رئيس الحكومة يدعو لإنشاء شركة لتصدير وتسويق المنتجات الحرفية .. واستكمال سوقي الحرفيين في حلب وحمص

اجتماعات زاخرة بالأفكار التي تتبدّد عند عتبات التنفيذ ..!

السلطة الرابعة – علي محمود جديد

عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اجتماعاً مع مجلس إدارة اتحاد الحرفيين ورؤساء اتحادات الحرفيين بالمحافظات طلب من خلاله حصر الحرف المتضررة من أجل دعمها لمعاودة الإنتاج والتخفيف من فاتورة الاستيراد.

وتقرر تأمين الطاقة الكهربائية للمنطقة الحرفية في كفربهم بحماة والتأكيد على دور الاتحاد في إدارة السوق المحلية من خلال إيصال المواد من المنتج إلى المستهلك بأسعار مقبولة وإنشاء شركة تصدير مساهمة لتسويق المنتجات الحرفية الى جانب العمل بكامل الطاقة الإنتاجية لحرف صناعة المواد الغذائية والألبسة والمنظفات واستكمال إنجاز سوقي الحرفيين في حلب وحمص.

مطالبات ممثلي الحرفيين تركزت على منح تراخيص مؤقتة إلى حين الانتقال إلى المناطق الصناعية الحرفية ودعم صناعة الجلديات وزيادة عدد الحاضنات الحرفية في حين تم الطلب من الاتحاد تقديم رؤية متكاملة لمنح القروض الصغيرة للحرفيين.

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس عماد خميس قد عقد اجتماعاً مشابهاً للحرفيين – على شكل ورشة عمل لدراسة آليات النهوض بالصناعات الحرفية – منذ أكثر من ثمانية أشهر، وذلك في 2 / 11 / 2019 م وقد وضعت تلك الورشة حزمة من القرارات والتوصيات لتطوير خارطة الصناعات الحرفية وتوسيع انتشارها بالمحافظات وبناء قاعدة بيانات منهجية لتنظيم عمل الاتحادات بالمحافظات.

وتم خلال الورشة الطلب من وزارات الصناعة والإدارة المحلية والبيئة والمالية والاتحاد العام للحرفيين دراسة التسهيلات الممكنة لمنح القروض والإعفاءات والتشبيك مع وزارتي التعليم العالي والتربية لتكون أولوية القروض للخريجين الجدد من المعاهد والمدارس الصناعية والمهنية.

كما تم تكليف وزارة السياحة وضع دراسة لإحداث مدينة للصناعات والمهن التراثية في دمشق وحلب وباقي المحافظات إضافة إلى دعم تصدير المنتجات الحرفية واستهداف الأسواق الخارجية والاستمرار بإعادة تأهيل المناطق الحرفية المتضررة بسبب الإرهاب.

وشكلت الورشة فريقا لدراسة تسجيل العاملين بالمهن والحرف في اتحاد الحرفيين وتقديم المحفزات اللازمة كما تقرر إعداد مشروع قانون لإعفاء الحرفيين في المناطق المتضررة من الرسوم المتراكمة والطلب من وزارة الإدارة المحلية دراسة التسهيلات الواجب تقديمها لجمعية الصاغة بحلب ودمشق لإقامة مشروع “مدينة الذهب”.

وتمت الموافقة على دراسة لإقامة مجمع للصناعات الحرفية في مدينة حلب ومعالجة وضع الكهرباء والبنى التحتية في المناطق الحرفية في حماة وحلب ودراسة آليات تجديد تراخيص المقالع في حسياء والإسراع بإنجاز المقاسم الحرفية في المنطقة الصناعية بالسويداء وتوفير متطلبات عودة الحرفيين إلى أماكن عملهم في المحافظات الشرقية.

وهكذا تكون الاجتماعات دائما غنية بالأفكار والطروحات، غير أن التنفيذ يبقى خجولاً، وهذا ما يجعلنا نشهد بين وقت وآخر تكرار طروحات بعض القضايا، وعدم ملاحظة ما هو مؤثر من الإجراءات المتغيرة على الأرض، ما بات يعطي تصوراً عاماً أن الكلام شيء والأفعال شيء آخر، وهذا من أهم العوامل المحبطة وفقدان الثقة بين الناس وأصحاب القرار، كما يؤثر على نحوٍ غير إيجابي بشأن ضرورة استثمار الوقت والجهود المبذولة .