة والتأكد من التسجيل، ليس واجبنا المطالبة بالتأمينات للراغب في التسجيل للغرفة .

إلغاء الفئة الخامسة للتجار…!!

بين رئيس غرفة تجارة حمص أن القانون الجديد ألغى الفئة الخامسة من صغار التجار والكسبة الذين لا يملكون تسجيل عامل كتاجر صغير في مكان نائي، وبذلك بقي 4 فئات، وفي رده على سؤالنا : ألا يمكن تسجيل التجار أنفسهم في الفئة الرابعة كون الشرط هو تسجيل عامل واحد ..؟ أجاب: نسال الوزير يقول نعم، يمكن ذلك، وعند ذهاب التاجر إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا يسجلون له، منوها أيضا إلى انه عندما يقوم احد العمال بالتوقف عن العمل لا يمكن أن يلغى تسجيله في التأمينات وهذا إجحاف بحق رب العمل و ينافي مبدأ العقد شريعة المتعاقدين .

و ختم شيخ فتوح قائلا: أدعو إلى تعديل قانون غرف التجارة و اتحاداته من جديد والعمل على دراسة قانون يكون منصف للجميع و تعديلات تحفظ حقوق العمال ومنصف لأرباب العمل .

و أضاف: هناك من سبّق رضى الوزير على مصلحة الغرف و المنتسبين لها، ولكن عند صدور القانون عادوا للاعتراض كما اعترضنا .

نحن على أبواب إعادة الأعمار وإصدار قانون استثمار، لذلك يجب أن يكون هناك ارض صلبة من التشريعات القانونية لهذه الغرف، و نأمل أن يحصل ذلك .